نگاهی به اقتصاد هند در دوران نارندرا مودی

اگرچه انتظار می‌رود رشد جهانی از ۲.۶ درصد در سال گذشته به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد، اما اقتصاد هند در حال رونق است. اقتصاد این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، ۷.۶ درصد رشد داشته که تقریباً از هر پیش‌بینی بیشتر بوده است. همین مسئله خوش‌بینی سرمایه گذاران را در مورد هند افزایش داده است. در این میان، زمان هم به نفع آقای مودی است. در ماه آوریل حدود ۹۰۰ میلیون هندی واجد شرایط رای دادن در بزرگترین انتخابات تاریخ جهان شرکت خواهند بود. دلیل بزرگی که آقای مودی از سال ۲۰۱۴ بر سر کار است و احتمالاً در سومین دوره‌ی ریاست جمهوری هند نیز برنده خواهد شد، این است که بسیاری از هندی‌ها او را مدیر شایسته‌تری برای پنجمین اقتصاد بزرگ جهان نسبت به هر نامزد دیگری می‌دانند. اما آیا آن‌ها درست فکر می‌کنند؟ برای ارزیابی کارنامه‌ی آقای مودی، اکونومیست عملکرد اقتصادی هند و موفقیت بزرگترین اصلاحات او را تحلیل کرده است. درست است که رشد اقتصاد هند از بیشتر اقتصادهای نوظهور پیشی گرفته، اما بازار کار هند ضعیف است و سرمایه گذاری در بخش خصوصی ناامیدکننده است. اما به نظر می‌رسد که این وضعیت در حال تغییر باشد و با کمک اصلاحات آقای مودی، هند ممکن است در آستانه‌ی رونق سرمایه گذاری باشد. تولید ناخالص داخلی هند به ازای هر نفر، پس از تعدیل قدرت خرید، ۴.۳ درصد در سال در طول یک دهه ریاست آقای مودی رشد کرده است. این عدد چیزی کمتر از ۶.۲ درصدی است که در زمان مانموهان سینگ، سلف او که ده سال نیز خدمت کرده بود، به دست آمده است. اما این کاهش سرعت، صرفا به خاطر تصمیمات دولت آقای مودی نبوده بلکه بیشتر، او این وضعیت را به ارث برده است. در دهه‌ی ۲۰۱۰، رونق زیرساخت‌ها ضعیف شد. هند با آنچه آرویند سوبرامانیان، مشاور دولت، آن را بحران ترازنامه دوگانه نامید، مواجه شد که هم بانک‌ها و هم شرکت‌های زیرساختی را تحت تأثیر قرار داد. این بخش‌ها به شدت بدهکار بودند و سرعت رشد سرمایه‌گذاری را کاهش دادند. آقای مودی همچنین در بحبوحه کاهش رشد جهانی که به دلیل بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ ایجاد شده بود، به قدرت رسید و سپس همه گیری کووید-۱۹ جهان را در خاموشی فرو برد. در مجموع، متوسط رشد در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ دیگر با درآمد پایین و متوسط از ۳.۲ درصد در دوران تصدی آقای سینگ به ۱.۶ درصد در دوره آقای مودی کاهش یافت. در یک دهه‌ی گذشته، اهداف اقتصادی آقای مودی، رسمی کردن اقتصاد، بهبود سهولت انجام تجارت و تقویت تولید بوده است که در دو مورد اول، او پیشرفت کرده اما در مورد سوم، نتایج او ضعیف بوده است. اقتصاد هند قطعاً در دوران آقای مودی رسمی‌تر شده است، اما با هزینه‌های بالا. ایده این بود که فعالیت‌ها را از اقتصاد سایه‌ای که تحت سلطه‌ی شرکت‌های کوچک و ناکارآمد هستند و علاوه بر این مالیات هم پرداخت نمی‌کنند، بیرون بکشند و به حوزه رسمی شرکت‌های بزرگ و مولد برسانند. بحث برانگیزترین سیاست آقای مودی در این جبهه پول زدایی بوده است. در سال ۲۰۱۶، او استفاده از دو اسکناس با ارزش بالا را که ۸۶ درصد روپیه در گردش را تشکیل می‌داد، ممنوع کرد که باعث تعجب بسیاری حتی در دولت شد. هدف اعلام شده بی ارزش کردن دستاوردهای غیرقانونی مفسدان بود. اما تقریباً تمام پول نقد راه خود را به سیستم بانکی باز کرد و این نشان می‌دهد که کلاهبرداران قبل از این برنامه پول شویی لازم را انجام داده‌ بودند. در عوض، اقتصاد غیررسمی درهم شکسته شد. سرمایه گذاری و اعتبار خانوارها کاهش یافت و رشد احتمالاً آسیب دید. چیزی که تقریبا برای اقتصاد هند فاجعه‌بار بود. با این حال، پول زدایی ممکن است دیجیتالی شدن هند را تسریع کرده باشد. زیرساخت عمومی دیجیتال این کشور اکنون شامل یک طرح هویت جهانی، یک سیستم پرداخت ملی و یک سیستم مدیریت داده‌های شخصی برای مواردی مانند اسناد مالیاتی است. این طرح توسط دولت آقای سینگ طراحی شده، اما بسیاری از آن توسط آقای مودی ساخته شده است، که نشان می‌دهد دولت هند توانایی انجام پروژه‌های بزرگ را دارد. اکثر پرداخت‌های خرده‌فروشی در شهرها اکنون دیجیتالی است و بیشتر نقل و انتقالات رفاهی بدون مشکل است، زیرا آقای مودی تقریباً به همه خانوارها حساب بانکی داده است. این اصلاحات به آقای مودی کمک کرد تا فقر ناشی از