دولت دغدغه معیشت کارگران را دارد

به گزارش آتیه آنلاین، نشست خبری علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته دولت صبح امروز، یکشنبه ۵ شهریور ماه برگزار شد. رعیتی فرد در این نشست گفت: این معاونت قطعا جامعه کارگری و کارفرمایی را مورد توجه قرار داده و در شوراهای تصمیمگیر نمایندگان هر دو قشر حضور دارند. وی در ادامه بخش بازرسی را یکی از حیطه‌های فعالیت این معاونت دانست و افزود: در کشور حدود ٨۴٠ بازرس کار داریم که شرایط ایمنی، نمونه قراردادها و شرایط کارگردان را بررسی می‌کنند. رعیتی فرد در عین حال گفت: حدود ٩٠٠ هیات رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما داریم و ٣٠٠ هیات آنها هیات‌های حل اختلاف هستند و سالانه حدود ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی بین کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار می‌گیرد. معاون وزیر کار در بخش دیگری از صحبت‌های خود به طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهای موجود تاکنون پنج هزار و ٩٠٠ واحد هنوز این طرح را اجرایی نکرده‌اند در حالیکه اجرای این طرح به اجرای عدالت دستمزدی کمک خواهد کرد. وی با تشریح اقدامات صورت گرفته در این حوزه افزود: در سال جاری آزمونی برگزار شد تا ١۶٠ نفر از افرادی که تخصص لازم را داشتند به عنوان مشاوران اجرای این طرح آموزش‌های لازم را دیده و جذب شوند. نکته دیگر آنکه از سال گذشته در این حوزه تفویذ اختیار شده و در سال گذشته ۶ استان و امسال تمام استان‌ها برای این موضوع از کارشناسان همان استان کمک می‌گیرند تا امور تسهیل شود. رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه بازرسی کار و ایمنی شورای حفاظت فنی نیز در وزارت کار ایجاد شده و نمایندگان بخش‌های مختلف در آن حضور دارند و دستور العمل‌های ایمنی را تدوین می‌کنند تا شاهد ارتقای ایمنی را شاهد باشیم. کارگران ساختمانی؛ اولین قربانیان حوادث کار معاون وزیر کار در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: طی پنج سال گذشته کارگران ساختمانی با در بر گرفتن حدود ٣٨ درصد از حوادث کاری و حدود ۵٠ درصد فوتی‌ها بیشترین میزان حوادث کار را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی صنعت ساختمان از نظر ایمنی به نسبت سایر حوزه‌ها دارای مشکلات بیشتری است. بر همین اساس کمیته ملی بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی تشکیل شده و هر مرکز استان بازرس خاص خود را دارد تا شاهد کاهش حجم این حوادث باشیم. وی در ادامه به تعریف ۶ بسته ارتقای ایمنی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: ارتقای ایمنی در معادن از جمله این موارد است هرچند که حوادث مربوط به این حوزه تنها دو درصد است اما با انعکاس اشتباه اخبار معادن روی این بحث تاکید ویژه داشتیم و با نهادهای مختلفی مانند ایمیدرو و وزارت صنعت هم در این حوزه تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسیده است. رعیتی فرد ادامه داد: در صنایع بزرگ نیز کمیته‌های حفاظت فنی پیگیری‌های لازم در زمینه ایمنی و ارزیابی ریسک را انجام می‌دهد. در حال حاضر بالغ بر سه هزار کمیته حفاظت فنی داریم که تلاش می‌شود تعداد آنها تا پایان سال جاری به ٢٧ هزار مورد برسد. معاون وزیر کار در عین حال تاکید کرد: سال گذشته حوادث کار نسبت به سال قبل آن حدود ١۴ درصد در مقیاس ١٠٠ هزار کارگر کاهش داشته و حوادث منجر به فوت نیز ١١ درصد کمتر شده است. در کل میانگین حوادث کار در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است. تاکید ویژه بر سه جانبه گرایی رعیتی فرد در ادامه این نشست به موضوع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پرداخت و گفت: در دولت سیزدهم به سه جانبه گرایی تاکید ویژه داریم و در این زمینه پیگیری‌های متعددی صورت گرفته است. وی همچنین به فعالیت‌های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت که طی دو سال گذشته بالغ بر ۴ میلیون و ٩٠٠ هزار ساعت آموزش انجام داده پرداخت و با بیان اینکه این آموزش‌ها منجر به آگاهی شده، متذکر شد که هنوز با قله آمال در این حوزه فاصله داریم. آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری