کارشناسان حقوقی تأمین‌اجتماعی؛ مدافعان عدالت

فرزانه بقایی، رییس اداره حقوقی مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان فارس در ارزیابی جایگاه کارشناسان حقوقی برای رسیدگی به مسائل و چالش‌های سازمانی گفت: «از آنجایی که معمولاً پس از ایجاد مسأله و مشکل، پرونده‌ها جهت رسیدگی به واحد حقوقی ارجاع می‌شود، شاید در نظر اول و در مقایسه با سایر واحدها مانند اداری و مالی، نقش و جایگاه ما کمرنگ به نظر برسد و در سایه باشد، اما پس از ایجاد مسأله و مشکل، وجهه حضور کارشناسان حقوقی برای حل مسأله پررنگ شده و اهمیت این واحد مشخص بارز می‌شود.» رئیس اداره حقوقی مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان فارس با بیان اینکه کار اصلی این واحد، دفاع از حقوق سازمان تأمین‌اجتماعی است، ادامه داد: «به لحاظ ارزش حرفه‌ای، در ردیف مشاغل حساس و حائز اهمیت قرار می‌گیریم؛ چراکه بی‌توجهی در دفاع و پیگیری حقوق مترتبه، ممکن است خسارت‌های هنگفتی به سازمان وارد کند.» بقایی در ادامه وظایف کارشناسان حقوقی را برشمرد و گفت: «وظایف یک کارشناس حقوقی کاملاً تخصصی و مهمترین وظیفه‌اش، جلوگیری از تضییع حقوق سازمان است و با نظارت بر انعقاد قراردادهای سازمان با کارفرمایان یا قراردادهای خرید خدمت که در حوزه درمان بسیار مهم است؛ بخصوص در قسمت درمان که ما دائم در حال خرید خدمات و خریداری تجهیزات پزشکی و... هستیم، مهم بودن این وظایف کاملاً محرز می‌شود. وظیفه دیگر که بسیار مهم است، نظارت مطلوب و پیگیری برای به نتیجه رسیدن پرونده‌های قضایی است که ممکن است در دیوان عدالت اداری، مراجع دادگستری کیفری یا حقوقی و کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) و (۷۷) شهرداری‌ها پیگیری شود.» به گفته این مقام مسئول؛ در این کمیسیون‌ها مباحث اضافه بنا، پروانه درمانگاه‌ها و... رصد می‌شود. برای مثال، بیمارستانی نیاز دارد الحاقیه‌ای به ساختمان‌های موجود داشته و ساخت‌وسازهایی صورت دهد که پیگیری امور مربوط به این روند در حوزه وظایف کارشناسان حقوقی است. گاه نیز اشخاص علیه سازمان و مدیریت درمان در دیوان عدالت اداری طرح دعوی می‌کنند که حضور به موقع و پیگیری و به سرانجام رساندن درست آن‌ها، ارزش کار واحد حقوقی را نشان می‌دهد. بقایی همچنین در تشریح ترکیب کمیسیون پزشکی اعلام کرد: «ما در ترکیب کمیسیون پزشکی نقشی نداریم و اشخاص معینی در آن شرکت می‌کنند که شامل یک پزشک متخصص غیرثابت و پزشک ثابت عمومی یا متخصص است. تخصص پزشک غیرثابت بستگی به آن دارد که بیمه‌شده‌ای که مراجعه کرده، چه مشکل جسمانی برایش ایجاد شده است.» او اضافه کرد: «دیگر اعضاء عبارتند از رییس کمیسیون و کارشناس فنی که از شعبه تأمین‌اجتماعی شرکت می‌کند و در صورتی که بیمه‌شده بخواهد تغییر شغل دهد یا ازکارافتادگی او ناشی از کار و حادثه باشد، یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای هم در این کمیسیون حضور می‌یابد. وظیفه کلی کمیسیون هم؛ تشخیص و تعیین میزان ازکارافتادگی و کلی یا جزئی بودن آن است.» رئیس اداره حقوقی مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان فارس از نقش کارشناس حقوقی در این کمیسیون نیز گفت: «وقتی یک بیمه شده به کمیسیون پزشکی مراجعه می‌کند و خواهان برقراری مستمری است، اعضای کمیسیون میزان ازکارافتادگی او را بررسی می‌کنند. اگر شخص بین ۱۰ تا ۳۳ درصد ازکارافتاده باشد، غرامت دستمزد به او تعلق می‌گیرد و اگر ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد، ازکارافتادگی جزیی محرز می‌شود که چنانچه ناشی از کار باشد، غرامت دستمزد و یا مبلغ معینی به فرد پرداخت می‌شود؛ اما اگر ازکارافتادگی بالای ۶۶ درصد باشد، براساس کتابچه تأیید میزان ازکارافتادگی، فرد ازکارافتاده کلی محسوب می‌شود و مستمری دریافت می‌کند؛ یعنی دیگر به کار بازنمی‌گردد.» بقایی ادامه داد: «گاهی اوقات از آنجا که بیمه‌شده در کمیسیون ازکارافتاده محسوب نمی‌شود، یا ازکارافتاده کلی به شمار نمی‌آید تا مستمری دائم بگیرد، به دیوان عدالت اداری مراجعه و با خواسته نقض رأی کمیسیون ما طرح دعوی می‌کند. آنجاست که کارشناس حقوقی باید بر اساس مستندات موجود در پرونده پزشکی و نظریه کمیسیون پزشکی بدوی و تجدیدنظر، از حقوق سازمان دفاع و دیوان عدالت را قانع کند که ایشان بر اساس کتابچه تعیین میزان درصد ازکارافتادگی دارای شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی نیست. نقش کارشناس حقوقی اینجا بعد از مطرح شدن در دیوان است که پررنگ می‌شود.»