بررسی تغییرات نرخ بیکاری از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون

به گزارش آتیه آنلاین، «محمود کریمی‌بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در یک برنامه‌ تلویزیونی با اعلام اینکه معدل نرخ بیکاری در دولت سیزدهم تا امروز به ۸.۷۶ درصد رسیده، گفته است: معدل نرخ بیکاری کشور از ۸۴ آغاز شده و قبل شروع دولت سیزدهم ۱۱.۳۹ درصد بود، اکنون در کانال ۸ درصد قرار دارد. او اضافه کرده است: آخرین آمار مربوط به فصل پاییز، حکایت از ۷۰۶ هزار اشتغال در کشور دارد. به گفته این مقام مسئول، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی اتفاق افتاده و کاهش نرخ بیکاری در سه فصل سال‌جاری هم‌راستا با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. این اظهارنظر تایید کننده نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در تابستان ١٤٠٢ است که نشان می‌دهد ٧,٩ درصد از جمعیت فعال ١٥ ساله و بیش‌تر (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری مرکز آمار ایران حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١)، ١.٠ درصد کاهش یافته است. در عین حال بررسی‌های مرکز آمار ایران از نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٢، به میزان ٤١,٦ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٠.٦ درصد افزایش یافته است. برای درک بهتر ابعاد مختلف گزارش‌های آماری منتشر شده، بهتر است ابتدا بررسی کنیم که نرخ بیکاری چگونه محاسبه می‌شود. نرخ بیکاری درصدی از جمعیت مایل به اشتغال اما بدون شغل را شامل می‌شود. این نرخ معمولاً با تقسیم تعداد بیکاران بر تعداد کل نیروی کار فعال و ضرب در ۱۰۰ برای تبدیل به درصد محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر در یک کشور ۱۵ میلیون نفر بیکار باشند و تعداد کل نیروی کار فعال ۷۵ میلیون نفر باشد، نرخ بیکاری ۲۰ درصد است. طبق این تعریف، «بیکار» به فردی بالای ۱۶ سال گفته می‌شود که به طور موقت بیکار شده یا در جست و جوی شغل است. نیروی کار فعال نیز شامل مجموع افراد شاغل و بیکار است. معمولاً تعریف بیکار و روش محاسبه نرخ بیکاری در هر کشور ممکن است متفاوت باشد و به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. رابطه بین نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی دو شاخص مهم در ارزیابی وضعیت بازار کار هستند که به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند. نرخ بیکاری نشان‌دهنده آن درصدی از نیروی کار است که در حال حاضر بیکار محسوب می‌شود ولی به طور فعال در جستجوی کار است. از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال هستند، یعنی چه تعداد از افراد قادر به کار واقعاً کار می‌کنند یا حداقل به دنبال کار هستند. این نرخ شامل جمعیت فعال و جمعیت در سن کار می‌شود و افرادی که به دلایلی مانند تحصیل، خانه‌داری یا داشتن درآمد بدون کار، فعال اقتصادی نیستند را شامل نمی‌شود. توجه به نرخ بیکاری به تنهایی ممکن است تصویری بیش از حد خوشبینانه از وضعیت بازار کار ارائه دهد، زیرا افرادی که دیگر به دنبال کار نیستند و از نیروی کار خارج شده‌اند را در نظر نمی‌گیرد. دولت‌ها معمولا از این روش برای ارائه آمار مربوط به نرخ بیکاری استفاده می‌کنند. در کنار هم قرار دادن این دو متغییر به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سلامت یک اقتصاد را مورد ارزیابی قرار دهند. کارشناسان می‌گویند کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش شغل نیست بلکه بخش زیادی از کاهش این شاخص به دلیل خارج شدن افراد از جمعیت فعال بوده است. به گفته آنها آمار دولت‌ها درباره کاهش نرخ بیکاری با آمار سازمان‌های تخصصی تناقض دارد و محل ابهام و پرسش است. برخی دیگر از کارشناسان اما با فرض صحت گزارش‌های آماری موجود معتقدند، عوامل متعددی در ارائه چنین آماری نقش داشته است. آنها با استناد به منابعی که دولت‌ سیزدهم در