موج مهاجرت کادر درمان آفریقا به کشورهای اروپایی

انگلیس که پس از خروج از اتحادیه اروپا زیر فشار کمبود شدید پرستاران و معلمان قرار گرفته است، در میان سایر کشورهایی که پتانسیل صادرات پزشک و پرستار دارند، برای یافتن کارکنان کلیدی بخش دولتی مانند پرستاران، پزشکان و حتی معلمان به مستعمره سابق خود زیمبابوه متوسل شده است. غارتی ظالمانه که غیرقابل‌توقف به نظر می‌رسد. با این حال، این غارت چرخه معیوبی را نیز دربر می‌گیرد که در آن کمک‌های خارجی برای یاری به کشورهایی مانند زیمبابوه جهت تقویت سیستم‌های آموزشی و بهداشتی خود با مهاجرت استعدادهای آموزش‌دیده به همان کشورهای اصطلاحاً کمک‌کننده تضعیف می‌شود. مهاجرت کادر درمان بیش از ۴۰۰۰ پرستار و پزشک از فوریه سال ۲۰۲۱ زیمبابوه را ترک کرده‌اند. انگلیس مقصد انتخابی است؛ داده‌های وزارت کشور انگلیس در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که زیمبابوه اکنون در میان پنج کشور اول دریافت‌کننده ویزای کارگر ماهر قرار دارد. حرکت بزرگی از صادرات مغز به انگلیس در جریان است. طبق گزارش انجمن پزشکی زیمبابوه، این کشور ۳۵۰۰ پزشک برای جمعیت ۱۵ میلیون نفری خود دارد. همچنین گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که دسترسی به پرستاران نیز در این کشور ضعیف است و تا سال ۲۰۱۷ تنها ۲.۶ پرستار در هر هزار نفر برای مردم زیمباوه در دسترس بوده است. اخیراً مدیران یک بیمارستان دولتی کلیدی با هزار تختخواب در زیمباوه به خبرنگاران گفته‌اند که در سال ۲۰۲۱ ده‌ها پرستار و پزشک به انگلیس رفته‌اند و عملاً خدمات بیمارستانی فلج شده است. یک مقام بیمارستانی در نیجریه هم گفته که تقریباً هر ماه از پرستاران و پزشکان اخطارهای استعفا دریافت می‌کند. این مقام که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: «بسیاری به ایالات متحده، کانادا، انگلیس و اخیراً استرالیا مهاجرت می‌کنند.» البته، انگلیس مانند هر کشور دیگری ابتدا باید به دنبال منافع خود باشد و فریادهای حقوق بشری و انسان‌دوستانه در این مورد خفه می‌شوند. در واقع عدم تعادل بین یک اقتصاد ۳.۲ تریلیون دلاری (انگلیس) و یک اقتصاد ۲۸ میلیارد دلاری (زیمبابوه) به حدی است که رقابت برای حفظ پرسنل پزشکی یک رقابت منصفانه نخواهد بود. به این ترتیب شکار غیرقانونی استعدادها از کشوری مانند زیمبابوه ارزان است. این را هم در نظر بگیرید که در چنین شرایطی و به‌رغم مشکلات خدمات بهداشت ملی (NHS) در انگلیس، این کشور هنوز به ازای هر هزار نفر ۸.۵ پرستار دارد یعنی بیش از سه برابر تعداد آن‌ها در زیمبابوه. هزینه بالای آموزش اما چرا انگلیسی ثروتمند باید پرستار وارد کند؟ در واقع انگلیس برای آموزش هر پزشک باید ۲۳۰ هزار پوند (۲۸۱ هزا دلار) خرج ‌کند. البته بیشتر این مبلغ را با وارد کردن متخصصان پزشکی آموزش‌دیده و ماهر پس‌انداز می‌کند. وارد کردن نیروی خدمات سلامت راه‌حلی بسیار ارزان به جای تربیت آن است. از طرف دیگر کارکنان خدمات بهداشتی موجود در انگلیس به دلیل شرایط نامساعد کاری خواهان افزایش مزایا و بهبود وضعیت شغلی خود هستند؛ اتفاقی که پس از همه‌گیری کرونا تشدید شده است. به زبان ساده در چنین وضعیتی و زمانی که کارکنان مراقبت‌های بهداشتی به دلیل حقوق و شرایط نامناسب کار سازمان بهداشت انگلیس را ترک می‌کنند، دولت انگلیس به جای رسیدگی به نگرانی‌های آن‌ها در حال غارت پزشکان و پرستاران مستعمرات سابق خود مانند زیمبابوه است. دولت زیمبابوه از انگلیس به دلیل فریب دادن کارکنان