گام بلند حمایت از حقوق کارگران

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، سامانه ملی پایش کار، فعالیت خود را به صورت آزمایشی از خردادماه سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و در اواخر مهرماه همان سال کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد. در واقع سامانه پایش کار بر پایه قانون کار بنیان نهاده شده و زیرمجموعه قوانین آن است. گزاره‌ای که از زمان تهیه و تدوین قانون کار مغفول مانده بود. بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۹۶ این سامانه باید ایجاد می‌شد و وظیفه آن نیز رصد همه کارگاه‌های مشمول قانون کار بود. با ایجاد سامانه ملی پایش کار،کارفرماها وظیفه دارند که تمامی اطلاعات را از وضعیت نیروی کار موجود در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی خود در آن ثبت کرده و پس از خوداظهاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اثبات داده‌های کارفرماها، بازرسان خود را به کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی می‌فرستد. مزایای سامانه ملی پایش کار افزایش میزان بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد هر کشوری، مستلزم ایجاد بستری مناسب برای کارگران و بهبود فضای کسب و کار است. در این راستا امنیت شغلی کارگران و تأمین معیشت آنها، می‌تواند به این روند کمک کند. طرح طبقه‌بندی مشاغل، ارتقای بهداشت و ایمنی کار و رعایت حقوق و دستمزد آنها بر اساس قوانین مصوب از جمله مواردی است که کارفرماها باید بر اساس قانون کار آن را در کارگاه‌های خود اجرایی کنند. حوادث کارگری، تعدیل و اخراج نیروی کار و عدم رعایت حقوق کارگران همواره چالش‌های جامعه کارگری بوده است. بررسی‌ها نشان داده که نادیده گرفتن حقوق کارگران در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی رخ داده است که فاقد کمیته‌های مدنی و تشکل‌های مستقل کارگری بوده‌اند. گزاره‌ای که دست کارفرماها را برای تخلف و دور زدن قانون کار باز گذاشته است. حالا سامانه ملی پایش با نظارت خود ضمن آنکه قوانین کارگری را ضمانت خواهد کرد، کارگاه‌های متخلف را نیز شناسایی کرده و در کمیته انضباطی به تخلفات آنها رسیدگی می‌کند. به معنای دیگر، وظیفه سامانه ملی پایش کار فقط ثبت داده‌ها نیست، بلکه وظیفه‌ای بسیار بزرگ برعهده دارد که همان اجرای درست و دقیق قانون کار است. به عبارتی، سامانه ملی پایش کار همان تلسکوپی است که همه کارگاه‌ها را رصد کرده و تخلفات‌شان را به آنها گوشزد می‌کند. بنا بر قانون کار، یکی از وظایف مهم و اصلی سامانه ملی پایش کار، ایجاد کمیته پایش و نظارت بر اجرای قانون کار است و تنها زمانی این کمیته می‌تواند راه‌اندازی شود که اطلاعات دقیق در سامانه قرار گرفته باشد. بنابراین، با ایجاد این کمیته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با نظارت و سرکشی بر کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی، کارگران آنها مصونیت یافته و این سامانه آنها را به تشکیل تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی سوق می‌دهد. تشکل‌های کارگری، همان‌هایی هستند که از حقوق کارگران در هنگام چالش کارگری با کارفرما حمایت می‌کنند و همچنین حلقه واسط کارفرماها و دولت در اجرای صحیح قانون کار هستند. به عنوان مثال، این تشکل‌ها هستند که می‌توانند در طرح طبقه‌بندی مشاغل دخالت کرده و بهترین تصمیم را برای کارگران بگیرند. یا اینکه برای رعایت دستمزد عادلانه اقدامات لازم را انجام دهند. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، تشکل‌های کارگری مانند شورای اسلامی کار، ‌انجمن صنفی و کمیته انضباطی که بر اساس قانون کار در هر بنگاه‌ تشکیل می‌شود و طبق ماده ۲۷ قانون کار اگر کارگری در یک بنگاه دچار تخلف شد، باید در کمیته انضباطی کارگاه وضعیت او رسیدگی شود. به هر حال، می‌توان گفت سامانه ملی پایش، مثل یک تلسکوپ همه کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی و خدماتی را رصد خواهد کرد. بنابر اطلاعات داده شده تاکنون در یک سال اخیر بیش از ۴۰ درصد کارفرماها در این سامانه اطلاعات خود را به ثبت رسانده اند.