خطر افزایش هزینه‌های صندوق‌های بیمه‌گر جدی است

به گزارش آتیه آنلاین، بدون هیچ تردیدی، در سال‌های اخیر، نرخ امید به زندگی در کشور بالا رفته است؛ ارتقاء سطح خدمات رفاهی و بهداشتی، افزایش نرخ دسترسی و بهره‌مندی شهروندان از امکانات زیستی مناسب، موجب بالا رفتن سن امید به زندگی شده است. در نهم شهریورماه سال جاری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد «نرخ امید به زندگی در ایران افزایش یافته و به ۷۸ سال رسیده است». صولت مرتضوی گفت: اوایل انقلاب ۵۳ سالگی مردم فوت می‌کردند اکنون ۵۳ ساله‌ها ازدواج می‌کنند. افزایش نرخ امید به زندگی از ۵۳ سال به ۷۸ سال از خدمات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است. افزایش نرخ امید به زندگی، یک اتفاق مثبت است ولی وقتی بهبود این شاخص را در کنار کاهش نرخ زادولد و فرزندآوری قرار می‌دهیم، متوجهِ یک شاخص نگران‌کننده می‌شویم: افزایش نرخ سالمندان و درصد جمعیت سالمند در کشور. نمودار صعودیِ نرخ سالمندی آخرین گزارش مرکز آمار ایران با عنوانِ «نگاهی به جمعیت سالمند ایران (۶۵ ساله و بیشتر) تا افق ۱۴۱۵» نشان می‌دهد که درصد سالمندان به کل جمعیت کشور از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷.۳ درصد در سال جاری رسیده است؛ جمعیت سالمند کشور در این مدت از ۴.۹۸ میلیون نفر به ۶.۱۹ میلیون نفر افزایش یافته است. این گزارش، افق پیش‌روی سالمندی کشور تا سال ۱۴۱۵ را ترسیم کرده است و داده‌های آن نشان می‌دهد در سال‌های آینده با بحران سالمندی کشور مواجه خواهیم شد؛ نرخ سالمندان کشور در سال ۱۴۱۵ به ۱۱.۵ درصد کل جمعیت کشور که تخمین زده می‌شود در آن زمان ۹۱.۴۵ میلیون نفر باشد، خواهد رسید؛ به عبارتی در سال ۱۴۱۵ جمعیت سالمند کشور، ۱۰.۵۷ میلیون نفر خواهد بود. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، شتاب نرخ افزایش زنان سالمند بیشتر از مردان است و در سال ۱۴۱۵ به ازای هر ۱۰۰ مرد سالمند، ۱۱۵ زن سالمند در کشور خواهیم داشت. به این ترتیب در طول ۱۳ سالِ آینده، بیش از چهار میلیون نفر به جمعیت سالمندان کشور افزوده خواهد شد و این به معنای نزدیک شدنِ بیشتر به بحران سالمندی جمعیت و افزایش نرخ سالمندان در قیاس با نیروی جوان فعال و آماده به کار است. براساس داده‌های مرکز آمار، در سال‌های پیش رو، هر سال بیش از ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت ۶۵ ساله یا بیشتر در کشور اضافه می‌شود، جمعیتی که بیش از هرچیز نیازمند درآمد مکفی در دوران بازنشستگی و برخورداری از خدمات بازنشستگی است لاجرم باید نگران صندوق‌هایی بود که قرار است ارائه این خدمات را متقبل شوند. بحران در صندوق‌های بازنشستگی به گفته‌ آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار، «اگر برای ورود جوانان به بازار کارِ رسمی و بیمه شده، انگیزه‌های کافی وجود نداشته باشد و نرخ ورود به بازار کار همپای نرخ سالمندی جمعیت به پیش نرود، به زودی علاوه بر بحران در بازار کار با بحران در صندوق‌های بازنشستگی نیز مواجه خواهیم شد». او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: افزایش جمعیت سالمندان کشور به معنای افزایش مصارف ماهانه و مستمرِ صندوق‌های بازنشستگی است بدون اینکه ورودی‌های آن‌ها تغییر معناداری داشته باشد؛ با افزایش سن امید به زندگی، هر بازنشسته سال‌های بیشتری نیازمند خدمات درمانی و مستمری‌ست و این در حالی‌ است که اگر ورودی‌های صندوق‌های بیمه‌ای در همین مدت به میزان متناسب افزایش نداشته باشد، ناترازی صندوق‌ها تبدیل به یک معضل جدی می‌شود. اسدی تاکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی و به طور مشخص سازمان تأمین اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی بیمه شده و ترغیب نیروهای فعال برای حضور در این فرصت‌ها و در عین حال، بهینه‌سازی معادلات پارامتریک صندوق‌ها، راهکارهایی است که می‌تواند اثرات مخرب بحران سالمندی جمعیت بر صندوق‌های بازنشستگی کشور را تا اندازه‌ زیادی تعدیل کند. بار اصلی بحران بر دوش تأمین اجتماعی ازدیاد جمعیت سالمندان کشور و از آن مهم‌تر افزایش درصد سالمندان در کل جمعیت، هزینه‌های ماهانه‌ صندوق‌های بازنشستگی کشور را افزایش می‌دهد. به گفته‌ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در یازدهم مهرماه سال جاری، «امروز سازمان تأمین اجتماعی ۴۲ هزار میلیارد تومان حقوق و مستمری در ماه پرداخت می‌کند بدون اینکه به استقراض بی‌رویه از نظام بانکی متوسل شود» اما با افزایش بیش از چهار میلیون نفری جمعیت سالمند کشور در ۱۵ سال آینده و با توجه به اینکه هر سال مصارف ماهانه سازمان به نسبت تورم و افزایش مستمری‌ها بیشتر می‌شود، پرداختی‌های ماهانه سازمان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. به گفته آیت اسدی، «اگر افزایش نرخ بیمه‌شدگان به طور جدی در دستور کار قرار نگیرد و از اهرمِ مشوق‌های مزدی و غیرمزدی برای ورود جوانان به بخش خصوصی استفاده نشود، به دنبال سالمندی جمعیت، تأمین اجتماعی در پرداخت‌های ماهانه خود به مشکل برخواهد خورد.» در این شرایط، حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری و همزمان حمایت از ورود نیروهای فعال به بخش خصوصی، برای حفظ تعادل تأمین اجتماعی، ضرورت دارد؛ اگر هیچ اصلاحاتی صورت نگیرد و این حمایت‌ها جنبه عملی پیدا نکند، معادلات جمعیتی کشور به شیوه‌ای خود بخودی، موجب سقوط ضریب پشتیبانی سازمان می‌شود. وقتی خروجی‌ها به طور خودکار افزایش می‌یابد هیچ معنایی ندارد جز اینکه خطر بحران جدی است و باید کاری کرد.