گزارش‌های خود برای ارائه آمار نرخ بیکاری به آنها رجوع می‌کند همچون «افزایش بیمه شدگان تامین اجتماعی»، «اطلاعات آماری سامانه پایش و رصد وزارت تعاون» و «رصد و گزارش‌های آماری و رندمی میدانی مرکز آمار» بر این باورند که مجموعه عواملی چون غیرفعال‌شدن بخشی از نیروی کار، پایان پاندمی کووید ۱۹ و بازگشت برخی مشاغل به چرخه کسب و کار، افزایش آمار بیمه‌شدگان با طرح فراگیر بیمه خانواده و رشد بازار کار غیررسمی و مشاغل کاذب از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش نرخ بیکاری است. تغییرات نرخ بیکاری در دولت‌های مختلف مقایسه تغییرات نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت نیروی کار در دهه‌های گذشته، به‌ویژه از سالهای پس از دفاع مقدس به این سو نشان می‌دهد که عوامل زیادی بر آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولت‌ها درباره نرخ بیکاری موثر بوده‌اند. داده‌های مرکز آمار ایران در این ارتباط را مشاهده می‌کنید. دوره ریاست جمهوری میانگین رشد اقتصادی میانگین نرخ بیکاری دولتهای پنجم و ششم(۱۳۷۵-۱۳۶۸) ۵.۵ ۹.۱ دولت‌های هفتم و هشتم(۱۳۸۴-۱۳۷۶) ۴.۲ ۱۲.۸ دولت‌های نهم و دهم(۱۳۹۲-۱۳۸۴) ۳.۳ ۱۱.۷ دولت‌های یازدهم و دوازدهم(۱۴۰۰-۱۳۹۲) ۲.۲ ۱۰.۷ دولت سیزدهم تاکنون ۷.۱ ۷.۶ تغییرات نرخ بیکاری در دولت‌های پنجم و ششم در دولت‌های پنجم و ششم، جمعیت کشور از ۵۳.۱۷ میلیون نفر در سال ۶۸ به ۶۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسید. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره حدود ۳.۹ درصد بود و رشد سرمایه‌گذاری به‌طور متوسط ۵.۹ درصد بوده است، با رشد منفی ۱۴.۲ درصد در سال ۷۳ نرخ تورم در این دوره به طور میانگین ۲۲.۸ درصد بود، با بیشترین نرخ در سال ۷۴ (۴۹.۳ درصد) و کمترین آن در سال ۶۹ (۸.۹ درصد). متوسط نرخ بیکاری در این دوره ۱۰.۵ درصد بوده و در سال ۷۵ به ۹.۱ درصد کاهش یافت. تغییرات نرخ بیکاری در دولت‌های هفتم و هشتم در دولت‌های هفتم و هشتم، جمعیت ایران از ۶۱ میلیون نفر در سال ۷۶ به ۶۴.۱ میلیون نفر در سال ۸۳ افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره به‌طور متوسط ۳.۹ درصد بوده است. نرخ بیکاری در ابتدای دولت‌های اشاره شده ۱۳.۱ درصد بوده و در پایان آن به ۱۰.۳ درصد رسیده، متوسط نرخ بیکاری در این دوره ۱۲.۸ درصد بوده است. تغییرات نرخ بیکاری در دولت‌های نهم و دهم در دوره تصدی دولت‌های نهم و دهم، جمعیت ایران از ۶۸.۴ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۷۶ میلیون نفر در سال ۹۱ افزایش یافت. در این دوره، تولید ناخالص داخلی در ابتدا با نرخ ۶.۹ درصد شروع شد و در سال ۹۲ با رقم منفی ۵.۸ درصد به پایان رسید. نرخ تورم در ابتدای این دولت ۱۰.۳ درصد بود که در سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید. همچنین نرخ بیکاری در ابتدای دولت مذکور ۱۱.۵ درصد بود که در پایان دولت به ۱۲.۲ درصد رسید. تغییرات نرخ بیکاری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ابتدای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، جمعیت ایران از ۷۶ میلیون نفر در سال ۹۲ به حدود ۸۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. در این دوره، تولید ناخالص داخلی که در ابتدا با منفی ۵.۸ درصد شروع شد و در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۳ درصدی به پایان رسید. همچنین نرخ تورم در ابتدای دولت روحانی ۳۰.۵ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد رسید. نرخ بیکاری در ابتدای دولت روحانی ۱۲.۲ درصد که در پایان آن به میانگین ۱۰ درصد رسید. مروری بر این نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری اگرچه از سوی دولت‌ها در قالب گزارش‌های آماری ارزیابی وضعیت نیروی کار ارائه می‌شود، اما به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر متغییرها نمی‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها باشد.