حفاظت از منافع در محدوده قانون

به گزارش آتیه‌آنلاین سازمان تأمین‌اجتماعی در جایگاه بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور که حجم عظیمی از خدمات را بر دوش دارد، با اتکا به قانون، طی طریق کرده و با بهره‌مندی از نظرات کارشناسان حقوقی ایفای مسئولیت می‌کند تا حقی از سازمان و بیمه‌شدگان که بسیاری از آن‌ها را قشر کارگر جامعه تشکیل می‌دهد، زائل نشود. آشنایی با زوایای مسئولیت این کارشناسان، جایگاه آن‌ها در دسترسی به عدالت و چالش‌های موجود موضوع گفت‌وگویی است که با مجتبی شیرآوند، رییس اداره حقوقی مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان همدان انجام داده‌ایم. او دارای ۲۸ سال سابقه فعالیت است و مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد. مشروح این گپ‌وگفت پیش روی شماست. جایگاه کارشناسان حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید و این کارشناسان باید دارای چه ویژگی‌های حرفه‌ای باشند؟ کارشناسان حقوقی با توجه به مسئولیت حرفه‌ای خود، باید مدیران را با عواقب کیفری، حقوقی و اداری امور تحت نظر خویش، آشنا کنند و بتوانند با انجام مشاوره‌های مناسب، آن‌ها را در تصمیم‌سازی‌ها در چارچوب قانون و مقررات یاری رسانند. این وظایف برای سایر کارکنان مرکز نیز تسری می‌یابد و کارشناسان حقوقی ضمن فعالیت به عنوان مشاوران امین، در بحث دعاوی کارکنان نیز ورود کرده و در دادگاه‌هایی که علیه آن‌ها اقامه دعوا شده، به عنوان وکیل مدافع از حقوق حقه آن‌ها دفاع می‌کنند. نباید از نظر دور داشت که انجام این مسئولیت‌ها مستلزم برخورداری از دانش و اطلاعات کافی نسبت به قوانین و مقررات است تا امکان انجام دفاع مناسب و محکم فراهم شود. همچنین دارا بودن شاخص‌هایی مانند تجزیه ‌و تحلیل مناسب، امانتداری، داشتن صداقت در گفتار و تنظیم لوایح نیز مهم است. در عین‌حال آن‌ها باید در اقدامات خود، جانب عدل و انصاف را رعایت کنند تا حق کسی پایمال نشود. توان برقراری ارتباط مناسب با مخاطبان و دستگاه‌های قضایی و مهارت در سخنوری و نگارش از دیگر خصوصیات مورد نیاز برای فعالیت در این حرفه است. از طرفی، این کارشناسان باید آشنایی نسبی با سایر مسائل سازمانی؛ به‌ویژه وظایف پزشکان و پرستاران داشته باشند. با توجه به گستردگی وظایف کارشناسان حقوقی و زمان‌بر بودن پیگیری‌ها و اقدامات آن‌ها، آشنایی با وظایف کادر درمان چگونه میسر می‌شود؟ افرادی که در حوزه حقوقی مدیریت‌های درمان مشغول به فعالیت هستند، حتماً باید به صورت میدانی به هر یک از واحدها مراجعه کرده و از نزدیک با همکاران، شیوه کار، مشکلات و تهدیدهایی که در معرض آن قرار دارند، آشنا شوند. انجام این اقدام می‌تواند نتایج مؤثری را در تنظیم مناسب لوایح و دفاع حقوقی در محاکم قضایی داشته باشد. من نیز با توجه به دارا بودن سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف درمانی از امور این حوزه مطلع هستم و در دوران تحصیلات آکادمیک، پایان‌نامه فوق‌لیسانسم را در زمینه جرائم تهیه کرده‌ام. همچنین سال‌ها به عنوان مدرس حقوق بیمار در بیمارستان‌ها فعالیت داشتم و به واسطه این فعالیت از سوی معاونت استانداری و فرماندار ملایر به عنوان مدرس حقوق جزای پزشکی به بیمارستان‌های دانشگاهی معرفی شدم. به بخشی از وظایف کارشناسان حقوقی مربوط به رسیدگی به امور قضایی کارکنان اشاره کردید. جزییات این امور چگونه است؟ باید بگویم مسائلی که در حوزه امور حرفه‌ای کارکنان به‌وجود می‌آید احتمال ایجاد درگیری بین پرستاران بخش با همراهان یا نگهبانان با مراجعه‌کنندگان را به دنبال دارد. وظیفه قانونی ما حکم می‌کند که در معیت همکاران در محاکم قضایی حاضر شویم و از حقوق حقه آن‌ها دفاع کنیم. علاوه بر امور حرفه‌ای، در حوزه شخصی نیز مشاوران امینی برای کارکنان هستیم و در زمینه مباحثی نظیر امور خانوادگی، ازدواج، طلاق و خرید املاک آن‌ها را راهنمایی می‌کنیم. معتقدم این اقدام نهایت کمک به سازمان است؛ زیرا وقتی همکار در یک مقوله زندگی دچار بحران شود، آرامش فکری او به هم می‌ریزد که می‌تواند نتیجه منفی بر عملکرد او برجای گذارد و راهنمایی او کمک می‌کند تا آرامش‌خاطر پیدا کند. باید توجه داشت، نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه تأمین‌اجتماعی است، در نتیجه نباید با نگاه شخصی به این مسأله نگریست. مهمترین وظایف کارشناسان حقوقی چیست و چه اموری را پیگیری می‌کنند؟ این وظایف شامل تهیه پیش‌نویس قراردادها و نظارت بر اجرای انعقاد آن است. برای این منظور، ما ابتدا پیش‌نویس قراردادها را اصلاح کرده و تحویل می‌دهیم. پس از تنظیم مجدد، محتوای قرارداد بازبینی شده و برای امضا ارسال می‌شود. از نظر قانونی نیز بر اساس دستور مدیرعامل سازمان و آیین‌نامه مالی سازمان، تأکید شده که همه قراردادها نیاز تأییدیه اداره حقوقی دارد. عضویت در کمیسیون معاملات سازمان شامل مناقصه و مزایده نیز جزو وظایف است. همچنین اداره حقوقی وظیفه دارد اطلاعات جامعی را برای دفاع از سازمان در محاکم حقوقی جمع‌آوری کند. این اقدام شاید در ظاهر ساده به‌ نظر برسد، اما در بحث دفاع در دادگاه باید این اطلاعات محکمه‌پسند باشد تا رأی مثبت را به ‌دست آورد. رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی علیه سازمان در اداره حقوقی بررسی می‌شود. روند رسیدگی به شکایاتی که به دفتر قضایی نرسیده، «قضازدایی» است؛ یعنی تلاش می‌کنیم تا پرونده را به‌ سمتی ببریم که حل اختلافات بدون دخالت مرجع قضایی اتفاق افتد. در این رسیدگی، ما مراقب هستیم که هم مردم راضی باشند و نیز سازمان درگیر پرونده نشود. به عبارت دیگر، به نوعی کدخدامنشی می‌کنیم و این شیوه یکی از شاخص‌های روابط کاری ما را تشکیل می‌دهد. باید اشاره کنم، این اقدامات اداره حقوقی، با توجه به اینکه طرح دعوای قضایی نشده، از نظر آماری نیز به ثبت نمی‌رسد. کارشناسان حقوقی در تشکیلات کمیسیون‌های پزشکی چه نقشی دارند و چگونه امور این حوزه را پیگیری می‌کنند؟ اقدامات کارشناسان حقوقی دقیقاً از مرحله شکایت بیمه‌شده به دیوان عدالت اداری آغاز می‌شود؛ به این صورت که دیوان عدالت، اداره حقوقی مدیریت درمان استان را در جریان امر قرار می‌دهد و این اداره نیز نظر تخصصی کمیسیون پزشکی را جویا شده و مستندات لازم را از این کمیسیون جمع‌آوری می‌کند. سپس یک لایحه حقوقی به دفاع از رأی صادره کمیسیون تجدیدنظر در اداره حقوقی تنظیم و نظرات قانونی نیز به آن الحاق می‌شود و لایحه مذکور شامل دو قسمت حقوقی و فنی که به امضای رییس اداره حقوقی نیز رسیده، به دست دیوان عدالت اداری می‌رسد. پس از بررسی مستندات و صدور رأی نهایی این دیوان، چنانچه رأی مذکور به نفع متقاضی باشد باید اجرا شود، در غیر این صورت پرونده مختومه می‌شود. بیشترین موضوع پرونده‌های کمیسیون‌های پزشکی مربوط به طرح چه مسائلی است؟ به ‌طور مشخص، درخواست ازکارافتادگی، بیشترین علت مراجعه به کمیسیون‌های پزشکی را تشکیل می‌دهد و غالب پرونده‌های ارسال شده به اداره حقوقی مربوط به این درخواست بیمه‌شدها است که پرونده آن‌ها در کمیسیون تجدیدنظر رد شده و در دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی قرار گرفته است. خوب است اشاره کنم هر پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری در زمینه ازکارافتادگی طرح می‌شود و رأی می‌آورد، ۷ میلیارد تومان هزینه به صندوق سازمان وارد می‌شود؛ بنابراین مشاوران حقوقی با دفاع حق از هر پرونده و اخذ رأی به نفع سازمان از ایجاد خسارت به مبلغ ۷ میلیارد تومان به صندوق سازمان جلوگیری می‌کنند. با توجه به حجم بالای پرونده‌های ازکارافتادگی، چنانچه لوایح آن بررسی مناسبی نشود، خسارت هنگفتی به سازمان وارد می‌شود. مهمترین چالش حرفه‌ای کارشناسان حقوقی را چه مسائلی تشکیل می‌دهد؟ در مقدمه باید بگویم، هر یک از کارکنان واحدها در حیطه حرفه‌ای دارای ضوابط کاری و شرح وظایف هستند و می‌توانند در چارچوب این ضوابط به امور رسیدگی کنند و به‌طور مشخص کارهایی را انجام دهند. اما در اداره حقوقی چنین روندی حاکم نیست و هر یک از شکایات با دیگری متفاوت است؛ به‌ویژه در بحث مسائل کیفری بیمارستان‌ها، مسائل منحصری رخ می‌دهد و هر قصور و تقصیر پزشکی یا پرستاری یک اتفاق جدید محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت، رسیدگی به امور با این میزان تنوع، بسیار چالش‌برانگیز است؛ اما معتقدم این چالش در عین سختی، بسیار خوشایند است؛ زیرا ما تلاش می‌کنیم تا اطلاعات مناسبی را در زمینه یک رویداد به ‌دست آوریم، پیرامون آن مطالعه کنیم و دفاع محکمی داشته باشیم و این پویش سبب ارتقای سطح علمی و تجربی ما می‌شود.