تأثیرگذاری مؤلفه‌های اقتصادی در دستمزد طی دو دهه اخیر

به گزارش آتیه آنلاین، با توجه به شرایط حاکم بر حوزه درآمدی در کشور، الزاماً اصلاح دستمزدها به‏صورت متعارف، نمی‏تواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی برای خانوارهای کارگری شود. بررسی وضعیت دستمزد در دولت‏های گذشته نشان می‏دهد که همواره رشد دستمزد در سطح پایین‏تر از نرخ تورم صورت گرفته است. این مسأله قرار گرفتن سطح افزایش دستمزدها در پایین‏ترین میزان را موجب شده است. اما در دو سال اخیر، دولت سیزدهم با تعامل مثبت زمینه یک دستمزد بهینه را فراهم کرد. هر چند که این دولت به‏رغم این اقدام همچنان به دنبال بازنگری اساسی در تعیین دستمزدی است که منافع شرکای سه‏جانبه را تأمین کند. دولت با تأکید براصل سه جانبه‏گرایی بین جامعه کارگران و کارفرمایان عدالت اجتماعی درباره دستمزد بهینه کارگران را در حالی رقم زد که این افزایش دستمزد در سه دهه اخیر بی‏سابقه بوده است. همچنین در سالهای اخیر دستمزد کارگران برای سال‏های 1401 و 1402 به ترتیب 57 و 27 درصد رقم خورد. دستمزدی که برای 1401 کارگران تعیین شد براساس قانون کار نه تنها سبد معیشت را تأمین کرد، بلکه بالاتر از نرخ تورم به میزان(41.4 درصد) بود. واکاوی گزاره دستمزد از زوایای مختلف به‏خوبی این موضوع را بیان می‏کند که دولت‏های گذشته به دلیل نادیده گرفتن نیروی کار، ساختار دستمزد را عادلانه تنظیم نکرده‏اند و امروزه این مشکلات اصطکاک بین کارگر و کارفرما را موجب شده است. این گزارش دستمزد را براساس ساختار مناطق، بخش‏های اقتصادی و دهک‏های مختلف بررسی کرده تا نشان دهد چرا دستمزد سالانه حتی با تصویب بالاتر از نرخ تورم، موضوع مورد توجه دولت، کارفرمایان و نیروی کار است. یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزدها، نبود اطلاعات کافی برای تحلیل دقیق‏تر دستمزدها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیت‏های مختلف است، بطوری که شاخص‏های دستمزدی نتوانسته کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد. با توجه به این توضیحات، نیروی کار به دلیل ناتوانی در تأمین معیشت خانوار خود، با گذر از کارهای مولد به سمت مشاغل کاذب حرکت می‏کرد. در مقابل کارفرمایان نیز با کمبود نیروی کار و کاهش تولید روبه‏رو می‏شدند که سطح بهره‏وری و توسعه اقتصادی را کاهش می‏داد. تحلیل دستمزد در بین دهک‏های درآمدی بررسی ساختار دستمزد به تفکیک دهک‏های درآمدی نیز نشان می‏دهد که سهم دستمزد پرداختی در دهک‏های پایین درآمدی به خاطر گروه شغلی با مهارت کم، پایین‌تر از دهک‏های درآمدی بالا با گروه شغلی و مهارت بالا است. در همین حال سهم دهک‏های پایین جامعه در مشاغل غیررسمی کشور بالاتر از سایر گروه‏ها با دهک‏های میانی و متوسط است. رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینه‏های معیشت در دو دهه گذشته یکی از مهم‏ترین چالش‏های اصلی توزیع عادلانه ثروت بوده است. خانواده‏های کم‏درآمد در صورتی که دستمزد عادلانه دریافت نکنند با افزایش تورم و سبد معیشت، حقوق دریافتی را صرف تأمین نیازهای اولیه می‏کنند و پولی برای پس‏انداز نخواهند داشت. این وضعیت در حالی است که خانواده‏های پردرآمد به خاطر تورم بر دارایی‏ها و ثروت‏هایشان افزوده می‏شود. به‌طور میانگین سهم درآمد مزد از مجموع درآمدها حدود 52 درصد است، حال آنکه متوسط سهم درآمدهای متفرقه 48 درصد است. این نکته نشان می‏دهد در شرایط بی‏ثباتی اقتصاد و نوسانات تورم بالا، افرادی دارای درآمدهای متفرقه و عمدتاً شامل دهک‏های بالای درآمدی، به دلیل آنکه این نوع درآمدها جزو درآمدهای ثابت آنها است، بازدهی بالاتری ایجاد می‏کنند. نقش مهارت در دستمزد از سویی ساختار حقوقی فعالیت‏های اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیل‏کرده منجر به تفاوت دستمزد می‏شود، لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد. دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‏های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‏های درآمدی به خاطر تفاوت در اشتغال و مهارت نیروی کار است. تحلیل دستمزد در بخش‏های اقتصادی تفکیک بخش‏های اقتصادی از لحاظ دستمزد نشان می‏دهد که بخش کشاورزی دارای پایین‏ترین میزان خدمات پرداختی به نیروی کار است. همچنین بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی از دستمزد بالاتری برخوردار است. ضمن اینکه بطور متوسط شاغلان این بخش نسبت به سایر بخش‏ها به دلیل وجود زیربخش‏هایی از جمله نفت و گاز بیشتر است. یکی از مهمترین دلایل تفاوت پرداختی بخش صنعت به خاطر ساختار مالکیت و ساختار بازار و مهارت نیروی کار و افزایش بهره‏وری در این حوزه است. همچنین در بخش خدمات بالاترین سطح جبران خدمات به فعالیت خدمات مالی تعلق دارد که دستمزدهای بالاتری نسبت به خدمات عمومی پرداخت می‏شود. بررسی ساختار دستمزدها به تفکیک مناطق جغرافیایی نشان می‏دهد که مهم‏ترین دلایل تفاوت دستمزد در مناطق مختلف به خاطر وجود ساختار متفاوت فعالیت‏های اقتصادی در استان‏های مختلف است. بعضی از استان‏ها دارای منابع کشاورزی و برخی به علت داشتن منابع معدنی و خدماتی، نیروی کار مورد نیاز را در این بخش‏ها تأمین می‏کنند از این‏رو دستمزدها بر اساس نوع فعالیت و تخصص متفاوت است. استان‌های صنعتی، نفتی و یا خدماتی به خاطر نوع فعالیت بیشترین دستمزدها را به نیروی کار پرداخت می‏کنند. طبق گزارش‏های ارائه شده، 45 درصد از کل شاغلان دارای مهارت بالا هستند. داشتن سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار یکی دیگر از ساختارهای تعیین‏کننده دستمزد بهینه است. به عنوان مثال سطح سواد و تخصص در استان‏های محروم و مرزی کمتر از سایر استان‏های کشور است. یکی دیگر از معیارهای تعیین دستمزد بهینه بحث هزینه‏های خانوار محسوب می‌شود. زندگی کردن در بعضی از استان‏ها به خاطر سطح بالای خدمات و امکانات هزینه‏های بالاتری نسبت به استان‏های دیگر دارد. بنابراین ساختار تولید و اقتصاد پایه مناطق نقش کلیدی در افزایش و کاهش نابرابری‏ها در تعیین دستمزد دارد.