ضربه زدن به آینده جامعه کارگری با تأخیر در بیمه‌پردازی

به گزارش آتیه آنلاین، قانون کار در همراهی با قانون تأمین اجتماعی، واریز حق بیمه از اولین روز اشتغال را یک تکلیف می‌داند، تکلیفی که برعهده کارفرماست و قصور از آن، مستوجب جریمه است. بندهای قانونی حوزه کارفرمایی ماده ۱۴۸ قانون کار به صراحت می‌گوید «کارفرمایانِ کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». براساس این ماده قانونی، واریز حق بیمه برای تمام کارگران شاغل بدون توجه به میزان سابقه یا شغل محوله، یک الزام قانونی است و معنای آن این است که هیچ کارفرمایی حق ندارد در این زمینه «اختیاری» یا «سلیقه‌ای» عمل کند. در عین حال، در شیوه‌نامه مشترک دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تدوین و در فروردین ۱۴۰۲ طی بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰ به تمام کارگاه‌های دایر کشور ابلاغ شده، شرایط الزام‌آورِ «ارسال لیست بیمه برای تمام کارگران» آورده شده است. در این بخشنامه ابلاغی، تنها شرط خروج از الزام بیمه، مشمول قانون کار نبودنِ کارگاه مربوطه است، به این ترتیب، تنها کارگاه‌های معاف از مقررات قانون کار مانند کارگاه‌های خانوادگی یا کارگاه‌های مشمول قوانین استخدامی کشوری و یا مقررات خاص استخدامی، ذیل این بخشنامه قرار نمی‌گیرند و بنابراین کارفرمایان در سایر کارگاه‌ها، باید کارگران خود را از اولین روز اشتغال بیمه کنند. ماده ۱۴۸ قانون کار در واقع در راستای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی قابل بازخوانی است؛ در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده که کارفرما مسئول بیمه کردن کارگران خود است و باید حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده را به سازمان تأمین اجتماعی به صورت مرتب و ماهانه پرداخت کند. در قانون کار، جرایمی برای تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان پیش بینی شده است؛ چنانچه کارفرما برخلاف ماده ۱۴۸ قانون کار از بیمه کردن کارگران خود امتناع ورزد، طبق ماده ۱۸۳ مشمول جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت حق بیمه کارگران طبق نرخ روز، ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه است. ضریب این جریمه با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم کارفرمای خاطی لحاظ می‌شود. حقوق قانونی کارگران بنابراین براساس قانون، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند از بیمه کردن کارگران خود امتناع کند یا این امر را به تاخیر بیندازد؛ با این حال، تا پیش از این کارگاه‌های بسیاری را در نقاط مختلف کشور سراغ داشتیم که به بهانه‌ اشتغال آزمایشی یا دوره‌ آزمایش کار، از بیمه کردن کارگران خود خودداری می‌کردند. حشمت‌الله سلیمانی،فعال صنفی کارگران پارس جنوبی در این رابطه به آتیه‌آنلاین گفت: در سال‌های گذشته، معمولاً کارگران شرکتی یا پروژه‌ای در پارس جنوبی برای سه تا چهار ماه از بیمه محروم می‌ماندند و کارفرمایان به این بهانه که باید کار شما را ببینیم یا هنوز نسبت به اشتغال شما در کارگاه مطمئن نیستیم، بیمه کردن را به تاخیر می‌انداختند. به گفته وی، در ماه‌های اخیر این شرایط تا اندازه زیادی تغییر کرده است چراکه هم کارگران بیشتر از قبل به حقوق خود واقف شده‌اند و هم نظارت‌های قانونی افزایش یافته است. سلیمانی اضافه کرد: خوشبختانه امروز در بیشتر کارگاه‌های شرکتی حتی شرکت‌های دست چندم، پس از اینکه کارگر مراحل گزینش و مصاحبه کار را با موفقیت پشت سر می‌گذارد، از همان روز اول قرارداد منعقد می‌شود و حق بیمه کارگر از همان ماه اول به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شود. این فعال صنفی افزود: پرداخت به موقع و بدون تاخیرِ حق بیمه، هم به نفع کارگر و بازنشستگی اوست و هم برای سازمان تأمین اجتماعی منافع بسیار دارد چراکه ورودی‌های تأمین اجتماعی از محل همین حق بیمه‌های دریافتی از کارگران شاغل سراسر کشور تأمین می‌شود. مزایای پرداخت به موقع حق بیمه از سوی کارفرما سازمان تأمین اجتماعی، یک نهادِ بیمه‌گرِ خود-اتکاست که اگر حوزه سرمایه‌گذاری‌ها را کنار بگذاریم، تنها محل تأمین نقدینگیِ آن، حق بیمه‌های دریافتی از کارفرمایان است، در واقع ورودی‌های مورد نیاز برای اتجام تعهدات مستمر و ماهانه‌ این سازمان با حق بیمه‌های واریزی توسط کارفرمایان فراهم می‌شود. علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران نیز در مورد منافع پرداخت به موقع حق بیمه توسط کارفرمایان به آتیه‌آنلاین گفت: سازمان تأمین اجتماعی که حدود ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خود قرار داده، به جز «حق بیمه‌های واریزی کارفرمایان» هیچ راه دیگری برای تأمین درآمد ندارد؛ این سازمان منابع مورد نیاز برای دو بخش از تعهدات خود را از این محل فراهم می‌کند، اول پرداخت منظم مستمری ماهانه‌ بازنشستگان و مقرری‌بگیران و دوم، ارائه خدمات درمانی به جامعه بزرگ مشمولان است. او اضافه کرد: مستمری بازنشستگان ماهانه و مرتب واریز می‌شود و ارائه خدمات درمانی به شیوه‌ای مستمر برقرار است، بنابراین هرنوع وقفه در پرداخت حق بیمه، می‌تواند موجب اخلال در خدمات‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی شود؛ کارفرمایان نباید به هیچ عذر و بهانه‌ای بیمه کردن کارگران خود را به تاخیر بیندازند و بازرسان کار و تأمین اجتماعی بایستی نظارت جدی داشته باشند تا فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان موجب آسیب رساندن به تأمین اجتماعی نشود. پرداخت حق بیمه از روز اول اشتغال و ارائه یک نسخه از قرارداد قانونی به کارگر، از بدیهی‌ترین حقوق نیروی کار شاغل در بخش خصوصی است؛ کارفرمایانی که در بیمه کردن کارگران تعلل می‌کنند، از یکسو به آینده کارگر و خانواده او ضربه می‌زنند (کارگرانی هستند که بعد از ۳۵ سال کارِ مداوم هنوز ۳۰ سال سابقه بیمه ندارند و نمی‌توانند بازنشست شوند) و از سوی دیگر در یک نگاه فراگیرتر، با کاهش عامدانه منابع ورودی تأمین اجتماعی، موجب خسران جامعه کارگری می‌شوند، تأمین اجتماعی با تمام خدماتی که ارائه می‌دهد، با همین حق بیمه‌هایی که کارفرمایان می‌پردازند سر پاست و راه دیگری برای تأمین نقدینگی مستمر ندارد.