پایان قراردادهای موقت؛ اقدامی برای تقویت تولید و اقتصاد ملی

در تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار آمده در کارهایی که ماهیت مستمر دارند، اگر «مدت» در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی است. در سال‌های بعد، همان شرط «اگر» در این تبصره از قانون برای کارگران جدیدالورود به بازار کار، دردسرساز شد. با ابلاغ یک بخشنامه توسط وزارت کار وقت در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ و صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، کارفرمایان مجاز شدند بنابر میل و اراده خود، قرارداد کارگران را مدت‌دار کنند. صدور مجوز برای ذکر مدت در قرارداد کار حتی در کارهای مستمر، موجب شد کمتر کارفرمایی حاضر شود با کارگران خود قرارداد دائم منعقد سازد.» موقتی‌سازی گسترده از نتایج یک دادنامه حسین حبیبی عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه ضمن اشاره به سوءاستفاده جمعی کارفرمایان از دادنامه ۱۷۹ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آتیه‌نو گفت: «تصمیم یک‌طرفه و دلبخواهانه کارفرما برای مدت‌دار کردن قرارداد کارگر، به رسمیت نشناختن حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد است. هر قراردادی از جمله قرارداد کار، دو طرف دارد و مفاد قرارداد باید با رضایت طرفین تعیین شود؛ بنابراین اینکه کارفرمایان به تنهایی برای صفر تا صد قراردادهای کار تصمیم می‌گیرند با قوانین مدنی نمی‌خواند و خلاف قاعده عدالت است.» این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت مجوز تصمیم‌گیری آزادانه را برای کارفرمایان صادر کرده، موقتی‌سازی گسترده در دهه‌های اخیر را از نتایج این دادنامه دانست و گفت: «واضح است، وقتی یک سند قانونی بالادستی به کارفرما بگوید «شما می‌توانید قرارداد موقت با کارگر خود ببندید و هر زمان که اراده کردید او را تعدیل کنید» کارفرما هم از این مجوز استفاده یا به عبارت دیگر، سوءاستفاده و در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت منعقد می‌کند. وقتی قانون مجوز برداشت به نفع را می‌دهد، طبیعی است کمتر کسی به نفع طرف مقابل تصمیم‌گیری می‌کند.» به گفته حبیبی، راهکار اصلی احیای قراردادهای دائم کار و برچیده شدن قراردادهای موقت، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است که تشکل‌های کارگری سال گذشته شکایاتی به همین منظور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند. او تأکید ‌کرد: «البته شفاف‌سازی‌های قانونی و اصلاحات در راستای شفافیت می‌تواند کمک کند.» اصلاح قانون کار با هدف تأمین امنیت شغلی به جز ابطال دادنامه ۱۷۹ که در حیطه اختیارات قضات هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت است، یکسری اصلاحات در قانون کار که به صورت سه‌جانبه و در راستای افزودن به شفافیت و صراحت قانونی انجام شود، می‌تواند در جهت رفع دغدغه‌ فقدان امنیت شغلی کارگران مؤثر باشد. ۲۵ مهرماه سال جاری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش برای اصلاح ماده (۱۰) قانون کار و رفع دغدغه امنیت شغلی کارگران خبر داد. علی‌حسین رعیتی‌فرد از تشکیل کمیته‌ای به نام امنیت شغلی اطلاع داد و گفت: «در راستای کاهش نگرانی کارگران به یک اولویت رسیده‌ایم که ماده (۱۰) قانون کار را اصلاح و دغدغه‌ها در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.» اما چقدر با اصلاح در قانون می‌توان به امنیت شغلی رسید؟ عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال به آتیه‌نو گفت: «وضع امنیت شغلی کارگران اصلاً خوب نیست. اکثریت قریب به اتفاق کارگران کشور امروز قراردادهای موقت دارند، حتی ما شاهد قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه و سفید امضا هستیم. بدون تردید این شرایط باید با اصلاحات قانونی و تصویب قوانین عادلانه تغییر کند.» این نماینده مجلس افزود: «کارگران در بخش خصوصی و در شرکت‌های پیمانکاری بدنه دولت، عموماً فاقد امنیت شغلی مناسب هستند. کارگر نمی‌داند ماه بعد یا فصل بعد همچنان کار دارد یا نه، قرار است ناخواسته بیکار شود و این عدم