ایجاد شغل کم را بهبود بخشد. دولت از ترس این که اشتغال پایین مانع از بهبود استانداردهای زندگی برای فقرا شود، اکنون سالانه ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را به فقرا پرداخت می‌کند. صدها برنامه‌ی دولتی مستقیماً به حساب‌های بانکی فقرا پول ارسال می‌کند. این یک پیشرفت بزرگ در مقایسه با سیستم قدیمی است که در آن بیشتر رفاه به صورت فیزیکی توزیع می‌شد و به دلیل فساد اغلب به مستمندان واقعی نمی‌رسید. این برنامه باعث شده نرخ فقر (نسبت افرادی که با درآمد کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می کنند) از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یابد. آقای سوبرامانیان اخیراً نوشته که به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ درآمدهای خالص رژیم مالیاتی جدید از درآمدهای سیستم قدیمی فراتر رفته است. این اتفاق حتی با کاهش نرخ مالیات بر بسیاری از اقلام رخ داده که نشان می‌دهد علیرغم نرخ‌های پایین‌تر، پول بیشتری وارد سیستم می‌شود که این به معنای رسمی شدن بیشتر اقتصاد است. با این حال آقای مودی صرفاً به رسمی کردن اقتصاد راضی نیست. هدف دیگر او صنعتی کردن اقتصاد بوده است. در سال ۲۰۲۰، دولت یک طرح یارانه‌ای به ارزش ۲۶ میلیارد دلار (۱٪ از تولید ناخالص داخلی) برای محصولات تولید شده در هند راه‌اندازی کرد و در سال ۲۰۲۱، ۱۰ میلیارد دلار به شرکت‌های نیمه هادی برای ساخت کارخانه‌های داخلی متعهد شد. برخی از مشوق‌ها می‌تواند به صنایع جدید کمک کند تا جا پای خود را سفت کنند و به روسای خارجی نشان دهند که هند برای تجارت جای مناسبی است. در سپتامبر، فاکسکان، تامین کننده اصلی اپل، اعلام کرد که سرمایه گذاری خود در هند را در سال آینده دو برابر خواهد کرد و در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از آیفون‌های خود را در هند تولید می‌کند. همچنین در سال ۲۰۲۳، Micron، سازنده تراشه، ساخت یک کارخانه ۲.۷۵ میلیارد دلاری را در گجرات آغاز کرد که انتظار می‌رود ۵۰۰۰ شغل مستقیم و ۱۵۰۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کند. با این حال، این پروژه‌ها بسیار کوچک هستند و از نظر اقتصادی قابل توجه نیستند. ارزش صادرات تولیدی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته ۵ درصد رکود داشته و سهم بخش تولید از اقتصاد از حدود ۱۸ درصد در دولت قبل به ۱۶ درصد کاهش یافته است. دولت ۷۰ درصد از هزینه کارخانه میکرون را در آینده متقبل خواهد شد - به این معنی که برای هر شغل نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ دلار پرداخت خواهد کرد. تعرفه‌ها به طور متوسط در حال افزایش است و همین مسئبه هزینه‌ی نهاده‌های خارجی را افزایش می‌دهد. شکست‌های آقای مودی مهم‌تر است یا موفقیت‌های او؟ گزارش اخیر بانک اکسیس، یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان هند، نشان می‌دهد که چرخه‌ی سرمایه‌گذاری خصوصی در هند به لطف ترازنامه بانکی و شرکتی سالم، احتمالاً تغییر خواهد کرد. بر اساس گزارش مرکز نظارت بر اقتصاد هند، اعلام پروژه‌های سرمایه گذاری جدید توسط شرکت‌های خصوصی در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده که بالاترین میزان در یک دهه است و تقریباً دو برابر ارزش سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۹ است. اگرچه نرخ‌های بهره بالاتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سال گذشته کاهش داده، اما تصمیم شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در هند همچنان قوی است، زیرا آن‌ها به دنبال "ریسک زدایی" از قرار گرفتن در معرض چین هستند. پس تا حدودی این احتمال وجود دارد که اصلاحات آقای مودی به رشد سرعت ببخشد. اگر چنین باشد، او شهرت خود را به عنوان یک مدیر اقتصادی موفق به دست آورده است. هرچند که پیامدهای سیاست‌های آقای مودی سال‌ها طول می‌کشد تا به طور کامل احساس شود اما همانطور که رونق سرمایه گذاری می‌تواند رویکرد او را تایید کند، استراتژی او برای استفاده از پرداخت‌های رفاهی به عنوان جایگزینی برای ایجاد شغل می‌تواند ناپایدار باشد. به طور مثال، شکست در ایجاد ظرفیت دولت‌های محلی برای ارائه‌ی خدمات عمومی، مانند آموزش، ممکن است مانع رشد شود. اما با وجود همه این‌ها، بسیاری از هندی‌ها با خوش‌بینی نسبت به تغییرات اقتصادی که نخست‌وزیرشان انجام داده است، به پای صندوق‌های رای خواهند رفت.