احیای بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی در هر ماه

۲۴ آبان‌ماه سال جاری، با حضور مسئولان ارشد دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق آزاد و اصحاب رسانه، اورژانس کسب‌وکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محل این دبیرخانه آغاز به کار کرد. حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مراسم آغاز به کار اورژانس کسب‌وکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: «این اورژانس به منظور پیگیری مشکلات و درخواست‌های سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و شرکت‌های فناور، نوآور و دانش‌بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی شده است.» عبدالملکی ادامه داد: «با وجود اینکه طبق یک سال گذشته با ارتباط مستمر با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مشکلات آن‌ها را پیگیری و بررسی کردیم، تصمیم گرفتیم برای نظام‌مند کردن این فرایند و با توجه به اینکه حل برخی مشکلات نیاز به اقدامی در سطح ملی دارد، اورژانس کسب‌وکار را در معاونت حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی راه‌اندازی کنیم.» او یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی و شروع به کار «اورژانس کسب‌وکار» را «ارزیابی مجدد ضوابط و مقررات فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد کشور» دانست و افزود: «در واقع باید زمان‌بندی برای صدور مجوز فعالیت کسب‌وکارها به حداقل ممکن برسد و این مسأله مستلزم حذف مقررات دست‌وپاگیر است.» «حذف مقررات دست‌وپاگیر» و «رفع موانع صدور مجوز برای آغاز به کار یا گسترش بازه‌ فعالیت»، از خواسته‌های اصلی کارآفرینان و فعالان اقتصادی در سراسر کشور است. این دغدغه‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که قرار است گلوگاه‌های فعالیت‌های آزادانه و بدون مانع اقتصادی باشند، چشمگیرتر است و علی‌الظاهر به همین دلیل، اورژانس کسب‌وکار کشور در پاییز امسال در این مناطق پایه‌گذاری شده است. تاریخچه اورژانس کسب‌وکار راه‌اندازی اورژانس با هدف درمان مشکلات کسب‌وکارهای کشور، اقدامی جدید و خلق‌الساعه نیست. در اسفندماه سال ۹۹، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت از افتتاح اوژانس کسب‌وکار کشور خبر داد و گفت: «واحدهای تولیدی باید محلی برای دریافت کمک داشته باشند تا با مراجعه به آنجا مشکل‌شان حل شود.» در آن زمان، برنامه‌ریزی عملکردی اورژانس کسب‌وکار در راستای همگرایی و همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تعریف شده بود. در زمستان سال ۹۹، وزیر کار در این رابطه گفت: «گزارش اورژانس کسب‌وکار قابلیت ارائه در دولت را دارد، بنابراین باید ارتباط تنگاتنگی بین اورژانس کسب‌وکار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به وجود بیاید تا این مجموعه به رسمیت شناخته شود. واحدهای تولیدی همانند یک موجود زنده طول عمر مشخصی دارند و باید خود را متناسب با زمان تغییر دهند. همواره یکی از نواقص کار این است که با معضلات کسب‌وکارها دیر آشنا می‌شویم، بنابراین مجموعه کسب‌وکارها چاره‌جویی‌های متنوع نیاز دارند.» رسیدگی زودهنگام به مشکلات متعدد کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی، می‌تواند از بحرانی‌تر شدن اوضاع که به گفته اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار «می‌تواند خیلی زود به تعدیل نیرو یا تخته شدن در واحدهای تولیدی منجر شود» جلوگیری کند. آهنی‌ها تأکید کرد: «ثبت سریع مشکلات بنگاه‌ها، از وخامت اوضاع جلوگیری می‌کند. اگر یک بنگاه اقتصادی به ضرردهی افتد و شروع به تعدیل نیرو کند، بازگشت آن به نقطه اوج و جایی که خطر کامل رفع شده، دیگر چندان ساده نیست. از همین رو، کارکرد اورژانس کسب‌وکار باید اینگونه تعریف شود که خروجی‌های ثبت شده این نهاد خیلی سریع در اختیار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.» او افزود: «ستاد رفع موانع تولید باید بداند به طور دقیق کدام بنگاه‌ها مشکل دارند و جزییات این مشکلات چیست؛ هر معضل اقتصادی در بنگاه‌ها، راه‌حل خاص خود را می‌طلبد بنابراین جمع‌آوری سریع و به موقع اطلاعات بیشترین ضرورت را دارد.» در ابتدای سال ۱۴۰۰، اهداف و نقشه راه اورژانس کسب‌وکار کشور مشخص شد. در آن زمان، مرتضی محرم‌خانی، رییس مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال، در این رابطه توضیح داد: «در صورتی که سالیانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کردیم و حدود ۳۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست می‌دادند و دوباره با صرف هزینه هنگفت و سیاستگذاری جدید ناچار بودیم برای این افراد برنامه اشتغال تهیه کنیم، تصمیم گرفتیم سیستم هشداری تهیه کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات مختلف مواجه می‌شوند پیش از تعدیل نیروی کار، اعلام کنند تا با ارائه راه‌حل مناسب از بیکاری ۳۰ درصد نیروی انسانی جلوگیری کنیم.» محرم‌خانی تأکید کرد: «مرکز ملی پایش برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغال در کنار اورژانس کسب‌وکار فعال است و در این مرکز پس از اخذ داده‌های مرکز اورژانس درباره عواملی که موجب اختلال فعالیت کسب‌وکارها می‌شود، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اشتغال رصد و پایش می‌شود و این اطلاعات مهمترین آورده برای سیاستگذاری‌هاست.» این در حالی است که در همان روزهای آغازین فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد به کمک این سامانه از ریزش ۳۰۰ هزار نیروی کار جلوگیری شد. حمایت از تولید در ۲.۵ سال اخیر حال سؤال این است که در دو سال و چند ماه گذشته، چقدر سیاست‌های حمایت از اشتغال و رفع مشکلات بنگاه‌ها موفق بوده و تا چه اندازه رویکردهای دولت سیزدهم در جهت رفع موانع تولید، منجر به نتایج ملموس در فضای اقتصاد کشور شده است. بی‌شک یکی از اقدامات اصلی، تسهیل در صدور مجوزهای کسب از طریق کاهش نرخ مالیات است. آمارها نشان می‌دهد نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و سپس به ۱۸ درصد در سال جاری کاهش یافت؛ به این ترتیب در رابطه با یکی از بزرگترین معضلات بنگاه‌های تولیدی کشور، پرداخت مالیات‌های سنگین و گاه کمرشکن؛ بخصوص برای بنگاه‌های خُرد و متوسط، تسهیل‌گری اتفاق افتاده است. کاهش آمارهای بیکاری و از آن مهمتر افزایش جمعیت شاغلان کشور نیز نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از بیکارشدگان ناگهانی توسط بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار، توانسته‌اند با رفع و رجوع بحران‌های تولید به سر کار خود بازگردند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در تابستان سال ١٤٠٢ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر ٧,٩ درصد بود. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر نیز در این فصل ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است. در تابستان سال ١٤٠٢، به میزان ٤١,٦ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان سال ١٤٠١) ٠.٦ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد در فصول اخیر، مسیر کاهش نرخ بیکاری ادامه‌دار بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۸.۲ درصد کاهش یافت. مرکز آمار پیش‌تر اعلام کرده بود نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ معادل ۹ درصد بوده و در بهار سال گذشته هم ۹.۲ درصد بوده است. به این ترتیب، نرخ بیکاری در چند فصل از ۹.۲ به ۷.۹ رسیده و در نتیجه یک کاهش معنادار اتفاق افتاده است. اول شناسایی، بعد اقدام با همه این تفاسیر آیا می‌توان گفت حمایت از اشتغال تا اندازه‌ای موفقیت‌آمیز بوده است؟ محمد عطاردیان، نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در این رابطه گفت: «راهکارهایی مانند راه‌اندازی اورژانس کسب‌وکار که برای حمایت از تولید و بنگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار می‌گیرد، می‌تواند تا اندازه‌ای در شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی یا خدماتی کشور مؤثر باشد. باید بپذیریم بنگاه‌ها و کارخانه‌های کشور با مشکلات و کاستی‌های بسیار از جمله مشکلات مالیاتی، بدهی‌های بانکی، کمبود در مواد اولیه تولید یا بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بنابراین شناسایی این مشکلات و واحدهای مشکل‌دار، گام اول است.» به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، در