مالیاتی که کم شد و تولیدی که هنوز حمایت می‌طلبد

آمارهای دولتی و اظهارات مسئولان دولت سیزدهم بر این نکته تأکید دارد که در عمر دو ساله این دولت مردمی بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی بار دیگر به چرخه تولید بازگشته‌اند؛ اگرچه بازگشت به کار این تعداد واحد خبری مسرت‌بخش محسوب می‌شود اما همچنان این نکته را در ذهن تداعی می‌کند که چقدر شرایط تولید در سال‌های قبل دشوار بود که این تعداد واحد از چرخه تولید بازمانده‌اند. حال گویا دولت تلاش دارد در حمایت از بخش تولید گام‌های بیشتری بردارد. بر این اساس حتی پیش از اعلام نام سال جدید از سوی رهبری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در شش ماهه دوم سال گذشته تدوین شد، دولت بحث کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی را در نظر گرفت. دی‌ماه سال گذشته سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «باید از راهبرد کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جایگزینی آن با درآمدهای پایدار در کشور استقبال کنیم و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به تکانه‌های نفتی را کاهش دهیم؛ چون در حال حاضر با کاهش قیمت نفت، کل نظامات مالی دولت و اقتصاد به هم می‌ریزد. باید این آسیب‌پذیری را به حداقل رسانیم و به جای آن ثبات و آرامش برای اقتصاد کشور فراهم کنیم.» او در عین حال تأکید کرد: «در نظر داریم درآمد مالیاتی پایدار ایجاد کنیم؛ بدون اینکه فشاری به مالیات‌دهندگان کنونی وارد شود (اکثر مالیات‌دهندگان اقشار فعال و شفاف جامعه هستند). با این کار نه‌تنها نرخ مالیات برای آنها افزایش نمی‌یابد بلکه انتظار داریم نرخ مالیات برای تولیدکنندگان را هم کاهش دهیم.» دولت برنامه‌های دیگری نیز در راستای بهبود شرایط واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داد. به استناد اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی؛ از این پس واحدهای تولیدی می‌توانند برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، حقوق گمرکی را با چک و تضامین پرداخت کنند. افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: «در سال ۱۴۰۱ با همکاری مجلس شورای اسلامی توانستیم خط بهینه و مسیر وسط برای افزایش درآمدهای مالیاتی در عین کاهش نرخ مالیات برای فعالان اقتصادی را دنبال کنیم، به گونه‌ای که نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش هم یافت. امیدواریم با تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس، سال آینده ۷ درصد نرخ مالیات تولید کاهش یابد. این به معنای گشایش و فراغت برای تولیدکنندگان کشور به شمار می‌رود.» این در حالی است که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سال گذشته مقرر شده بود که با شناسایی بیش از ۲ میلیون مؤدی جدید مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل آن افزایشی ۵۰ درصدی داشته باشد. از سوی دیگر، خاندوزی بر این نکته نیز تأکید کرده بود که «در عمده کشورهای جهان سهم مالیات از بودجه جاری دولت، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است. در کشور ما هم که یک وابستگی تاریخی بودجه دولت به نفت وجود دارد، قصد داریم آرام‌آرام و با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سهم بودجه دولت از نفت را کاهش دهیم.» در دوره کرونا نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی بر اساس ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. امسال هم این نرخ به ۱۵ درصد کاهش یافت. یعنی مالیات شرکت‌های حقوقی برای حمایت از تولید هفت درصد کاهش یافته است. البته این کاهش نرخ برای شرکت‌هایی است که پروانه تولیدی دارند و نه شرکت‌های بازرگانی و خدماتی که آنها مشمول این