مطالبه معلولان برخورداری برابر از تمام ابعادحقوق شهروندی است

سهیل معینی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در نگاه به تعریف حقوق معلولان در قالب مدل حقوق بشری گفت: در رویکرد انعکاس یافته از کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، افراد دارای معلولیت از همان حقوقی برخوردارند که ابناء بشر از آن بهره‌مندند. بنابراین باید دولت‌ها در مسیر ایجاد حقوق برابر برای افراد خاص در مقایسه با افراد عادی جامعه گام بردارند. معینی با اشاره به اینکه کشور ما نیز از امضاء‌کنندگان کنوانسیون جهانی حقوق معلولان است، افزود: دولت‌های عضو ملکف شده‌اند که تبعیض‌های مقابل حقوق افراد دارای معلولیت را در همه سطوح بردارند و هر چهار سال یکبار نیز باید به دبیرخانه کنوانسیون در ژنو گزارش پیشرفت حقوق افراد معلول را در کشور متبوع خود اعلام کنند. وی با تأکید بر لزوم برابری آموزشی برای معلولان در مقایسه با دیگر افراد جامعه افزود: اگر فرد معلولی نمی‌تواند در مدرسه‌ای حضور پیدا کند این نوعی تبعیض علیه حقوق اوست و حذف این تبعیض وظیفه دولت‌هاست. بنابراین باید مدارس را برای حضور تمام افراد با انواع معلولیت‌ها مناسب‌سازی کند. معینی با یادآوری اینکه امروزه دسترس‌پذیری وجوه دیگری غیر از مناسب‌سازی فیزیکی دارد، گفت: اگر مدارس و مراکز مناسب‌سازی شوند باید در گام بعدی دسترس‌پذیری دیجیتالی و اطلاعاتی نیز در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. به این معنا که افراد معلول بتوانند به تمام منابع اطلاعات دیجیتالی و آموزشی مانند سایر اقشار دسترسی پیدا کنند. در این صورت نابینایان و ناشنوایان می‌توانند از طریق نرم‌افزارهای خاص به تمام منابع در سطح دیجیتال دسترسی پیدا کنند. مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان با اشاره به مناسب‌سازی اقتصادی به عنوان یکی دیگر از ابعاد دسترس‌پذیری، گفت: در صورت حذف موانع محیطی و دیجیتالی، گاه ممکن است فرد نابینایی برای دسترسی به اطلاعات مجبور شود نرم‌افزارها و یا سخت‌افزارهای گران‌قیمتی را خریداری کند. اگر یک فرد معلول یا نابینا نتواند از نظر اقتصادی به وسایلی از جمله کامپیوترهای مخصوص دسترسی داشته باشد که از حقوق برابر آموزشی خود بهره‌مند شود در اینجا یک شکل از تبعیض بروز پیدا می‌کند. وی افزود: در کنوانسیون در تعریف «همسان سازی متعارف» آمده است که اگر ما بپذیریم کودکان معلول در کلاس‌های عادیِ آموزشی شرکت کنند اما در عمل وسایل و منابع کمک آموزشی آنها از نظر اقتصادی تأمین نشود و آنها به علت وضعیت اقتصادی و دسترسی‌پذیر نبودن از آموزش محروم شوند عملا دولت‌ها حق برابر آموزش آنها را محقق نکرده‌اند. او در پایان تأکیدکرد: آن وسایلی که فاصله معلولیت فرد را با افراد غیرمعلول پر می‌کند نباید از سوی دولت‌ها قیمت این حذف شکاف و فاصله به سمت معلول و خانواده او هدایت و تحمیل شود.