ثبت قراردادهای دائم صرفاً در کارهای پروژه‌ای

این فعال کارفرمایی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: براساس این مصوبه قانونی، افراد شاغل در پروژه‌های کاری با ماهیت غیرمستمر که از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به مدت چهارسال در کار مربوطه مشغول به فعالیت هستند، تا پایان پروژه مربوطه در این کار مشغول خواهند بود. در واقع امنیت شغلی افراد اشاره شده تا پایان مدت پروژه مذکور بر مبنای این قانون محقق می‌شود. وی ادامه داد: اما در رابطه با قراردادهای موقت در دیگر کارها نظیر فعالیت‌های حوزه کارهای مستمر همچنان قانون گذشته موثر و جاری است؛ با استناد به قوانین و مقررات این حوزه، کارفرما امکان انجام همکاری با نیروی کار را به صورت رسمی یا قراردادی در قالب قراردادهای موقت دارا است. نکته اینجا است که قانون مصوب مربوط به قراردادهای دائم در کارهای پروژه‌ای ارتباطی با دیگر قراردادها و نیروی کار با قراردادهای موقت یا رسمی ندارد. او اضافه کرد: انتقال اطلاعات اشتباه به جامعه کسب و کار در رابطه با تغییر تمامی قراردادهای موقت به دائم توسط برخی افراد بدون دانش و آگاهی لازم صورت می‌گیرد. کارفرما نیروی کار موثر را حذف نمی‌کند آهنی‌ها با تأکید بر وجود امنیت شغلی برای نیروی کار بهره‌ور گفت: امروزه در بسیاری کارگاه‌های کشور، افراد در قالب نیروی کار با مشکل و چالش ادامه فعالیت و اشتغال به عنوان نیروی کار مواجه نیستند و کارفرما نیروی شاغل موثر و بهره‌ور را حذف نخواهد کرد؛ با وجود این شرایط شغلی به صورت خودکار امنیت شغلی نیروی کار محقق خواهد شد. وی در ادامه توضیح داد: حتی در نقطه مقابل این وضعیت، در برخی کارگاه‌ها و در حوزه بعضی مشاغل با کمبود تأمین نیروی انسانی ماهر و غیرماهر مواجه هستیم. اکنون بسیاری از صنایع برنامه جذب و استخدام نیروی کار در همه زمینه‌ها و با مهارت‌های گوناگون را در برنامه دارند و شرایط مناسبی برای آن ایجاد می‌کنند. این فعال حوزه کار و تولید بیان کرد: نکته اینجا است که در حال حاضر مسأله امنیت شغلی برای کارجویان با هر سطح از دانش، مهارت و تجربه وجود ندارد. اصلاح جامعه قانون کار مدنظر باشد عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار در همه ابعاد، بیان کرد: بررسی و اصلاح موارد قانونی مرتبط با قانون کار را باید به صورت اساسی و در همه ابعاد مورد توجه داشت و صرفاً تغییر وضعیت و اصلاح برخی مواد قانون کار، مسیر و شرایط بهتری را در اختیار کسب و کار قرار نمی‌دهد. او تأکید کرد: گاهی در گذشته بررسی و اصلاح تک‌بعدی برخی مواد قانون کار، مشکلات و چالش‌های بسیاری در فضای کار و تولید ایجاد کرد و در واقع این نمونه‌ای از آسیب مربوط به نگاه تک‌وضعیتی به اصلاح قانون کار است. آهنی‌ها گفت: پیش از این در برنامه سوم توسعه کشور اصلاح قانون کار مطرح شد و دولت های وقت نظرات مربوطه را برای اصلاح موادی از قانون کار مطرح کردند. در همین ارتباط نمایندگان بخش‌های کارگری و کارفرمایی با حضور در مجلس شورای اسلامی خواهان اعمال نظر در راستای بررسی و ایجاد اصلاح و تغییر در مواد قانون کار شدند. وی افزود: با توجه به گذشته بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار، حتماً اصلاح مواد آن با توجه به شکل‌گیری مشاغل جدید و تغییر و تحولات فضای کسب و کار باید مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد که این مهم باید با اعمال نظر شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید از جمله جامعه کارفرمایی و کارگری صورت گیرد. این فعال حوزه کارفرمایی همچنین اضافه کرد: در واقع حفظ جامعیت قانون کار و ضرورت اصلاحات در آن در صورت مشارکت نظری شرکای اجتماعی امکان بهره‌وری لازم را ایجاد خواهد کرد.