افزایش قیمت برنج و مواد غذایی در آسیا

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از CNBC؛ طوفان بزرگی در راه آسیاست؛ به گفته آژانس غذای سازمان ملل، پس از ممنوعیت صادرات برنج هند و شرایط نامساعد جوی که تولید و عرضه مواد غذایی اصلی آسیا را کاهش داد، قیمت برنج در این قاره به بالاترین حد خود در ۱۲ سال اخیر رسیده است. «چینگ فنگ ژانگ»، مدیر ارشد بانک توسعه آسیایی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «بخصوص این قیمت جهانی برنج است که باعث نگرانی می‌شود. آنچه مشخص است این است که نوسانات قیمت مواد غذایی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. تورم مواد غذایی در آسیا تا کنون و در سال جاری نسبتاً کنترل شد، البته به جز مورد هند که افزایش شدیدی در قیمت مواد غذایی را تجربه کرد. اما مجموعه‌ای از عوامل دیگر در ارتباط با قیمت مواد غذایی این نگرانی را ایجاد می‌کند که کمبود ذخایر برنج می‌تواند نشانه بازگشت به افزایش گسترده قیمت سایر کالاهای غذایی در آسیا باشد. از جمله این عوامل می‌توان به تغییرات آب و هوایی شدید ناشی از گرم شدن کره زمین، شروع «ال نینو» برای اولین بار در هفت سال گذشته، خروج روسیه از قرارداد غلات دریای سیاه و سیاست‌های حمایتی مواد غذایی باشد که در قالب محدودیت‌های تجاری میان کشورها در حال انجام است. ال نینو یک پدیده آب و هوایی است که در اثر گرم شدن دمای آب در شرق و مرکز اقیانوس آرام استوایی ایجاد می‌شود و شرایط آب و هوایی شدید و وحشی را به همراه دارد که می‌تواند برای وضعیت آب‌وهوایی کنونی ویرانگر باشد. بانک توسعه آسیایی تخمین زده است که در اوج بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۲ و با افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی بین‌المللی در سال ۲۰۱۱ قیمت غذا برای آسیای در حال توسعه دچار افزایش ۱۰ درصدی شد. این رویداد منجر به کاهش ۰.۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی برای برخی از کشورهای واردکننده مواد غذایی در منطقه شد. بانک توسعه آسیایی در آن زمان با تأکید بر اینکه چگونه قیمت‌های بالاتر مواد غذایی می‌تواند قدرت خرید را از بین ببرد، این برآورد را انجام داد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد غذایی داخلی در آسیای در حال توسعه و بر اساس خط فقر روزانه ۱.۲۵ دلار، ۶۴.۴ میلیون نفر را به فقر می‌کشاند. در آن زمان این رخداد به معنای افزایش نرخ فقر از ۲۷ درصد به ۲۹ درصد بود. با این همه مطمئناً اکثر کشورهای آسیایی قادر خواهند بود به تنهایی در برابر شوک عرضه برنج مقاومت کنند. قیمت‌ها قطعاً افزایش یافته است، و این هشدارآمیز است اما اگر به اعداد کلی عرضه و تقاضا نگاه کنید، کشورهای آسیایی در موقعیت بسیار خوبی هستند که می‌توانند از این شوک قیمت و عرضه در بازار برنج عبور کنند. چند کشور در منطقه مانند تایلند، ویتنام، میانمار و کامبوج صادرکننده خالص برنج هستند اما چین، بزرگترین بازار برنج در جهان، تنها ۱ درصد از برنج مورد نیاز خود را عمدتاً از ویتنام و میانمار وارد می‌کند، بنابراین از هر گونه کمبود عرضه از سوی هند آسیب چندانی نخواهد دید. علاوه بر این، این افزایش قیمت برنج در میان کاهش گسترده قیمت مواد غذایی دیگر اتفاق می‌افتد. طبق شاخص قیمت مواد غذایی فائو سازمان ملل متحد، قیمت مواد غذایی در مجموع حدود ۲۳ درصد از اوج