چگونه اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی دوام می‌آورد؟

طبیعی است اقتصاد در شرایط تحریمی سازوکارهای خاص خود را می‌طلبد و بر این اساس است که در سال ۱۳۸۹ رهبر معظم انقلاب واژه «اقتصاد مقاومتی» را به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تحریم‌ها برگزیدند. در واقع اعمال تحریم‌های مختلف اقتصاد کشورها را در شرایطی خاص قرار می‌دهد و دولت‌ها مجبور می‌شوند برای مواجهه با این وضعیت راهکارهای خاصی را در دستور کار خود قرار دهند. مقاوم‌سازی اقتصاد یا همان اقتصاد مقاومتی چنانچه اشاره شد، یکی از این راهکارهاست که به عنوان روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران در نظر گرفته شده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده، در سال ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه دولت، مجلس و قضاییه ابلاغ شده و معظم‌له دستور دادند که «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» این دستورات اجرایی شود. حال در شرایطی که ۱۰سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد آرمان خالقی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهد. دولت و مجموعه نظام سال‌هاست بحث اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد را دنبال می‌کنند و اخیراً هم رئیس‌جمهوری در رابطه با همین موضوع در وزارت اقتصاد، مأموریت‌های هفت‌گانه‌ای برای این وزارتخانه در نظر گرفت تا اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم‌تر شود. به نظر شما آیا راهی وجود دارد که بخواهیم اقتصادمان را در برابر تحریم‌ها یا آن تکانه‌ها و فشارهایی که از خارج وارد می‌شود مقاوم کنیم؟ مقاوم‌سازی اقتصاد یا همان اقتصاد مقاومتی، چند مؤلفه اصلی دارد. اصولاً باید بپذیریم که همه اقتصادها در دنیا به هم متصل هستند. اینکه یک اقتصاد خود را کاملاً مجزا ببیند و باور داشته باشد بدون ارتباط با دنیا می‌تواند همه امور خود را انجام دهد - در دنیای امروزی و فناوری‌ها و نیازی که کشورها به یکدیگر دارند- محقق شدنی نیست و مشابه آن را هم نداریم. بنابراین هر کشوری باید بتواند اقتصاد خود را طوری به اقتصاد بین‌المللی گره بزند و جایگاه و نقشی در دنیا پیدا کند تا سایر کشورها به خدمت یا کالایی که این کشور تولید می‌کند، نیاز داشته باشند. یکی از لازمه‌های اقتصاد مقاومتی این است که جایگاه خود را در اقتصاد جهان مشخص کنیم و خودمان را به اقتصاد دنیا متصل کنیم. دوم اینکه بتوانیم کالا یا خدمتی را در کشور خودمان تولید کنیم که از آسیب‌های ناشی از تحریم و نرسیدن کالا به بازار، دور باشیم. در این میان چند مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اول امنیت غذایی است که باید در کشور تأمین شود. دوم امنیت بهداشت و سلامت و از مهم‌ترین موضوعاتی است که در بدترین شرایط، هر کشوری باید به این دو دسترسی داشته باشد تا بتواند بدون وابستگی که استقلال او را به خطر بیندازد، این استقلال را با ظرفیت موجود خود فراهم کند. چگونه باید این دو مورد مهم را محقق کرد؟ در زمینه امنیت غذایی قاعدتاً باید به این فکر باشیم که در بخش کشاورزی به ظرفیت پایداری برسیم و به توسعه پایدار در بخش کشاورزی و دامداری و آنچه که زیربنای غذایی مردم است، برسیم و بقیه مایحتاجی که نیاز داریم و خودمان نداریم را وارد کنیم. البته این امکان در برخی کالاها وجود ندارد، در نتیجه باید با دنیا تعامل کنیم. تمام آنچه در این حوزه از سم و کود و بذر و ماشین‌آلات و آموزش و فناوری و هرچه در حوزه کشاورزی ضرورت دارد، باید مورد توجه قرار گیرد تا بهره‌وری را افزایش و ضایعات را کاهش دهیم. همچنین باید با ظرفیت مناسبی قوت غالب و سبد غذایی مردم را فراهم کنیم و برنامه داشته باشیم. این در حالی است که همچنان سند راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد. رئیس‌جمهوری در بازدید اخیرش از وزارت اقتصاد به نکته‌ای اشاره کرد که جالب توجه است. در این بازدید دو محور و خواسته اصلی ریاست قوه مجریه از مدیران وزارت اقتصاد در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد مطرح شد که «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری» است. همچنین ایشان گفت برای این قضیه باید حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داشته باشیم. شما این محورها را در بحث مقاوم‌تر کردن اقتصاد چقدر مهم می‌دانید؟ برای توسعه اقتصادی اصولاً بخش خصوصی باید ورود پیدا کند. بنابراین اگر بخواهیم این مهم محقق شود باید بخش خصوصی به نوع رفتار دولت و سرمایه‌گذاری اعتماد کند. عملکرد دولت تاکنون این را نرسانده و حس امنیت را در سرمایه‌گذار (داخلی یا خارجی) ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در ایران پرریسک نشان داده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد اگر بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری شود و خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد، امنیت کافی برای فعالان این بخش وجود ندارد. از سوی دیگر تغییر مقررات توسط دولت نیز ثبات اقتصادی را کاهش داده و امکان تصمیم‌گیری را از بخش خصوصی گرفته است. به عنوان مثال هنگامی که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، مشخص نیست فردا واردات محصولی که برای تولیدش سرمایه‌گذاری شده، آزاد شده یا صادرات آن منع می‌شود. در چنین شرایطی باید پرسید تکلیف سرمایه‌گذار چه خواهد بود؟ همین موضوع سبب می‌شود اعتماد به تصمیم‌گیری‌های دولت کاملاً از بین برود. این تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه، ناگهانی و خلق‌الساعه سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی را وادار به احتیاط بالا برای سرمایه‌گذاری می‌کند. در همین راستا بهتر است یک پیام صریح و عملی از سوی دولت به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داده شود که سرمایه‌گذاری از سوی تصمیم‌های دولت در خطر نیست و با آمدن و رفتن یک دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تنش‌های مختلفی که اتفاق می‌افتد دولت به آنچه تعهد کرده عمل خواهد کرد. به عنوان مثال فرض کنید در بعضی قراردادها دولت بخش خصوصی را برای پیمانکاری یک پروژه در نظر می‌گیرد. در نهایت پیمانکار تشویق می‌شود پروژه را انجام دهد، اما زمانی که به مرحله تسویه‌حساب می‌رسد، ماه‌ها و شاید سال‌ها بخش خصوصی باید بدود تا بتواند پولی را که هزینه کرده و کاری که انجام داده را با دولت تسویه کند. این تأخیر اساساً هیچ پیام مثبتی دربر ندارد.