شرایطی شناسایی و ثبت مشکلات مؤثر است که در سریع‌ترین زمان ممکن، منجر به حمایت‌های عملی از واحدهای درگیر بحران شود. او افزود: «تعدیل نیرو یک اتفاق طبیعی در بنگاهی است که نمی‌تواند سودآور باشد و به زیان‌دهی رسیده است. روش‌هایی مانند پرداخت تسهیلات بانکی بدون سود یا حتی بلاعوض، می‌تواند از تعمیق بحران در بنگاه‌ها جلوگیری کند.» عطاردیان، راه‌حل بسیاری از مشکلات تولید کشور را در سطحی کلان‌تر قابل تعریف دانست و گفت: «اقتصاد کشور باید به صورت یک کلیت جامع دیده و مشکلات آن در سطح کلان مرتفع شود؛ برای نمونه تا مشکلات ارزی حل نشود یا تسهیل در واردات مواد اولیه اتفاق نیفتد، شناسایی نقاط بحران به تنهایی کفایت نمی‌کند.» بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید اما در ۲.۵ سال اخیر، این شناسایی‌ها و طرح‌های تسهیل‌گری تا چه اندازه نتایج عینی و ملموس در شهرک‌های صنعتی کشور به بار آورده است؛ علی صدری، رییس هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، در ارتباط با نتایج ملموس این حمایت‌ها در استان تهران گفت: «طبق آمار و اطلاعاتی که ما در دست داریم، در دو سال اخیر بیش از ۸۰ درصد واحدهای راکد و تعطیل شده در استان تهران به چرخه تولید بازگشته‌اند.» او تأکید کرد: «با توجه به حمایت‌های صورت گرفته، وضعیت تولید در سراسر کشور؛ بخصوص در استان تهران نسبت به قبل تا اندازه زیادی بهتر شده است. بازگشت ۸۰ درصد واحدهای راکد به چرخه تولید، نشانه روشنی از این بهبود است.» صدری در ارتباط با کارکرد اورژانس کسب‌وکار نیز گفت: «دولت‌ها معمولاً مراجعی معرفی می‌کنند تا کارفرمایان در صورت بروز مشکل بتوانند مراجعه کنند و در چارچوب ابزارهای حمایتی، کمک بگیرند و مشکلات‌شان حل‌وفصل شود. اورژانس کسب‌وکار در همراهی و هم‌افزایی با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانسته برخی از نارسایی‌های موجود را برطرف کند.» این فعال اقتصادی افزود: «در دو سال اخیر، کارفرمایان با مراجعه به این مراجع از حمایت‌هایی برخوردار شده‌اند؛ یک کارفرما مشکل بیمه و تأمین‌اجتماعی دارد، یکی با سازمان دارایی و مالیات مشکل دارد، دیگری بدهی بانکی سنگین دارد و با نظام بانکی به مشکل خورده، یکی هم ممکن است با چالش میان سهامداران مواجه باشد. در همه‌ این موارد مراجعه به مراجع حمایتی می‌تواند کارساز باشد.» احیای بیش از ۱۰۰ واحد راکد در هر ماه بازگشت ۸۰ درصد واحدهای بحرانی و راکد به چرخه تولید فقط در استان تهران و در بازه زمانی دو ساله، آمار قابل قبولی‌ست؛ به نظر می‌رسد در دو سال اخیر، احیای واحدهای تولیدی در سراسر کشور شتاب گرفته و آمارها به نسبت قبل بهبود یافته است؛ ۲۹ آبان‌ماه سال جاری، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که «با اقدامات اصولی و برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون ۳ هزار و ۴۱۷ واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید بازگشته است.» دو ماه و چند روز قبل، دوم شهریورماه سال جاری، همین مقام مسئول اعلام کرد «3 هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال با رفع مشکلات خود در دولت سیزدهم به چرخه تولید بازگشتند.» به این ترتیب به نظر می‌رسد ۳۱۷ واحد تولیدی غیرفعال، فقط در سه ماه شهریور، مهر و آبان، به چرخه تولید بازگشته‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد در دولت سیزدهم هر ماه به طور متوسط بیش از صد واحد راکد احیا شده است. بر اساس آمارهای رسمی در شهریورماه سال جاری، ۶ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور وجود داشته است؛ بنابراین آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که با شتاب گرفتن چرخه‌ حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار و غیرفعال و جدی شدن سیاست‌هایی مانند فعالیت اورژانس کسب‌وکار، آمار ماهانه احیاء به بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی یا بیشتر برسد و در هر سال بیش از ۲۰۰۰ یا ۲ هزار و ۵۰۰ واحد راکد کشور بازفعال شود؟ به گفته علی صدری، اگر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با قدرت و همکاری بین‌نهادی محکم ادامه یابد، چنین هدفی نیز دور از انتظار نیست.