کاهش نرخ نمی‌شوند. در صحبت‌های مسئولان اقتصادی از جمله سیدمحمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر این نکته تأکید شد که «دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را حذف کرد، به این دلیل شرکتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد، چرا باید معاف شود؟» لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آتیه‌نو در این باره تأکید دارد: «هرقدر بتوانیم به واحدهای تولیدی کمک کنیم عملاً به اقتصاد کشور و پویایی و اشتغالزایی کمک کرده‌ایم.» این نماینده با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان «رشد تولید» گفت: «برای حل مشکلات کشور راهی جز تمرکز بر تولید نمی‌توان متصور شد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی ما در شرایطی هستند که با فشارهای متعدد مواجه هستند. در نظر گرفتن مشوق‌هایی مانند تخفیف مالیاتی منجر به تقویت انگیزه و اراده فعالان این بخش‌ها خواهد شد؛ چراکه آنها حس خواهند کرد نظام و حاکمیت از آنها حمایت می‌کند و این موضوع اراده آنها را تقویت خواهد کرد.» رضایی ادامه داد: «از لحاظ علمی، تخصصی و فنی در ایران نیروهای نخبه بسیاری وجود دارند که نه‌تنها قادر به تأمین نیازهای داخل کشور هستند بلکه حتی می‌توان از پتانسیل و توان آنها برای صادرات نیز بهره برد. به همین دلیل حیف است اگر از ظرفیت و دانش این همه نیروی نخبه کمک نگیریم. این افراد می‌توانند در تمام حوزه‌ها بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی بزرگ راه بیندازند و به اقتصاد کشور کمک کنند.» او افزود: «اکنون به دلیل مشکلاتی مانند نداشتن نقدینگی کافی یا بعضاً به دلیل موضوعات مالیاتی و غیره این روند دچار آسیب می‌شود، در حالی که این روند می‌تواند کمک بسزایی به اقتصاد کشور باشد.» این نماینده مجلس همچنین به عدم اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: «این روزها بانک‌ها در اعطای تسهیلات به شدت انقباضی عمل کرده و حتی می‌توان گفت اصلاً تسهیلات نمی‌دهند و یا اگر دست به چنین اقدامی بزنند هم سودهای بالا دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی با مالیات‌های سنگینی مواجه هستند و این رویکرد در نهایت موجب می‌شود حمایت شایسته‌ای از تولیدکننده صورت نگیرد. حال با اجرای طرحی مانند تخفیف هفت درصدی مالیات می‌شود به فعالان این بخش که این روزها اصلاً وضعیت خوبی ندارند انگیزه داد.» جهانی بودن حمایت از واحدهای تولیدی اشکان کربلایی‌فر، مؤسس و مدیر گروه مطالعات سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در گفت‌وگویی با آتیه‌نو در این باره اظهار کرد: «متأسفانه در حال حاضر تولید کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.» او گفت: «در این میان، موضوعی مانند مالیات در دید کلی نُرمی است که در غالب کشورهای دنیا مرسوم بوده و بخشی از درآمدهای دولت‌ها از این طریق تأمین می‌شود، اما در کنار این نکته باید به این موضوع نیز توجه داشت اگرچه بیشتر دولت‌ها به درآمدهای مالیاتی توجه دارند، اما در بسیاری کشورها نیز در شرایط بحران و خاص دولت‌ها به حمایت جدی از بخش تولید و اقتصاد می‌پردازند و در شرایط خاص از مشوق‌های مختلف بهره می‌گیرند؛ حال این مشوق ممکن است به شکل تخفیف یا بخشودگی مالیاتی باشد یا مثلاً از شیوه‌های دیگری مانند تسهیلات کم‌بهره بانکی یا حتی کمک‌های بلاعوض تأمین شود.» این فعال اقتصادی ادامه داد: «دولت‌ها در دوران بحران راهکارهای متعددی را در دستور کار قرار می‌دهند تا شرایط به سمتی برود که کسب‌وکارها سرپا بمانند. حتی در بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ نیز شاهد بودیم که حمایت‌های متعددی از بانک‌ها و خودروسازان بزرگ صورت گرفت. در واقع در همه دنیا