خود در ماه مارس گذشته کاهش یافته است. یکی از میراث‌های کووید ۱۹ این بود که کشورها متوجه شدند که باید برای شوک‌های تجاری و شوک‌های کشاورزی ناشی از حوادث آماده باشند تا از اختلالات آسیب کمتری ببینند. در واقع بیشتر کشورها از سه سال گذشته یاد گرفته‌اند که ذخایر عظیمی را جمع آوری کنند. برای مثال چین امنیت غذایی را دو برابر کرده است. رئیس جمهور «شی جین پینگ» نیاز به واردات مواد غذایی را منبع خطر امنیت ملی می‌داند. اما خطرات آب‌وهوایی به مراتب شدیدتر از کووید ۱۹ خواهد بود، هنگامی که ال نینو یا تغییرات آب و هوایی شدید اتفاق بیفتد، اختلالات گسترده‌تری در عرضه محصولات کشاورزی ایجاد خواهد شد. نگرانی اصلی در تغییرات آب و هوایی این است که نه تنها ذخایر برنج آسیب می‌بیند، بلکه ممکن است این حوادث بر تولید کلی کشاورزی نیز تأثیر نامطلوبی بگذارد. مسئله‌ای که منجر به ریسک صعودی بیشتر برای تورم قیمت مصرف کننده خواهد شد. آسیب‌پذیرترین‌ها بانک سرمایه‌گذاری «مورگان استنلی» در یادداشتی به تاریخ ۳ اوت یادآور شد که افزایش ذخایر جهانی مواد غذایی، به ویژه در آسیا، به مهار نوسانات تولید و به حداقل رساندن تأثیر اقتصادی از دیدگاه مصرف کننده کمک می‌کند. در نتیجه، این بانک سرمایه‌گذاری مستقر در ایالات متحده انتظار دارد که نوسانات پیرامون ال نینو ابتدا از طریق تورم و سپس از طریق تراز خالص تجاری آشکار شود. علت چنین پیش‌بینی در این است که غذا سهم بزرگی (حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد) از سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده در بیشتر کشورهای نوظهور آسیا را به خود اختصاص داده است. سنگاپور و هنگ کنگ ۱۰۰ درصد نیاز مصرفی برنج خود را به واردات متکی هستند و به جز استرالیا، هند و تایلند، اکثر کشورهای آسیا و اقیانوسیه واردکننده خالص مواد غذایی محسوب می‌شوند. اقتصادهای آسیا-اقیانوسیه به شدت در معرض افزایش جهانی قیمت مواد غذایی هستند؛ اگرچه ممکن است تاثیر آن تا ماه‌ها بعد به طور کامل در ارقام تورم جوامع خود را نمایش ندهد. این تاخیر احتمالاً در نتیجه اقدامات دولت مانند کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها است که برای کاهش تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای داخلی به کار گرفته می‌شود. اما چنین سیاست‌هایی احتمالاً فشارهای جهانی قیمت مواد غذایی را نیز تشدید خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها بدین قرار است که فیلیپین به دلیل سهم بالای مواد غذایی در سبد تورمی قیمت مصرف کننده با ۳۴.۸ درصد که برنج به تنهایی ۸.۹ درصد از سبد آن را تشکیل می‌دهد، آسیب‌پذیرترین کشور در برابر افزایش قیمت مواد غذایی است. همچنین تأثیر آب و هوای نامطلوب بر قیمت سبزیجات، هند را با بحران گوجه فرنگی مواجه کرده است. زیرا قیمت‌ها پس از سیل در ایالت‌های اصلی تولیدکننده گوجه‌فرنگی مانند «آندرا پرادش»، «ماهاراشترا» و «کارناتاکا» بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. البته بدون شک در تمامی نقاط با تغییرات قیمت مواد غذایی خانوارهای کم درآمد بیشترین آسیب را خواهند دید، چه در کشورهای توسعه یافته یا در کشورهای حال توسعه؛ چرا که برای تامین مواد غذایی باید سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا کنند در حالی که درآمد آنها نمی‌تواند نیازهای دیگر را پوشش دهد.