ثبت روند افزایشی اشتغال بخش تعاون در دو سال گذشته

به گزارش آتیه آنلاین، براساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹ هزار و ۴۴۷ تعاونی مسکن در کشور فعال است که این تعداد تعاونی برای ۳۵۶ هزار و ۸۷۰ نفر اشتغال ایجاد شده که بیشترین سهم اشتغالزایی را در بین تعاونی‌های کشور دارد. هر چند سهم تعاونی‌های مسکن حدود ۱۳.۸ درصد از مجموع تعاونی‌ها است، اما ۲۵.۸ درصد از سهم اشتغال این حوزه، توسط تعاونی‌های مسکن ایجاد شده است. براساس آخرین داده‌های مربوط به بخش تعاون، تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور ۱۱ هزار و ۹۲۲ واحد است که از این تعداد ۶۸ هزار و ۳۱۵ تعاونی در حال بهره‌برداری و ۳۲ هزار و ۶۰۷ تعاونی در دست اجرا است. همچنین گزارش مرکز برنامه‌ریزی وزارت تعاون حاکی است؛ ۲۵ درصد از تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در گرایش‌ خدمات، ۲۴ درصد کشاورزی، نزدیک به ۱۶.۲ درصد در گرایش صنعت و ۱۳.۸ درصد تعاونی‌ها در گرایش مسکن قرار دارند. بیشترین تعداد تعاونی‌ها به تفکیک گرایش شامل خدمات با ۱۷ هزار و ۲۱۰ مورد، کشاورزی ۱۶ هزار و ۴۴۲ مورد، صنعتی ۱۱ هزار و ۷۹ مورد و مسکن ۹ هزار و ۴۴۷ مورد است. کمترین تعداد تعاونی‌ها به سهام عدالت، اعتبار، تولیدی توزیعی و معدنی اختصاص دارد که تعداد هر کدام از این تعاونی‌ها زیر هزار مورد است. البته تعاونی‌هایی با عنوان تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، حمل و نقل، تأمین نیاز تولیدکنندگان، تأمین نیاز صنفی، عمرانی و فرش دستباف نیز هر کدام بین چهار هزار تا یک هزار مورد به ثبت رسیده است. بررسی تعداد شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری به تفکیک گرایش در سال گذشته نشان می‌دهد که به ترتیب تعاونی‌های مسکن با ۳۵۶ هزار و ۸۷۰ نفر اشتغال، خدمات با ۲۲۵ هزار و ۸۴۳ مورد، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان با ۲۱۷ هزار و ۱۰۷ مورد، کشاورزی با ۱۷۱ هزار و ۸۳۷ مورد، صنعتی با ۱۲۰ هزار و ۵۴۷ مورد و تولیدی توزیعی با ۵۸ هزار و ۷۰۹ مورد دارای بیشترین سهم اشتغال هستند. بر این اساس، از تعداد کل شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری، ۲۵.۸ درصد در گرایش مسکن، ۱۶.۳ درصد در گرایش خدمات، ۱۵.۷ درصد در گرایش تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و مابقی در سایر گرایش‌ها هستند. متوسط اشتغال ۲۰.۳ نفری بخش تعاون طبق آخرین گزارش‌های بخش تعاون، متوسط تعداد شاغلان در تعاونی‌های کشور ۲۰.۳ نفر است. این شاخص برای تعاونی‌های با گرایش اعتبار ۸۶ نفر، تعاونی‌های تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ۵۳ نفر و گرایش مسکن ۳۸ نفر است. سهم تعاونی‌ها و اشتغال آن در دولت‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود، ولی دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا با احیای بخش تعاون به توسعه و رونق تعاونی‌ها دست یابیم. در این دولت، برای رسیدن تعاونی‌ها به جایگاه واقعی در اقتصاد کشور برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت گرفته است که در این بین، تصویب اصلاحیه این سند در ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید. احیای سند توسعه تعاون یکی از مهمترین دستاوردها در این عرصه است. این سند با نگاه مثبت دولت به مردمی‌سازی اقتصاد و مشخص کردن وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بعد از ۱۲ سال معطلی در دولت سیزدهم اصلاح شد. طبق این سند قرار است که سالانه ۲ درصد به سهم تعاون اضافه شود تا تعاون به جایگاه ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور برسد. افزایش ثبت و اشتغال تعاونی‌ها طبق گزارش‌های معاونت امور تعاون وزارت کار، در این دولت ثبت تعداد تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلین در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته است. برای رسیدن تعاونی‌ها به جایگاه واقعی اقداماتی ازجمله ایجاد وحدت رویه، شناسایی مشکلات، برگزاری نشست‌های تخصصی، بازدید از شرکت‌های تعاونی، شناسایی و معرفی تعاونی‌های برتر، استفاده از تجربیات پیشکسوتان بخش تعاون و رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور مورد توجه تعاونگران قرار گرفته است. تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار دولت و بخش خصوصی است، این بخش به دلیل مشارکت مردمی و اقتصاد مردم‌محور، سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار داشته و با تکیه بر سرمایه‌های خرد نقش اساسی را ایفا کرده است. وزارت تعاون با هدف ساماندهی این بخش اقدام به شناسایی تعاونی‌های مشکل‌دار کرده و با اعمال سیاست‌های تشویقی زمینه بهره‌برداری از طرح‌های تعاونی را با ایجاد اشتغال مولد برای عموم مردم به‌ویژه جوانان در کشور فراهم کرده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، از آنجایی که هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است، از این رو افراد با مشارکت یکدیگر و با سرمایه اندک می‌توانند در گرایش‌های مختلف، اشتغالزایی کنند. با این حال، برابر آمارها حدود ۹ تا ۱۰ درصد کل اشتغال کشور در دحوزه تعاون شکل گرفته و ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش بالا است.