معافیت بیمه‌ای مشاغل بدون کارفرما مشروط به «آزمون وسع» شد

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۸ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(ش) ماده ۲۹ موافقت کردند و بند(ص) این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بند(ش) ماده -۲۹ بدین شرح است: در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ،۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهک های پنجم به بعد قرار می گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد ( /۵ %۰) از معافیت بیمه ای موجود کسر می شود. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: گروههای داریم که حق بیمه پرداخت نمی کنند و دولت به اعتبار اینکه در گروه معینی قرار می گیرند حق بیمه آنها را پرداخت می کند اگر فردی در گروهی قرار می گیرد معنیش این نیست که این فرد نیازمند است و دولت باید حق بیمه او را پرداخت کند مثلا فردی راهنمای تور گردشگری است و ممکن است فرد برخورداری باشد و لزوما این نیست هر کس راهنمایی تور است حتما فرد نیازمندی ست و دولت باید به طور کامل حق بیمه او را پرداخت کند. وی اضافه کرد:در این حکم آمده که آزمون وسع انجام شود آنهایی که دولت باید حق بیمه شان را پرداخت کند اگر در دهک های پایین جامعه قرار می گیرند همچنان دولت به طور کامل حق بیمه را پرداخت کند و اگر در دهک های بالاتر هستند میزان پرداخت دولت متناسبا کاهش پیدا می کند. منظور افزود: این حکم در جهت عدالت اجتماعی و اصلاح بار مالی دولت در پرداخت حق بیمه انجام می شود و به اصلاح ساختار مالی دولت و عدالت اجتماعی کمک می کند. در ادامه بند(ص)ماده ۲۹ به دستور رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد در این بند آمده داست:معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶ /۱۲/ ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد ( /۵ %۰) کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرما است. داود منظور رئیس سازمان برنامه با بیان اینکه این حکم در جهت عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: یک میلیون کارگاه زیر ۵ نفر در کشور وجود داردکه از پرداخت ۲۰ درصد معاف هستند کارگاه زیر ۵ نفر کارگاهها طلاسازی داریم، بر اساس این حکم دولت همه را به دو گروه مشمول و غیر مشمول تقسیم می‌کند، افرادی که مشاغل کم درامد هستند معاف از پرداخت حق بیمه می‌شوند و دولت ۲۰ درصد سهم کارفرما را پرداخت می کند این اقدام در راستای عدالت اجتماعی است.