حرکت به سمت اصلاح ناترازی‌ها

لایحه بودجه سال 1403 که جلسات ستاد آن از هفتم مردادماه آغاز شده، در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده که رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از آماده بودن کلیات آن می‌دهد. البته از همان روزهای نخست بررسی این لایحه، هدف از تدوین آن کاهش تعداد تبصره‌ها و انتقال تبصره‌ها به قانون الحاق (۳)، تجمیع تبصره «۱۴» در ضمن بودجه عمومی، مولدسازی درآمدهای دولت، ارائه لایحه بودجه به‌صورت دو سالانه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی طولانی شده و اجرا نشده، تجمیع بودجه دستگاه‌های فرعی در ذیل بودجه دستگاه اجرایی سیاست‌گذار، تنظیم لایحه بودجه در چهارچوب برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاح احکام، ردیف‌ها و پیوست‌ها بر اساس برنامه هفتم توسعه بود. البته داود منظور، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در همان جلسات نخست بررسی لایحه بودجه سال 1403 تأکید کرد که لازم است به ‌فوریت گزارش‌هایی از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲، طرح‌های قابل خاتمه طی سال جاری و سال ۱۴۰۳ با زمان‌بندی و اعتبار مورد نیاز و تکالیف بر زمین‌مانده سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری تهیه و ارائه شود. از سوی دیگر نکاتی از جمله پیگیری برای تحقق کامل منابع بودجه عمومی، مردمی‌سازی و افزایش مشارکت مردمی، تسهیل واردات کالاهای اساسی توسط تمام اشخاص صلاحیت‌دار و خروج آن‌ها از انحصارگرایی، بررسی کارشناسی ناترازی‌ها و مشکلات کشور از جمله طراحی الگوهای مناسب برای اصلاح نظام یارانه‌ها و غیره نیز از ابتدای بررسی لایحه بودجه سال آینده مورد تأکید قرار داشت. بالاخره پس از بحث و بررسی‌های متعدد در جلسه شورای اقتصاد که در دوم شهریور ماه به ریاست محمد مخبر برگزار شد، بخشنامه بودجه سال 1403 به تصویب رسید. حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه 1403 بر اساس این بخشنامه افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1403 تصویب شد. در بند «الف» ماده «2» این بخشنامه آمده است که: «افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط 20 درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.» همچنین در بند بعدی همین ماده درباره اضافه‌کار آمده است که: «سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی کنند.» در این بخشنامه ضمن تحلیل شرایط اقتصادی جهان و ایران، با توجه به اینکه سال آینده نخستین سال برنامه هفتم توسعه است، شرایط و ضوابطی تحت عنوان رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه در نظر گرفته شده تا نهایتاً کشور به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه دست پیدا کند. این رویکردها و سیاست‌های کلان شامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، درج منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها در سقف بودجه کشور، گسترش شمول بودجه عمومی به تعهدات و تضامین، مدیریت مالیه عمومی با استفاده از بسترهای هوشمند و فناورانه، کاهش کسری تراز عملیاتی از طریق پوشش سهم بیشتری از اعتبارات هزینه‌ای از محل افزایش درآمدهای عمومی، تعیین نحوه توزیع تسهیلات بانکی تکلیفی مندرج در قوانین بودجه سنواتی، طراحی سازوکارهای انگیزشی برای مولدسازی دارایی‌ها، افزایش مشارکت عمومی - خصوصی در تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش انضباط مالی و اجتناب از کسری بودجه، هم‌افزایی برنامه‌های ملی و استانی، کاهش عدم تعادل‌های سرزمینی بر مبنای اولویت‌های منطقه‌ای، توسعه نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد است. در نهایت و پس از جلسات متعدد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طی هفته‌های گذشته تدوین و نهایی شد و داود منظور،معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از آماده بودن کلیات لایحه بودجه سال آینده خبر داد و در جریان جلسه فوق‌العاده (دهم آبان‌ماه) هیأت دولت‌، پیش‌نویس لایحه فوق توسط رئیس این سازمان به دولت ارائه شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح تغییرات رویکردی بودجه سال ۱۴۰۳ و پیش‌بینی‌های مقدماتی از منابع و مصارف با رویکرد تداوم رشد تولید و کنترل تورم و همچنین چالش‌های پیشِ‌ روی بودجه عمومی کشور ناشی از ناترازی‌های به‌جامانده از یک دهه گذشته، رویکرد کلی بودجه سال آینده را اجرای سیاست‌های کلی، تحقق عدالت و اصلاح برخی ناترازی‌ها دانست. تأکید بر واقعی کردن درآمدها و مصارف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز در این جلسه از سازمان برنامه و بودجه برای جمع‌بندی لایحه بودجه در موعد مقرر تشکر کرد و گفت: «بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، زمینه تقدیم لایحه بودجه به مجلس فراهم شود.» رئیس‌جمهوری اعضای دولت را مکلف کرد که نظرات و محورهای تکمیلی خود را برای تقویت برخی سرفصل‌های بودجه سال ۱۴۰۳ به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. او خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با واقعی کردن درآمدها و مصارف، جلوگیری از کسری بودجه را مورد توجه ویژه قرار دهد. او همچنین توجه اکید به آثار تورمی بودجه و محاسبه آثار اقتصادی و اجتماعی آن و توجه به رویکردهای اقناعی بر واقعی بودن همه ابعاد بودجه و مسئولیت‌پذیری همه اجزا را مورد تأکید قرار داد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد که رسیدگی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ آغاز شده تا به محض نهایی شدن برنامه هفتم توسعه در مجلس، امکان تصمیم‌گیری نهایی در زمینه کلیات بودجه در دولت فراهم باشد و در سریع‌ترین زمان ممکن کلیات لایحه بودجه تقدیم مجلس شود. او افزود: «اهداف اصلی دولت حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم مالی و بودجه‌ای برای تحقق رشد اقتصادی مناسب است.» به گفته بهادری جهرمی مهار و کاهش تورم، ایجاد اشتغال و اصلاح ناترازی‌های نظام بودجه‌ای، مالی و بانکی که کشور سال‌ها با آن مواجه بوده‌ نیز در جریان بررسی و تدوین لایحه بودجه سال 1403 همواره مورد تأکید مسئولان دولت قرار دارد. در این میان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که دولت باید به مسائل کلان اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از کسری بودجه در تدوین لایحه سال آینده توجه ویژه داشته باشد. از سوی دیگر تحویل و بررسی بودجه سال آینده پس از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید همه مسئولان دولت و مجلس قرار دارد؛ چراکه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً در این باره گفته بود دولت از ابتدای آبان‌ماه باید بودجه سال ۱۴۰۳ را بر اساس آیین‌نامه جدید تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کرد چون برنامه هفتم توسعه در مجلس قطعی نشده است و به تأخیر می‌افتد.