سه‌جانبه‌گرایی تضمین ارتقاء شاخص‌های بازار کار

به گزارش آتیه آنلاین، دولت به عنوان سیاستگذار، راهبر، مجری و کارفرمای بزرگ، بخش خصوصی با ماهیت سرمایه‌گذار، کارآفرین و کارفرمای بخش بزرگی از فعالیت‌های حوزه کار و تولید و البته نیروی کار در نقش افراد مولد، متخصص و ماهر در همه زمینه‌ها با استفاده از ابزار تعامل و سه‌جانبه‌گرایی امکان توسعه و رونق تولید را فراهم می‌کنند. در واقع بسیاری از شاخص‌های بازار کار و مولفه‌های ارتقاء نیروی انسانی و همچنین جنبه‌های مختلف رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری کار کاملاً به نوع، میزان و سطح گستردگی تعامل بین اجزاء شکل‌دهنده فضای کسب و کار بستگی دارد و ارتقاء داده‌های مرتبط با بخش تولید، نشات گرفته از چگونگی رعایت سه‌جانبه‌گرایی از سوی طرفین فعال در بازار کار است. در این بین برخی سازمان‌ها با ماهیت اجتماعی، رفاهی و خدماتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی با کارکرد ویژه در پوشش بیمه‌ای و ارائه خدمات گسترده به جامعه کار و تولید در بخش‌های بیمه، درمان و بازنشستگی، نقش تاثیرگذاری در تقویت تعامل نیروی کار، کارفرمایان و دولت ایفا می‌کنند. در واقع تأمین اجتماعی را باید بر اساس کارکردهای پرشمار، در کنار رشد داده‌های کمی و کیفی رفاهی و درمانی، تمکیل‌کننده حلقه ارتباطی شرکای اجتماعی فضای کسب و کار به‌شمار آورد. این سازمان با پوشش بیش از ۴۷ میلیون نفر و ارائه خدمات گسترده به آنان، اصلی‌ترین سازمان اجتماعی بیمه‌گر مرتبط با جامعه کار و تولید محسوب می‌شود. اقداماتی مانند ایجاد و افزایش صدور آنی و الکترونیکی مجوزهای کسب و کار و رفع بخشی از موانع موجود در این حوزه را در کنار ارتقاء وضعیت کسب و کار باید از ویژگی‌های توجه و تمرکز بر نقش تعامل در بازار کار دانست. از آنجا که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای توسعه تعامل بین نهادهای حوزه کار نقش اساسی بر عهده‌دارند، فعالیت این تشکل‌ها زمانی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که سه‌جانبه‌گرایی در تولید به شکل واقعی مورد توجه قرار گیرد. اساساً یکی از اهداف شکل‌گیری نهادهای نمایندگی نیروی کار یا کارفرمایان، دستیابی به حقوق قانونی فعالان صنفی است و این مهم جز باتقویت سه‌جانبه‌گرایی ممکن نیست. به عبارتی جامعه کارگری و کارفرمایی با وجود تشکل‌ها و افزایش سه‌جانبه‌گرایی امکان تحقق اهداف خود را دارند. تعامل کارگاه‌ها با سازمان‌های تابعه وزارت کار نقش کارگاه‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ فعال در بخش‌های مختلف تولید در ایفای وظایف خود در حوزه تسهیلگری تعامل با دیگر شرکای اجتماعی در شرایط مختلف، تضمین‌کننده رشد شاخص‌های بهره‌وری تولید خواهد بود. به عبارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای اجتماعی، بیمه‌ای و مهارتی تابعه هرکدام به صورت ویژه و تخصصی نقشی در رشد ارتباط و تعامل چندوجهی با شرکای اجتماعی و گروه‌های مختلف اجتماعی عهده‌دار هستند. این نقش به‌صورت ویژه در تعامل کارگاخانجات تولیدی و صنعتی در ارتباط با سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دیده می‌شود. محمدعلی تیموری، مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا، هفته ابتدای شهریورماه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در ارتباط با آتیه آنلاین گفت: گروه تولید و صنعتی سایپا در راستای گسترش تعاملات با وزارت کار و سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه، برای اولین بار جذب نیروی کار موردنیاز خود را از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای انجام داده است. این شرکت با امضای قرارداد با این سازمان مهارتی تا به حال تعداد ۳۰۰ نفر از نیروی کار تخصصی و ماهر موردنیاز را تامین کرده است. سایپا سال‌جاری نزدیک به ۱۰۰۰ نفر بازنشسته شامل بیش از ۷۰۰ نفر از جامعه کارگری را برآورد می‌کند که افراد ماهر جایگزین آنان صرفاً از مسیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تامین می‌شوند. تیموری همچنین با تاکید بر تعامل مناسب و گسترده این شرکت با سازمان تأمین اجتماعی، افزود: ما با ارائه به موقع لیست پرداختی حق بیمه به تأمین اجتماعی و دریافت خدمات از این سازمان، تعامل کارآمد را تجربه می‌کنیم. در سال‌های اخیر تمامی موارد ارتباطی با شرکت تولیدی و صنعتی سایپا با سازمان تامین اجتماعی در بالاترین سطح تعامل دنبال شده است. سه‌جانبه‌گرایی مسیر بهبود فضای کار و تولید به استناد خروجی طرح‌های تقویت‌کننده سه‌جانبه‌گرایی بین شرکای اجتماعی بازار کار و با توجه به اهمیت گسترش این فضای تعاملی، ارتباط تعریف شده و کارآمد بین جمعیت بیش از ۱۴ میلیونی شاغلان بازار کار، دولت و نهادها و سازمانهای فعال در این حوزه را باید از مسیر تعامل جستجو کرد. در این بین برای تحقق سیاست‌های اثرگذار در حوزه تولید، نقش‌آفرینی در عرصه بازار کار و اشتغال و توسعه پوشش بیمه‌ای، بهتر است ارتباط سازمان‌یافته دولت، بخش خصوصی در قالب کارفرمایان و جامعه کارگران و بازنشستگان در چارچوب تعامل دنبال شود. بر این اساس می‌توان رعایت و اجرای کامل قانون کار و تسهیل شرایط ارائه خدمات به کارگران و کارفرمایان از سوی دولت، وزارت کار و دستگاه‌های مرتبط و ارائه خدمات با جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان از طرف سازمان تأمین اجتماعی را تضمین استمرار شرکای اجتماعی حوزه تولید به شمار آورد. البته این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری متناسب بر مبنای ظرفیت‌های قانون کار و ارکان کسب و کار در چارچوب تمرکز بر سه‌جانبه‌گرایی است.