دستفروشان در بلاتکلیفی رسمیت

به گزارش آتیه آنلاین، ناپایداری اشتغال، درآمد ناکافی، سختی کار، عدم ساماندهی شغلی و نبود مکان ثابت، بی‌بهره‌ بودن از مزایای پوشش بیمه‌های اجتماعی و عدم وجود جایگاه اجتماعی اشتغال، بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه دستفروشی را شامل می‌شوند. با این وجود شاید مهم‌ترین موضوع مرتبط با جمعیت شاغلان غیررسمی حوزه دستفروشی را بتوان در نبود برنامه‌ای برای ساماندهی آنان دانست. تغییر ماهیت دستفروشی یکبار برای همیشه اکنون با توجه به مشکلات دستفروشان پرسش اصلی اینجا است که با استفاده از چه سازوکار و چه نهادی امکان ارائه راهکارهایی در نهایت، سامان‌بخشی جمعیت دستفروش به معنای واقعی و حل این مسئله یکبار برای همیشه وجود دارد؟ همچنین پاسخ به این نکته مهم است که با تغییر در وضعیت کلی پیرامون پدیده اجتماعی دستفروشی، چه آینده‌ای در انتظار شاغلان این بخش خواهد بود؟ ساماندهی با مجوزهای کسب و کار «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین یکی از راهکارهای ساماندهی دستفروشان را دریافت مجوز کسب و کار می‌داند. این فعال حوزه کار همچنین رونقِ بخش قابل توجهی از کار دستفروشی را منوط به صدور مجوزهای رسمی فعالیت برای اشتغال دستفروشان می‌داند و می‌گوید: با اتکا به بسترهای مهیا در قالب مجوزهای کسب و کار، دستفروشان امکان آغاز به‌کار و رونق کسب و کار رسمی خواهند داشت. حاج‌اسماعیلی در ادامه به نقش تعیین‌کننده دولت و نهادهای متولی نظیر شهرداری‌ها در ساماندهی مشاغل دستفروشی اشاره می‌کند و می‌افزاید: از طریق بسترها و امکانات مرتبط با ساماندهی فعالیت‌های کسب و کار دولتی، شهرداری‌ها و اصناف، تحقق همزمان ساماندهی‌ شاغلان دستفروش و رونق کار آنان مهیا می‌شود. وی با تأکید بر تاثیرپذیری آمار دستفروشی از متغیرها و شاخص‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اضافه می‌کند: افزایش این پدیده اجتماعی کاملاً در ارتباط با فعالیت بازار رسمی و تحت‌تاثیر مسائل خاص حوزه کسب و کار قرار دارد. نیاز دستفروشان به مزایای بیمه‌ای با وجود تأکید ماده ۲۹ قانون اساسی، ماده یک قانون تأمین اجتماعی و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر تعمیم بیمه‌های اجتماعی و رسالت سازمان تأمین اجتماعی در قالب بیمه‌گر حوزه کسب و کار در تحقق این موضوع، دستفروشان به عنوان بخشی از جامعه باید امکان پوشش بیمه‌ای داشته باشند. با تحقق ساماندهی دستفروشی، دریافت مزایای بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و تعهدات کوتاه‌مدت برای فعالان این حوزه و رشد بیمه‌شدگان و افزایش منابع تأمین اجتماعی از این طریق ممکن است. البته این مهم با حمایت دولت و بدون افزودن بار مالی برای سازمان بیمه‌گر و در صورت پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای پرداخت سهم حق بیمه امکانپذیر می‌شود. موانع پوشش بیمه‌ای دستفروشان «مجید ابهری» جامعه‌شناس در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به مزایای پوشش بیمه‌ای دستفروشان از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی، استفاده از ظرفیت تأمین اجتماعی برای تحقق این مهم را راهکار ساماندهی این گروه و حمایت از آنان می‌داند. وی پدیده دستفروشی را بخشی از شرایط ناشی از مهاجرت کارجویان و برهم خوردن تعادل بازار عرضه و تقاضای نیروی کار به‌ویژه در کلانشهرها برشمرد. ابهری همچنین نداشتن مهارت‌های فنی، عدم تجربه تخصصی کسب و کار و سیاست‌های نامتناسب اشتغالزا در توزیع فرصت‌های شغلی را برخی عوامل رشد دستفروشی می‌داند. این استاد دانشگاه در ادامه با تأکید بر ضرورت برقراری پوشش بیمه‌ای برای شاغلان دستفروش، می‌گوید: بساط‌گستران در این صورت امکان بهره‌مندی از مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر خدمات بیمه‌ای، درمانی، بیمه بیکاری و بازنشستگی را خواهند داشت. ابهری در ادامه، اشتغال غیررسمی و نبود سیاست‌های راهبری دستفروشی را مهم‌ترین موانع پوشش بیمه‌ای آنان دانست و بر ضرورت سامان‌بخشی قانونی به فعالیت این حوزه تأکید کرد. توسعه اشتغال «هادی ساداتی» نایب‌ رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، ساماندهی فعالیت دستفروشان و پایدارسازی وضعیت شغلی آنان را سازوکار توسعه اشتغال دانست. ساداتی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، تضمین آینده بساط‌گستران خیابانی را منوط به حمایت متولیان بازار کار و اشتغال از این گروه و بهره‌مندی این قشر از مزایای رسمی حوزه اشتغال و بیمه دانست. این کارشناس حوزه اشتغال همچنین شرط شناخت دستفروش به عنوان نیروی کار مولد را عامل ثبات و پایداری اشتغال مطرح و جایگاه متغیر و متزلزل این افراد را مانع رسمیت این شغل و تحقق مزایای آن برشمرد. او در ادامه اشتغالزایی، نظم شهری، جامعیت کاری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، درآمدزایی مناسب و افزایش بیمه‌شدگان جامعه را از مزایای کلی بسامان کردن فعالیت دستفروشی محسوب کرد و توضیح داد: با ایجاد تشکل‌های صنفی دستفروشان، امکان شناسایی و معرفی شاغلان این حوزه برای بیمه‌پردازی وجود دارد؛ البته تحقق این مهم به شرط حمایت دولت جهت واریز سهم حق بیمه این بخش از شاغلان است. این فعال حوزه کارگری نظارت بر عملکرد بساط‌گستران را موثر در استمرار اشتغال آنها برآورد کرد و با اشاره به مشکلات معیشتی به عنوان عامل اصلی روی‌آوری افراد به شغل دستفروشی، گفت: شکل‌گیری تعریف مناسب دستفروشی و لحاظ آن در قانون کار، چالش‌های این فعالیت را برطرف می‌کند. به وقت ساماندهی به‌نظر می‌رسد امتیازات سامان‌بخشی فعالیت دستفروشان از مزایای اشتغال و بیمه‌های اجتماعی گرفته تا کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و نظم‌بخشی به مبلمان شهری، افزایش منابع درآمدی و ارتقای معیشت این افراد، هرکدام به تنهایی دلیل قانع‌کننده‌ای برای اقدام در این حوزه باشند. در این شرایط، پرسش اینجا است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها و نهادهای متولی برای عدم مسئولیت‌پذیری لازم و وارد نشدن به حل چالش‌های مرتبط با فعالیت جمعیت بساط‌گستر، چه دلایل قانع‌کننده‌ای دارند؟ با این اوصاف آیا زمان شکل‌گیری اهتمام جمعی برای رسیدگی به وضعیت شاغلان حوزه دستفروشی و تقویت بسترهای قانونی فعالیت و حمایت از این قشر فرا نرسیده و نباید آنان را از فواید و منافع این امکان بهره‌مند کرد؟