مراقبت‌های بهداشتی این کشور «غرامت» خواسته است. گزارش شده که زیمبابوه ۷۰ هزار دلار برای آموزش هر پزشک هزینه می‌کند. احتمالاً اگر در زیمباوه دولت در وهله اول حقوق بهتری به پزشکان و پرستاران خود می‌داد، احتمالاً وسوسه مهاجرت آن‌ها به خارج از کشور بسیار کمتر بود. علاوه بر دستمزدهای نامناسب، متخصصان پزشکی و معلمان (که هدف بعدی انگلیس هستند) از اینکه ابزارهای اساسی مورد نیاز برای انجام وظایف‌شان با کمبود مواجه است شکایت دارند. لیست قرمز سازمان بهداشت جهانی تمام این اتفاقات هنگامی رخ می‌دهد که سازمان بهداشت جهانی فهرستی حفاظتی برای جلوگیری از به تور انداختن غیرقانونی کارکنان بهداشت کشورهای فقیرتر توسط کشورهای ثروتمند مهیا کرده است. «فهرست قرمز» که در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد، شامل نیجریه، غنا، زیمبابوه و ۳۴ کشور آفریقایی دیگر است. با این حال، سازمان تنظیم‌کننده پرستاری انگلیس، «شورای پرستاری و مامایی» می‌گوید که بیش از ۷۰۰۰ پرستار نیجریه‌ای بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به انگلیس نقل مکان کرده‌اند. ‌داده‌های ثبتی انجمن پرستاران و ماماهای غنا نیز نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۰۰۰ پرستار کشور را در سال ۲۰۲۲ ترک کرده‌اند و دولت زیمبابوه هم اعلام کرد که بیش از ۴۰۰۰ کارمند بهداشتی از جمله ۲۶۰۰ پرستار در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این کشور را ترک و به کشورهای صنعتی مهاجرت کرده‌اند. تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، امسال خواستار رعایت این فهرست شد. او می‌گوید: «کارکنان سلامت ستون فقرات هر سیستم بهداشتی هستند و با این حال ۵۵ کشور با شکننده‌ترین سیستم‌های بهداشتی در جهان به اندازه کافی پزشک و پرستار ندارند. بسیاری از آن‌ها کارکنان بهداشتی خود را به دلیل مهاجرت بین‌المللی از دست می‌دهند. ما از همه کشورها می‌خواهیم به مفاد فهرست حمایت و حفاظت از نیروی کار بهداشت احترام بگذارند.» اما باید گفت احترامی برای این لیست قرمز وجود ندارد. مسئله‌ای که بار دیگر دوگانگی استانداردهای بین‌المللی را نشان می‌دهد و یک دهن‌کجی به قاره سیاه محسوب می‌شود. در واقع سازمان بهداشت جهانی به هیچ‌وجه ابزارهای لازم برای اجرایی کردن سیاست‌های خود را بدون حمایت کشورهای اصلی و صنعتی نخواهد داشت. این سازمان برای عملی کردن توصیه‌هایش در برابر انگلیس و مابقی کشورهای صنعتی هیچ ضمانت اجرایی‌ ندارد. تناقضات منطقی جریان طعنه‌آمیزی در پس خروج متخصصان ماهر از یک کشور در حال مبارزه با مشکلات سلامت مانند زیمبابوه به انگلیس وجود دارد. در ماه نوامبر، انگلیس به دلیل اختصاص یک میلیارد پوند (۱.۲۳ میلیارد دلار) مورد تشویق صندوق جهانی مبارزه با اچ‌آی‌وی، سل و مالاریا قرار گرفت. انگلیس ۳۵ میلیون پوند (۴۵ میلیون دلار) به طور خاص برای ایجاد «یک سیستم بهداشتی انعطاف‌پذیر و مقاوم در زیمبابوه» از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ اختصاص داده است. با این حال، چگونه می‌توان به سیستم مراقبت‌های بهداشتی یک کشور فقیر کمک کرد تا مقاوم شود آن هم در حالی که به با ‌ارزش‌ترین دارایی‌های آن یعنی پرستاران، پیراپزشکان، مددکاران اجتماعی و پزشکان دستبرد زده می‌شود. در ژوئن سال گذشته، نمایندگان مجلس اعیان انگلیس این عمل را «غیراخلاقی و اشتباه» توصیف کردند، اما آنچه مسلم است این است که اخلاق هرگز برای انگلیس در روابطش با کشورهای آفریقایی اولویت ندارد.