اطمینان به آینده‌، بدون تردید کارایی و بهره‌وری نیروی کار را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. برای رسیدن به تولید بهره‌رور، کارگر باید آرامش ‌خاطر داشته باشد.» گودرزی، اصلاح سه‌جانبه قانون کار را از راهکارهای تأمین امنیت شغلی دانست و افزود: «ما در کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را با هدف حذف واسطه‌ها و قرارداد مستقیم شدن نیروهای شرکتی بدنه دولت در دستور کار قرار داده‌ایم. اگر کارگری کار دائم دارد و دولت به نیروی کار او نیازمند است، باید قرارداد مستقیم و دائم داشته باشد.» او معتقد است: «اکثریت قریب به اتفاق کارگران شاغل در کشور امروز قراردادهای موقت دارند.» اما آمارهای رسمی چه می‌گویند؟ به راستی چند درصد از کارگران شاغل بدون اینکه خود اراده کرده باشند و در حالی‌ که ماهیت شغل‌شان دائمی است، قرارداد موقت دارند؟ آمار کارگران قرارداد موقت کشور فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در این رابطه با تأکید بر اینکه ما آماری دقیق و رسمی در مورد نرخ موقتی‌کاری در کشور نداریم، به آتیه‌نو گفت: «متأسفانه وزارت کار هم آمار رسمی قراردادهای موقت را ندارد. در واقع این آمار قابل رصد صددرصدی و کاملاً صحیح نیست، اما می‌توان بر اساس مستندات و داده‌ها آن را تخمین زد.» او در ارتباط با آمار تخمینی کارگران قرارداد موقت کشور گفت: «از میانه دهه ۷۰ با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت در همه مشاغل حتی مشاغل مستمر و دائمی رواج یافت و همین امر موجب شد پدیده قرارداد دائم به‌تدریج از بازار کار رخت بربندد. افرادی که قبل از سال‌های ابتدای دهه ۷۰ وارد بازار کار شدند، غالباً قرارداد دائم داشتند، اما امروز با گذشت بیش از ۳۰ سال، بیش از ۹۵ درصد آن‌ها بازنشست شده‌اند. امروز حداکثر سه یا چهار درصد کارگران شاغل را افراد این گروه تشکیل می‌دهند که این سه، چهار درصد هم در آستانه بازنشستگی قرار دارند.» بیات ادامه داد: «با این حساب می‌توانیم بگوییم امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران شاغل در کشور قرارداد موقت دارند؛ هرچند ما آمار تفکیکی دقیق از توزیع مشاغل مستمر و غیرمستمر در سراسر کشور نداریم، اما بخش قابل توجهی از کارها به جز کارهای پروژه‌ای و فصلی، ماهیت دائم دارند؛ بنابراین ۹۶ درصد کارگران شاغل با قراردادهای مدت‌دار و قابل انقضا مشغول به کارند، در صورتی که ماهیت کار اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها دائمی و غیرقابل انقضاست.» رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با تأکید بر اینکه در سه دهه اخیر موقتی‌سازی به سویه غالب بازار کار کشور بدل شده، افزود: «کارگران قرارداد موقت مجبورند هر فصل یا در بهترین حالت هر سال، منتظر تمدید قرارداد باشند. متأسفانه ما کارگرانی داریم که بعد از ۲۰ سال کار مداوم در یک کارگاه ثابت، هنوز قراردادشان موقت است و پایان هر سال منقضی می‌شود.» به‌زعم بیات، بعد از رأی دیوان عدالت در سال ۱۳۷۵، دیگر با هیچ کارگری در کشور قرارداد دائم منعقد نشده است. این فعال کارگری در مورد تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور گفت: «تعداد کارگران رسمی در کشور بر اساس آمارهای وزارت کار حدود ۱۵ میلیون نفر است. منظور از کارگر رسمی، کارگر شناسنامه‌دار و بیمه شده سازمان تأمین‌اجتماعی‌ است، بنابراین با استناد به نرخ ۹۶ درصدی قراردادهای موقت، می‌توانیم ادعا کنیم امروز بیش از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر قرارداد موقت و فاقد امنیت شغلی در کشور داریم.» این فعال کارگری به غیررسمی‌کاران به عنوان گروه بزرگ دیگری از بی‌ثبات‌کاران در کشور اشاره کرد و ادامه داد: «بر اساس آمارها ما بین ۴ تا ۶ میلیون کارگر غیررسمی و فاقد شناسنامه داریم که در فضای غیررسمی اقتصاد و بدون بیمه و حداقل‌های قانونی مشغول به کارند. کارگران غیررسمی فاقد امنیت شغلی و حتی قرارداد قانونی و مکتوب هستند. حال اگر فرض بگیریم که به طور متوسط 5 میلیون کارگر غیررسمی در کشور داریم، آمار کارگران فاقد امنیت شغلی در مجموع به بیش از ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یا به عبارت ساده‌تر، حدود ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.» او تصریح کرد: «وضعیت کارگران غیررسمی به مراتب بدتر از کارگران رسمی و قرارداد موقت است؛ چون اکثر اینها هیچ سندی دال بر اشتغال در دست ندارند و وقتی مجبور می‌شوند بعد از سال‌ها کار برای شکایت از کارفرما به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند، برای احقاق حق راه بسیار سختی در مقابل خود می‌بینند؛ تازه آن موقع است که مراجع حل اختلاف متوجه تخلفات عدیده کارفرما می‌شوند و می‌فهمند کارگران خود را بیمه هم نکرده است.» افق پیش‌رو به این ترتیب، حدود ۲۰ میلیون کارگر در سراسر کشور از قراردادهای دائم کار و تضمین برای آینده و استمرار شغل محروم‌اند. با جزییات دقیق و به تفکیک نمی‌دانیم از این ۲۰ میلیون نفر، چه تعداد زن و چه تعداد مرد هستند، چه تعداد هنوز جوان و چند نفر در سال‌های پایانی خدمت و در آستانه بازنشستگی قرار دارند، یا نمی‌دانیم توزیع این جمعیت بزرگ در استان‌های مختلف کشور به چه شکل است، اما آنچه می‌دانیم این است که این ۲۰ میلیون نفر، از فردای خود مطمئن نیستند و تکانه‌های اقتصادی، سودجویی کارفرمایان، بندوبست‌ها یا رابطه‌بازی‌های احتمالی خیلی ساده می‌تواند منجر به عدم تمدید قرارداد یا همان «تعدیل» و بیکاری آن‌ها شود. به اعتقاد بیات، دائمی‌سازی قراردادهای کار و از میان برداشتن قراردادهای موقت، هم به نفع کارگر است و هم به نفع اقتصاد ملی؛ در عین حال، مزایای بسیار برای سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال دارد. او افزود: «کارگری که به آینده اشتغال خود در کارگاه اطمینان ندارد، آنچنان که باید برای تولید و سازندگی تلاش نمی‌کند در واقع به اصطلاح، صد خود را در کارگاه نمی‌گذارد. مطالعات جهانی ثابت کرده میان بهره‌وری تولید و امنیت شغلی کارگران، ارتباط مستقیم برقرار است. اگر بهره‌وری می‌خواهیم باید فکری به حال امنیت شغلی کنیم.» رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، بهبود ورودی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و کاهش مصارف صندوق بیمه بیکاری را از دیگر مزایای عقد قراردادهای دائم کار برشمرد و افزود: «وقتی کارفرما نتواند دست به تعدیل‌های دسته‌جمعی بزند یا به دلخواه کارگران را هر زمان که اراده کرد بیکار کند، ورودی‌های مرتب و مستمر صندوق تأمین‌اجتماعی ثابت می‌ماند. ضمن اینکه با کاهش بیکاری‌های ناخواسته و ادواری، پرداخت‌ها از صندوق بیمه بیکاری کاهش می‌یابد.» حسین حبیبی نیز بر این باور است که مسیر رونق تولید از برقراری امنیت شغلی برای کارگران می‌گذرد. او در این رابطه با تأکید بر اصلاح ساختار روابط کار کشور به گونه‌ای که دیگر کارفرما، تصمیم‌گیر بلامنازع و منفرد در کارگاه‌ها نباشد، گفت: «منظور اصلی قانونگذار از گنجاندن شرط مدت در ماده (7) قانون کار به رسمیت شناختن اختیار و آزادی عمل طرفین در مقوله عقد قرارداد است. قانونگذار نخواسته دو طرف یک قرارداد مدنی را مجبور کند که حتماً با هم قرارداد دائم ببندند، اما از آنجایی که در گذر زمان به واسطه دگردیسی فضای بازار کار و صدور دادنامه ۱۷۹، اختیار و آزادی عمل اکثریت کارگران سلب شده، امروز راهی جز اصلاح قانون و الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر نیست.» به نظر می‌رسد امروز افق جدیدی پیش‌روی کارگران کشور باز شده؛ از اصلاح قانون کار به نفع برقراری امنیت شغلی گرفته تا در دستور کار قرار گرفتن طرح ساماندهی استخدام، تلاش‌هایی برای رفع دغدغه فقدان امنیت شغلی کارگران در برنامه دولت و مجلس قرار گرفته، اما مسأله اینجاست که اصلاحات به گونه‌ای صورت گیرد که به وارونگی برخی معادلات فعلی بازار کار بینجامد. اگر امروز اکثریت کارگران شاغل قرارداد موقت دارند، در سال‌های پیش‌رو به جایی برسیم که غلبه با قراردادهای دائم کار باشد. به این معنا که وقتی یک کارگر برای یک شغل دائم درخواست می‌دهد، اولویت با قرارداد دائم باشد؛ مگر اینکه دو طرف مشترکاً به این نتیجه برسند که یک قرارداد همیشگی فعلاً بهترین گزینه نیست.