همین‌طور است؛ چراکه اگر غیر از این باشد و حتی یک شرکت و مجموعه دچار ورشکستگی شود اثر آن دومینو وار روی سایر بخش‌ها نیز مشاهده خواهد شد.» فرش قرمز کشورهای همسایه برای تولیدکنندگان کربلایی‌فر با تأکید بر اینکه در نهایت نیز حمایت از صنایع و تولیدکنندگان را می‌توان جزو وظایف دولت‌ها برشمرد، تأکید کرد: «انجام چنین رویه‌ای لطف در حق این شرکت‌ها محسوب نمی‌شود. این روزها همه ما در جریان اوضاع دشوار حاکم بر اقتصاد هستیم و به همین دلیل در این سال‌ها بسیاری از شرکت‌های فعال به سمت تعطیلی رفته‌اند. نکته دیگری که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که همین حالا که تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در داخل کشور با این چالش‌ها مواجه هستند، کشورهای مختلفی در همسایگی ما وجود دارند که برای تولیدکنندگان شرایط بسیاری جذابی ایجاد کرده‌اند و مشوق‌هایی که از سوی دولت این کشورها برای تولید و صنعت در نظر گرفته شده موجب شده ما در موارد متعدد برای ارائه مشاوره با شرکت‌هایی مواجه شویم که می‌خواهند بررسی کنند مهاجرت و انتقال کسب‌وکارشان به کشورهای دیگر چگونه است.» او از کشورهایی مانند عمان و امارات به عنوان مقاصدی که جذابیت خاصی برای تولیدگران دارد یاد کرد و افزود: «با توجه به مشوق‌هایی که در این کشورها برای تولید در نظر گرفته شده، اکوسیستم اقتصادی آنها برای صاحبان صنایع بسیار جذاب شده و این کشورها نه در شعار بلکه در عمل با تسهیل شرایط سعی دارند فعالان این عرصه را جذب کنند.» کربلایی‌فر ادامه داد: «این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که طی سال‌های گذشته در داخل کشور تولید دست‌اندازهای متعددی داشته است. اکنون تولید داخلی برخی کالاها دیگر توجیه اقتصادی ندارد و در چنین وضعیتی در نظر گرفتن مشوق‌هایی مانند تخفیف‌های مالیاتی از حداقل اقداماتی است که می‌توان در راستای حمایت این قشر مورد استفاده قرار داد تا از ورشکستگی نجات یابند.» این فعال اقتصادی همچنین به شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ و برندهای مطرح اشاره کرد و گفت: «البته در اقتصاد ما چنین مجموعه‌های قدرتمندی نیز وجود دارند که بر اساس سال‌ها فعالیت و تجربه به جایگاهی رسیده‌اند که ممکن است به ورشکستگی نرسند، اما در سوی دیگر، شرکت‌های نوپا و کم سابقه‌تری نیز وجود دارند که شاید اوضاع خیلی خوبی نداشته و مستعد ورشکستگی و سقوط باشند. متأسفانه تعداد این دسته مجموعه‌ها در صنایع مختلف کشور کم نیست و این شرکت‌ها با هزینه‌های متعددی مانند بحث‌های اقتصادی، مالیاتی، هزینه‌های سربار بالا، هزینه‌های مدیریت منابع انسانی، تأمین قطعات یدکی، نگهداری و تعمیر و هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه مواجه هستند که در چنین شرایطی حتی با در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی همچنان مشکلات انبوهی پیش پای آنها باقی می‌ماند.» او ادامه داد: «همان‌طور که اشاره شد اکنون نه‌تنها کشورهای منطقه و همسایگان ما بلکه تمام دنیا حمایت‌هایی را برای بخش تولید لحاظ می‌کنند و برای برخی کالاها یا خدمات معافیت‌های مالیاتی دارند، اما ما متأسفانه شاهدیم در موارد متعدد روزبه‌روز لیست کالاهایی که از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند کمتر می‌شود که این امر قطعاً رونق تولید را کمرنگ می‌کند. اکنون در مطالعات صورت گرفته به‌ نظر می‌رسد نقش حمایت‌های صورت گرفته از اصناف و صنایع کمرنگ و مالیات بیشتر اهرمی در خدمت بودجه کشور است. این در حالی است که ایران از منابع غنی نفت و گاز برخوردار است. به نظر می‌رسد مانند کشورهایی که عمده بودجه آنها به مالیات متکی است، در کشور ما نیاز به این نیست که تمام بودجه کشور از محل مالیات تأمین شود.»