عدالت مزدی در دستور کار دولت سیزدهم

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، دولت سیزدهم از هنگامی که در تابستان سال ۱۴۰۰، زمام اجرایی کشور را بر عهده گرفته است، عدالت مزدی، گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار و به طور کلی حمایت از سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است. براین اساس در حوزه کارگری، در اولین گام اصلاح قانون کار را بر مبنای حمایت بیشتر از نیروی کار در دستور کار خود قرار داد. تضمین امنیت شغلی کارگران و افزایش رفاه خانوارهای آنها از مهم‌ترین محورهای اصلاح قانون کار بوده است. اما یکی از مؤلفه‌های مغفول مانده از گذشته، طبقه‌بندی مشاغل است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم آن را در اولویت اجرا قرار داده است. دولت در این موضوع به دنبال اجرای عدالت مزدی است که به تبع آن افزایش بهره‌وری نیروی کار را در اقتصاد به همراه دارد. به عنوان نمونه، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تأکید کرده است. علی‌حسین رعیتی‌فرد، در این باره گفته است که بازرسان بر حسن اجرای این طرح در بنگاه‌های اقتصادی نظارت می‌کنند. بنا به گفته رعیتی‌فرد، این طرح در ۵ هزار و۹۰۰کارگاه رعایت نشده است. این مقام مسئول در حوزه روابط کار گفته است: دولت سیزدهم در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل به دنبال رسیدن به عدالت فردی و مزدی است، به‌گونه‌ای که باید تفاوت میان کارگر ساده و کارگر ماهر مشخص شود تا بدین‌وسیله برای بخش تولید ایجاد انگیزه صورت گیرد. بدون شک، طبقه‌بندی مشاغل نه تنها موجب افزایش بهره‌وری، ایجاد روحیه و انگیزه در نیروهای کار می‌شود بلکه با تعادل‌بخشی به بازار کار، هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما را در بر خواهد داشت. بازنگری در آیین‌نامه ‌نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از بازنگری آیین‌نامه ‌نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری خبر داده و گفته است: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. احمد غریوی گفته است: برهمین اساس با هدف تسریع در اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار و پس از اخذ نظر و پیشنهادات کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی، مدیران‌کل اجرایی و سایر کارشناسان و صاحب‌نظران آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی ‌مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گرفت. بنا به اظهارات غریوی، با بازنگری آیین‌نامه مذکور، زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهولت در نحوه اخذ مجوز، رفع انحصار در حوزه مجریان طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، شفاف‌‎سازی فرایندهای نظارتی، ارتقای شایستگی‌ها و صلاحیت حرفه‌ای مجریان و استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و کارشناسی موجود در سطح جامعه فراهم می‌شود. دفاترمشاوره فنی در واقع مؤسساتی هستند که صرفاً به منظور انجام امور طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها و اخذ مجوز از ‌وزارت تعاون، کار و رفاه توسط یک یا چند کارشناس طبقه‌بندی مشاغل فعالیت‌ ‌می‌کنند. به موجب آیین‌نامه مذکور، صدور مجوز تأسیس و تشکیل دفاتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنها برای انجام امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل براساس مفاد این آیین‌نامه به‌عنوان کارشناس طبقه‌بندی مشاغل مورد تأیید قرار گیرد و در مورد مؤسسات، صدورمجوز تأسیس دفتر، مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود. همچنین تشکیلات کارگری و کارفرمایی (کانون‌عالی کارفرمایی، کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع‌عالی نمایندگان کارگران) نیز می‌توانند با رعایت ضوابط این آیین‌نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فنی اقدام کنند. طبق قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به الزام واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کند و کارفرمایان ملزم‌ هستند در راستای ایجاد عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود، اقدام کنند. طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست؟ موضوع طبقه‌بندی مشاغل در ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است. طبق ماده ۴۸ به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به مرحله اجرا درآورد. همچنین در ماده ۴۹ این قانون تأکید شده است به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در ‌کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.‌ طبق این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند، باید مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌باشد. بر اساس این طرح، نحوه محاسبه مزد و پایه سنوات هرساله بر اساس فرمول مشخصی از سوی این وزارتخانه تهیه و مشخص می‌شود. این فرمول براساس مزد سال قبل، نرخ تورم و شرایط حاکم برکشور است. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر لازم‌الاجراست که این طرح به عدالت مزدی کمک شایانی خواهد کرد. این طرح، برای ایجاد یک استاندارد شغلی کسب و کارها تهیه شده و دارای شاخص‌ها و جزئیاتی است که باید از سوی طرف کارکنان و کارفرمایان مورد توجه قرار گیرد. از این رو نیاز است نیروی کار با آگاهی و اطلاع از حق و حقوق خود نسبت به طبقه‌بندی مشاغل، مطالبه‌گر باشد. اجرای طبقه‌بندی مشاغل با افزایش مزایا برای نیروی کار منجر به انگیزه بالای کارکنان و کارگران و ارتقای سطح بهره‌وری در تولیدات و انجام خدمات می‌شود. بر اساس این طرح، همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی موظف به اجرای این طرح هستند، کارفرمایان بایستی، کارکنان و کارگران مشمول قانون کار را از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی برخوردار کنند. یعنی در این طرح، کارفرما نسبت به تحصیلات، مهارت، کارایی، توانمندی و سابقه کارکنان، مبلغی را به حقوق دریافتی نیروی کار اضافه کرده و آنها را در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهد.