«جوانی جمعیت» راهی به سمت رشد اقتصادی

به گزارش آتیه آنلاین، صولت مرتضوی سرمایه اصلی کشور را جمعیت جوان دانست و گفت: اگر کشوری فاقد جمعیت جوان شد با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود چراکه در صورت کاهش جمعیت جوان، چشم طمع بیگانگان به کشور دوخته می‌شود. به این ترتیب، گرچه افزایش سن امید به زندگی، یک نشانه روشن از بهبود وضعیت سلامت جامعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی است اما کاهش نیروی جوان برای بازار کار کشور و اقتصاد ملی نگران کننده است. کاهش دو میلیون نفری جمعیت جوان کشور امروز به نظر می‌رسد چراغ‌های هشدار «پیری جمعیت» و «کاهش معنادار جمعیت جوان کشور» در آستانه روشن شده است؛ در تیرماه سال‌جاری، مرکز آمار ایران، طی گزارشی اعلام کرد «کاهش دو میلیونی جمعیت جوان کشور در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۶ رقم خورده است». داده‌های این گزارش نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲، رکورد سال کمترین میزان جمعیت جوان فعال کشور را ثبت کرده است. جمعیت جوان کشور از ۱۹.۵ میلیون نفر در سال ۹۶ به کمی بیش از ۱۷ میلیون نفر در سال جاری کاهش یافته است؛ این اعداد به معنای کاهش نسبت جمعیت جوان کشور به کل جمعیت نیز هست. در سال ۹۶، این نسبت ۲۳.۹ بوده که در سال جاری به ۲۰.۱ رسیده است. با این حال، داده‌های آینده نگریِ مرکز آمار نشان می‌دهد با اتخاذ سیاست‌های درستِ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امکان اصلاح این شاخص‌ها وجود دارد. با اعمال سیاست‌های جوان سازیِ حداقلی، نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت کشور در سال ۲۰۱۵ به ۲۱.۸ افزایش خواهد یافت و دوباره جمعیت جوان کشور به نزدیک ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. با این حال، کاهش دو میلیون نفری جمعیت جوان کشور طی شش سال – از ۱۳۹۶ تا سال جاری- موجب بروز نگرانی‌های بسیار شده است؛ دوازدهم خردادماه سال جاری، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در سفر به شهرکرد ضمن هشدار نسبت به سالمندی جمعیت کشور گفت: نرخ جمعیت در ابتدای انقلاب بالای ۴ بود که اکنون این آمار به ۱.۵ رسیده است که با این روند تا چندین سال آینده به سمت پیری خواهیم رفت و بحران سالمندی جمعیت اتفاق خواهد افتاد. آخرین آمار جمعیت فعال کشور از سوی دیگر، کاهش جمعیت جوان کشور، به معنای کاهش جمعیت فعال یا همان نیروی انسانی آماده به کار است که می‌تواند رونق تولید و افزایش نرخ تولید ناخالص ملی را تحت تاثیر قرار داده و از کارایی اقتصادی کشور بکاهد؛ هرچه نرخ جمعیت جوان کشور کمتر شود، نرخ فعالان اقتصادی و نیروهای آماده به کار نیز دچار نقصان می‌شود. آخرین گزارش آمارگیری نیروی کار ایران که توسط مرکز آمار در ۲۵ مهرماه سال جاری منتشر شد نشان می‌دهد که هنوز وارد چرخه بحران نیروی کار نشده‌ایم؛ براساس این گزارش، «در تابستان ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۶ درصد جمعیت ۱۵‌ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵‌ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۰۷ هزار نفر افزایش داشته است.» در تابستان سال‌جاری، جمعیت نیروهای فعال اقتصادی و شاغلان کشور به نسبت فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است اما هیچ تردیدی نیست که برای رسیدن به رونق مطلوب تولید و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی نیاز به افزایش بیش از پیش جمعیت فعال و شاغل کشور داریم. حمایت از جوانی و مشارکت اقتصادی، الزامی است به گفته «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار، افزایش جمعیت شاغلان از یکسو نیازمند جوان‌سازی جمعیت و سیاست‌های حمایت از فرزندآوری است و از سوی دیگر به مشوق‌های لازم در بازار کار به خصوص در بخش صنعت و تولید نیاز است تا جوانان به اشتغال رسمی در بخش‌هایی ترغیب شوند که برای کشور رشد اقتصادی به همراه می‌آورد. او در گفتگو با آتیه آنلاین تاکید کرد: کارفرمایان شهرک‌های صنعتی بایستی مشوق‌های مزدی و اقتصادی کافی برای ایجاد انگیزه در نیروی کار جوان ایجاد کنند؛ یک جوان متخصص و آماده به کار باید بداند که اگر در یک کارخانه صنعتی یا تولیدی در یک شهرک صنعتی مشغول به کار شود، بیشتر از مشاغل غیررسمی مثل رانندگی تاکسی‌های اینترنتی درآمد دارد؛ از سوی دیگر، طرح‌های مسکنِ جوانان و کارگران باید با قدرت بیشتر پیگیری شود. اسدی افزود: برای افزایش نرخ جمعیت جوان و در سطحی فراتر افزایش نرخ فعالان اقتصادی و شاغلان صنعتی، بایستی تسهیلگری‌های لازم صورت بگیرد؛ حمایت از جوانی جمعیت هنوز در ابتدای راه است و اگر مشوق‌های اجرایی کافی در نظر گرفته نشود، از یک طرف با بحران سالمندی جمعیت مواجه می‌شویم و از سوی دیگر، نیروهای فعال و آماده به کار را با پدیده‌هایی مانند مهاجرت یا امتناع از اشتغال رسمی از دست می‌دهیم. افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال به نسبت فصل مشابه سال قبل، یک روند رو به بهبود را نشان می‌دهد؛ امروز ۴۱.۶ درصد جمعیت ۱۵‌ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال هستند اما برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و افزایش سهم تولید در اقتصاد، نیاز داریم که نرخ مشارکت اقتصادی را به ۵۰ درصد و یا حتی بیشتر برسانیم؛ این هدف محقق نمی‌شود مگر با حمایت‌های کافی از جوانی جمعیت و ترغیب عملی جوانان برای ورود به بازار کار؛ که اگر نتوانیم به این اهداف برسیم، به گفته وزیر کار، با مشکلات جدی مواجه می‌شویم و چشم طمع بیگانگان به این مرزوبوم دوخته خواهد شد.