حذف اشتغال ناقص، راهکاری برای حل ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای

به گزارش آتیه آنلاین، در پاییز ۱۴۰۲، بررسی سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷.۷ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار در مورد نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۲، شاخصِ اشتغال ناقص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش ۱.۴ درصدی سهم اشتغال ناقص در بازه زمانی یکساله، یک اتفاق مثبت است، اما هنوز چیزی بیش از ۲ میلیون نفر از شاغلان کشور، به دلیل فصلی‌کاری و بی‌ثبات‌کاری در حیطه‌ شاغلان ناقص یا به عبارتی، زیرمجموعه شاغلان غیررسمی جای می‌گیرند و این در حالی است که به گفته فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران و پیمانی کشور، مهم‌ترین مشکلاتِ کارگران در اشتغال ناقص، عدم برخورداری از دستمزد قانونی و فقدان بیمه تامین اجتماعی است. او در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اضافه کرد: اشتغال ناقص در حوزه اقتصاد غیررسمی کشور اتفاق می‌افتد؛ براساس ادبیات بازار کار و طبق معیارهای روابط کار، «شاغلان غیررسمی»، شاغلان فاقد بیمه و حمایت‌های اجتماعی هستند که دستمزدشان به صورت کارمزدی، مزد ساعتی یا پورسانتی پرداخت می‌شود؛ این گروه از کارگران معمولاً به دو دسته خویش‌فرما یا تحت اشتغال کارفرما تقسیم می‌شوند اما محرومیت از بیمه، وجه مشترک همه این افراد است. «غیررسمی‌زدایی» راهکاری برای ساماندهی بیات با تاکید بر اینکه «کارفرمایان معمولاً کارگران غیررسمی و ناقص‌کار خود را بیمه نمی‌کنند»؛ یک راهکار اساسی برای ساماندهی بازار کار را «غیررسمی‌زدایی» دانست و افزود: بایستی با تمهیدات مناسب، به سمت زدودن اقتصاد غیررسمی و رسمی‌سازی تمام شاغلان کارگری حرکت کنیم؛ ایجاد فرصت‌های شغلی رسمی و بیمه شده منافع بسیار برای نیروی کار و اقتصاد کشور دارد؛ از یکسو، کارگران از خدمات بیمه شامل مستمری و درمان بهره‌مند می شوند و از سوی دیگر، منابع سازمان تامین اجتماعی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، «نرخ کارگران غیررسمی در کشور که برآیند کارگران اشتغال ناقص و شاغلانِ مشاغل کاذب است، بیشتر از ۲ میلیون نفر است». او افزود: براساس داده‌هایی که در اختیار داریم، حدود ۵ میلیون نفر به صورت غیررسمی در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون بیمه کار می‌کنند. «تحت پوشش بیمه قرار دادن این جمعیت انبوه» باید یکی از هدف‌گذاری‌های کلان اقتصادی باشد، هدفی که به گفته بیات، با ایجاد فرصت‌های شغلیِ شایسته و حذف مشاغل کاذب و غیررسمی در کشور محقق می‌شود. منابع ورودی تامین اجتماعی با بیمه‌شدن کارگران غیررسمی حال حتی اگر فرض بگیریم سه میلیون کارگر غیررسمی در مشاغل ناقص و شغل‌های کاذب در یک بازه زمانی مشخص بیمه شوند، منابع ورودی تامین اجتماعی به میزان معناداری افزایش می‌یابد؛ با احتساب نرخ بیمه ۲ میلیون تومانی، ۳ میلیون بیمه‌شده جدید، ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان ورودی ریالی برای سازمان تامین اجتماعی فراهم می‌آورد؛ رقمی که با توجه به بحران ناترازی سازمان تامین اجتماعی، بسیار قابل توجه است و می‌تواند ضریب پشتیبانی سازمان را برای اجتناب از ناپایداری ارتقاببخشد. در پاییز سال جاری، تعداد افراد داری اشتغال ناقص به نسبت زمان مشابه سال گذشته، ۲۶۶ هزار و ۸۳۹ نفر کاهش یافته است اما به نظر می‌رسد تا رسیدن به اهداف غایی و کاهش قابل قبول این شاخص اقتصادی راهی دراز در پیش داریم. اگر اشتغال ناقص را دو میلیون نفر و مجموع شاغلان ناقص، غیررسمی و شاغلان مشاغل کاذب را پنج میلیون نفر در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که کار ساده نیست و بدون یک برنامه مدون و یک نقشه راهِ زمان‌بندی شده نمی‌توان این جمعیت گسترده را زیر چتر بیمه تامین اجتماعی قرار داد. بیات در این زمینه می گوید: «باید هدف‌مان رفع اقتصاد غیررسمی، مشاغل کاذب و اشتغال ناقص در یک بازه زمانی پنج ساله باشد؛ کارگران فاقد بیمه، از امنیت، آینده، درمان شایسته و مستمری بازنشستگی محروم‌ هستند و بیمه کردن آن‌ها، اولین گام در جهت صیانت از حقوق قانونیِ کارگری است؛ یادمان نرود که براساس اصول قانون اساسی، برخورداری از اشتغال شایسته و تامین اجتماعی، یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی‌ است و نباید میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور، بیرون چتر بیمه در معرض ناامنی و حوادث غیرمترقبه ایستاده باشند».