آیا بنگاه‌های تولیدی متضرر خواهند شد؟

در حال حاضر صنایعی مانند سیمان، پتروشیمی و پالایش فرآورده‌ها و... که سهم عمده‌ای در صادرات کشور و ارزآوری زیادی برای کشور به دنبال دارند، با توجه به افزایش نرخ سود بانکی با موانعی برای تأمین مالی روبه‌رو می‌شوند. در مقابل صنعت دارو نیز - با توجه به نقش مهم آن در سلامت جامعه- با افزایش نرخ سود بانکی با مشکل مواجه خواهد شد. به دنبال آن دیگر صنایع نیز از جمله لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و....، نیز از این موضوع مستثنی نیستند. این در حالی است که هلدینگ بزرگی مانند شستا (که یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کشور است و زیرمجموعه‌های متنوعی در صنایع گوناگون در اختیار دارد) در صورت تعیین نرخ سود بانکی در یک رقم معقول‌، می‌تواند افزایش سودآوری را نیز محقق سازد. بر این اساس می‌توان گفت، نرخ سود بین بانکی بر هزینه مالی شرکت‌های تولیدی مؤثر است. افزایش نرخ سود سبب افزایش هزینه مالی شرکت و غیرتوجیه‌پذیر شدن بسیاری از پروژه‌ها در اقتصاد می‌شود. این موضوع در وهله نخست سبب کاهش سودآوری و سبب کاهش رشد تولید شرکت‌ها در بلندمدت می‌شود. از سوی مقابل، افزایش نرخ سود، عایدی بانک‌ها را با رشد روبه‌رو نمی‌سازد. باید به این نکته اشاره کرد که کارکرد بانک‌ها جمع‌آوری سپرده‌های کوتاه‌مدت و پرداخت تسهیلات بلندمدت به بنگاه‌های تولیدی است، در عملیات وام‌دهی بانک‌ها، سررسید تسهیلات طولانی‌تر از سررسید سپرده‌هاست و با افزایش نرخ سود، سود سپرده‌ها نیز به سرعت افزایش می‌یابد، اما بانک‌ها نمی‌توانند سود تسهیلات را همزمان افزایش دهند. از این‌ جهت گفته می‌شود، شکاف اعتباری بانک‌ها منفی است، در نتیجه افزایش نرخ سود، کاهنده سود بانک‌هاست. نرخ سود جذاب مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای رونق در اقتصاد کشور باید جذابیت ایجاد کرد، گفت: «به صورت قطع در شرایطی که هزینه تمام‌شده تولید کالا و خدمات در کشور ما بالا است، افزایش نرخ سود بانکی نیز مزید بر علت خواهد شد تا سطح انجام سرمایه‌گذاری صنعتی، تولیدی و خدماتی در کشور با کاهش شدیدی روبه‌رو شود؛ بنابراین نرخ سود باید به نحوی تعیین شود که انجام فعالیت تولیدی در کشور دارای توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران باشد.» به گفته این فعال اقتصادی، در شرایطی می‌توان تورم در کشور را مهار کرد که اقتصاد کشور رونق داشته باشد و شغل ایجاد شود. طبیعتاً در حالتی که نرخ بهره در اقتصاد کشور بالاست، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران رغبتی برای احداث کارخانه و فعالیت تولیدی داشته باشند و بار تولید اشتغال نیز بر روی دوش دولت می‌افتد، بنابراین باید فضایی مهیا شود که نرخ سود در خدمت فعالیت‌های تولیدی باشد؛ نه اینکه بانک‌ها با نرخ سود بالاتر به فکر درآمد و عایدی بیشتر باشند. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «باید این نکته را درنظر داشت افزایش نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود را نیز برای تسهیلات بالا می‌برد. بانک مرکزی نیز باید به این موضوع توجه داشته باشد، بنابراین باید تمامی سیاستگذاری‌ها و اقدامات انجام شده به سمت‌وسویی هدایت شود که زمینه برای انجام فعالیت تولید و ایجاد شغل فراهم شود و یکی از مهمترین ابزارها در این زمینه نرخ سود بانکی است.» اما در مقابل همان‌طور که اشاره شد برخی کارشناسان با نظر اشاره شده مخالفند و عقیده دیگری دارند. در همین رابطه کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کنترل تورم مقدم بر رونق تولید است، گفت: «زمانی ‌که ما در اقتصاد کشور با یک تورم بالا روبه‌رو هستیم، کاراترین ابزاری که برای مهار تورم وجود دارد، افزایش نرخ سود در اقتصاد است؛ زیرا زمانی که نرخ سود پایین باشد، سپرده‌گذاری در بانک جذاب نیست و این نقدینگی به جای اینکه در بانک محبوس شود، سر از هر بازار سرمایه‌ای و کالایی دیگر درمی‌آورد و موجب افزایش تورم می‌شود.» او افزود: «بنابراین باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا سرمایه‌ها هم به بانک‌ها بازگردد. در غیر این صورت ما هرازگاهی با شوک‌ها قیمتی در بازارهای کالایی و یا بازارهای سرمایه‌ای از جمله ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو مواجه خواهیم بود. از سویی، زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، عده‌ای می‌گویند رکود تشدید می‌شود، در صورتی که بانک مرکزی نهایت دو درصد این نرخ را بالا می‌برد، نه یک دفعه ۲۰ درصد؛ بنابراین برای کنترل تورم افزایش نرخ سود بانکی راهی اجتناب‌ناپذیر است.» ندری با بیان اینکه اگر قصد داشته باشیم با بهانه رونق تولید نرخ سود را پایین نگه داریم، عملاً این موضوع محقق نخواهد شد، ادامه داد: «اولاً این رونق پایدار نخواهد بود. ثانیاً با توجه به پایین بودن نرخ سود، نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف می‌رود و در آنجا التهاب ایجاد می‌کند که همین موضوع باعث افزایش تورم خواهد شد.» این استاد دانشگاه گفت: «طبیعتاً در چنین شرایطی هزینه تولید کالا و خدمات نیز بیشتر می‌شود و این موضوع در بلندمدت بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند، بنابراین با توجه به مباحثی که مطرح شد، نرخ بهره تنها ابزاری است که برای کنترل تورم در دستور دولت قرار دارد و در صورتی که از این ابزار به درستی استفاده نشود، کماکان ما با تورم فراینده روبه‌رو هستیم و در این شرایط نیز تولید نمی‌تواند موفق عمل کند و مشکلات همچنان پابرچا خواهد ماند.»