معاون وزیر کار در این نشست درباره بیمه بیکاری نیز توضیح داد: تیر ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شدند که اکنون این رقم به ۱۷۶ هزار نفر رسیده است. در دوران پس از شیوع کرونا نیز تعداد مشمولان این نوع بیمه به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسیده بود اما بعد از کرونا به تدریج این شرایط بهبود یافته و تعداد به ۱۷۶ هزار نفر رسید. وی تاکید کرد: برای بنگاه‌های مشکل‌دار نیز تعریف وزارت کار ممکن است کمی متفاوت با سایر بخش‌ها باشد و از نظر این وزارتخانه بنگاه مشکل‌دار واحدی است که حقوق کارگران آن برای مدتی معوق مانده یا کارگران آن بیکار شده باشند.به همین دلیل کارگاه‌هایی که در شوک‌های اقتصادی دچار وقفه شده از سوی دولت مورد حمایت قرار می‌گیرند تا بار دیگر به چرخه تولید بازگردند. تلاش برای اصلاح موادی از قانون کار رعیتی فرد گفت: در دو سال گذشته تلاش کردیم برخی مواد قانون کار را اصلاح کنیم. برخی کارگران از نبود امنیت شغلی نگران بودند و در این ارتباط جلسات متعددی برگزار شد و رئیس جمهور نیز تاکیداتی داشتند که بر این اساس در نهاد ریاست جمهوری نیز در جلساتی مشترک امنیت شغلی مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی این شد که ۱۰ ماده قانون کار را اصلاح کنیم تا این دغدغه‌ها رفع شود. البته باید حتما دغدغه‌های کارفرمایان را نیز لحاظ کرد و به همین دلیل اصلاح مواد قانونی مختلفی در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: بیمه بیکاری حتی قبل از قانون کار مصوب شده و نیاز به اصلاحاتی داشته که در این اصلاحات روی چند محور تمرکز شده است. هدف ما در اصل گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری بود چراکه در برخی موارد مانند پارک‌های علم و فناوری این بیمه لحاظ نمی شد اما اکنون دامنه پوشش‌دهی آن افزایش یافته است. از سوی دیگر برای افراد مجردی که سابقه ۲۴۰ ماه پرداخت بیمه داشته باشند به مدت ۲۴ ماه و برای افراد متاهل با این شرایط ۳۰ ماه بیمه بیکاری پرداخت می‌شود که در گذشته این مدت برای افراد مجرد ۳۶ ماه و برای افراد متاهل ۵۰ ماه بوده است که البته این مدت بیمه بیکاری ممکن بود باعث شود انگیزه‌های این افراد برای اشتغال مجدد کمرنگ شود. رعیتی فرد افزود: بر این اساس اصلاح قانون مربوط به بیمه بیکاری کمک کننده است و در این قانون بحث مشارکت در پرداخت حق بیمه نیز مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد ما این است که یک درصد به حق بیمه‌ای که کارفرما پرداخت می‌کند، یک درصد به سهم دولت و یک درصد هم به کارگر اضافه شود تا مشکل ناترازی صندوق نیز برطرف شود. افزایش حقوق کارگران عملیاتی می‌شود؟ رعیتی فرد در این نشست در پاسخ به سئوالات مختلفی که درباره افزایش حقوق کارگران مطرح شد، گفت: تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مربوط به شورای عالی کار است که در آن هم نمایندگان بخش کارگری و هم نمایندگان بخش کارفرمایی حضور دارند. براین اساس نیز در این شورا درباره میزان افزایش حقوق سال جاری با توجه به جمیع موضوعات تصمیم‌گیری شده و طبق قانون هم تعیین حداقل حقوق یک بار در سال صورت می‌گیرد. وی ادامه داد:برخی می‌گویند افزایش حقوق کارگران در سال جاری کمتر از نرخ تورم است اما باید در نظر داشت که سال گذشته افزایش حقوق‌ها حتی بیش  از تورم بوده و در قانون نیز بر این نکته تاکید شده که حداقل حقوق در نظر گرفته شده باید متناسب با نرخ تورم باشد و اینگونه نیامده که باید به اندازه یا بیش از میزان تورم تعریف شود. رعیتی‌فرد افزود: این افتخار ماست که در دولت سیزدهم حقوق کارگران ۸۶ درصد افزایش داشته است اما اگر قرار باشد این افزایش از حد خاصی بیشتر شود بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به پرداخت آن نبوده و مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد. سال گذشته افزایش حقوق ۵۷ درصدی اعمال شد و برای سال جاری نیز باتوجه به شرایط ارزیابی‌ها بر این بود که شاهد افزایش ۲۷ درصدی باشیم. ضمن اینکه در نهایت ما در این شورا حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم و کارفرمایان این اختیار را دارند که برای نیروهای باتجربه و با سابقه خود افزایش حقوق بیشتری را لحاظ کنند. وی در پاسخ به این مطلب که گفته شده بود شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت موافق افزایش حقوق کارگران در سال جاری نیست، گفت: مگر همین دولت نبود که سال گذشته افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران را اجرا کرد؟ در افزایش حقوق باید توازن بخش کارگری و کارفرمایی را نیز مدنظر داشت. کارگران معمولا در دهک‌های سوم و چهارم درآمدی قرار می‌گیرند و حال نیز دولت در تلاش است در یارانه‌ها با اختصاص کالابرگ این مسئله را مورد توجه قرار دهد و از کوچک شدن سفره کارگران جلوگیری کند. دولت دغدغه معیشت کارگران را دارد و تلاش می‌کند پس از چند سال با حمایت‌های مختلف از تورم فاصله بگیریم و از شرایط تورمی عبور کنیم. آخرین تصمیم‌ها درباره مشاغل سخت و زیان‌آور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از این نشست درباره مشاغل سخت و زیان‌آور توضیح داد: در شغل‌هایی که در زمره مشاغل سخت تعریف شده‌اند افراد شاغل به ازای هر یک سال کار به شرطی که کارفرما حق بیمه مربوطه را پرداخت کرده باشد یک و نیم سال سابقه بیمه‌ای داشته و با ۲۰ سال فعالیت بازنشسته خواهند شد اما باید توجه داشت طبق این قانون واحدهایی که جزو این دسته از مشاغل محسوب می‌شوند باید در محیط کار اصلاحاتی انجام دهند تا محیط آنها به تدریج از این وضعیت خارج شود. وی ادامه داد: طبق تعاریف ما دو دسته مشاغل را در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده‌ایم که یک دسته از این مشاغل شرایطی دارند که در هیچ شرایطی از حالت سخت و زیان‌آور بودن خارج نمی‌شوند؛ مثلا کار در معدن، فاضلاب، پسماند و غیره در نهایت کار سخت است و اگر قرار باشد فرد برای مدتی بیش از ۲۰ سال به این شغل مشغول باشد سلامت او در معرض خطر قرار می‌گیرد. رعیتی فرد افزود: اما برخی دیگر از مشاغل هستند که باید سخت و زیان‌آور بودن آنها در هیات‌های مربوطه بررسی شود و بطور مثال آلایش محیطی آنها اندازه‌گیری شود تا مشخص شود آیا این شغل سخت و زیان‌آور بوده یا خیر. اکنون شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور به گونه ای شده که فشار زیادی به صندوق‌ها وارد کرده و باعث ناترازی و ایجاد مشکلاتی در تامین مالی می‌شود به همین دلیل ترجیح ما این است که واحدها به سمت اصلاح شرایط خود گام بردارند و ضریب جدیدی که در این زمینه تعریف شده نیز ۱.۳ است. در این میان کارگران درخواست این را داشتند که شرایط مشاغل سخت و زیان آور بازبینی شود که بر این اساس طرحی برای دولت ارسال شد و دولت آن را به وزارت کار ارجاع داد تا مورد بازبینی قرار گیرد. تعیین حقوق منطقه‌ای به کجا رسید؟ وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره حقوق منطقه‌ای توضیح داد: برای تعیین حقوق منطقه‌ای باید چند اصلاح قانونی صورت گیرد از جمله اینکه تعریف منطقه به طور شفاف مشخص شود که معلوم باشد بطور مثال منطقه به یک استان اطلاق می شود یا به چند  استان همگن. سال گذشته موسسه پژوهشی تامین اجتماعی بررسی کرد که اگر قرار باشد بر اساس سواد و نرخ تورم استانی حقوق بررسی شود چه اتفاقی خواهد افتاد که این طرح به نتیجه نرسید چراکه اجرای این طرح نکات متعددی دارد و باید این را نیز مد نظر داشت که اگر مواردی مانند بیمه و مالیات هم در این قالب به شکل استانی تعریف نشود ممکن است اجرای این طرح منجر به مهاجرت نیروی کار به برخی استان‌های خاص شود. فعالیت بیش از دو میلیون اتباع غیر مجاز در بازار کار معاون وزیر کار در این نشست در پاسخ به سئوالی درباره تعداد مهاجران غیرمجازی که در بازار کار ایران مشغول هستند، گفت: از وظایف بازرسان ما این است که بررسی‌های لازم را انجام دهند تا این دسته افراد برای کار استخدام نشوند چراکه طبق فصل ۵ قانون کار باید حتما روادید و کارت اقامت این افراد از سوی وزارت خارجه و وزارت کار مورد تائید قرار گیرد و درغیر این صورت اشتغال آنها غیرمجاز بوده و مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. اکنون نیز حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز مشغول کار هستند که باید این وضعیت ساماندهی شود.