تورم، رشد اقتصادی چین را مهار می‌کند

هرچند قیمت‌ها در چین، در سال منتهی به ژوئن، افزایشی نداشته، اما تولید ناخالص داخلی این کشور که معیاری برای اندازه‌گیری قیمت کالاها و خدمات است، در سه‌ماهه‌ی دوم، نسبت به سال قبل، ۱.۴% کاهش داشته که بزرگترین کاهش تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۹ است. این کاهش قیمت‌ها می‌تواند خطرات جدی برای سیاست کشور چین ایجاد کند. کاهش قیمت‌ها هرچند باعث کاهش فشار تورم خواهد شد، اما می‌تواند سود صاحبان کسب و کارها را از بین ببرد، اعتماد را کاهش دهد و از استقراض و سرمایه گذاری جلوگیری کند. علاوه بر این، همین نبود تورم می‌تواند ظهور چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را به تاخیر بیندازد. چالش‌های پیش‌روی چین با وجود مشکلاتی که چین در این سال‌ها با آن روبه‌رو بوده است، انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال جاری حدود ۵% رشد کند. این در حالی است که آمریکا احتمالاً در بهترین حالت ۲ % رشد خواهد داشت. بر اساس همین پیش‌بینی، بسیاری بر این باور هستند که چین در حال به دست آوردن زمین بازی به نفع خود است. اما این پیش‌بینی‌ها، تورم چین را حذف کرده‌اند و نرخ ارز را هم نادیده می‌گیرند. به گفته‌ی بانک گلدمن ساکس، رشد «اسمی» آمریکا، قبل از تعدیل تورم، می‌تواند از ۶% هم فراتر برود. این کشور در این سال، ۲% کالاهای بیشتری تولید خواهد کرد که قیمت آن ممکن است حدود ۴% افزایش یابد. این در حالی است که «رشد اسمی» چین تنها ۵.۵% پیش بینی می‌شود. از لحاظ تئوری، تورم بالا در آمریکا قاعدتا باید دلار را تضعیف کند که این خود باعث بزرگ شدن اقتصادهایی مانند چین از نظر دلاری خواهد شد. با این حال، در عمل، واحد پول آمریکا قوی‌تر عمل کرده است. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی چین که به دلار تبدیل‌ می‌شود، ممکن است در سال ۲۰۲۳ برای دومین سال متوالی از تولید ناخالص داخلی خود چین عقب بماند. بر اساس گزارش گلدمن ساکس، اندازه‌ی اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ برابر با ۶۷ % اقتصاد آمریکا خواهد بود، در حالی که در سال ۲۰۲۱ ، این رقم ۷۶% بوده است. بنابراین دومین اقتصاد بزرگ جهان، همچنان دومین اقتصاد بزرگ جهان باقی خواهد ماند. طبق پیش‌بینی‌ها، اقتصادهای نوپایی مانند چین، نه تنها قرار است سریع‌تر از اقتصادهای بزرگ رشد کنند، بلکه قرار است قیمت‌ها در این کشورها به قیمت‌هایی بالاتر از کشورهای ثروتمند برسد. اقتصادهای نوظهور، فقیر و ارزان شروع می‌شوند و سپس ثروتمندتر و گران‌تر می‌شوند. دلیل این امر نیز یا افزایش ‌سریع قیمت‌ها و یا تقویت نرخ ارز است. به عنوان مثال، در دهه‌ی ۱۹۶۰، یک آمریکایی که از ایتالیا یا ژاپن بازدید می‌کرد، متوجه‌ی ارزش بیشتر دلار در این کشورها ‌شد. قیمت لیر و ین، زمانی که به دلار بر اساس نرخ مبادله‌ای در بازار تبدیل شد، کمتر از قیمت‌های آمریکا برای اقلام مشابه بود. اما دو یا سه دهه بعد، ایتالیا و ژاپن هر دو به اندازه‌ی ایالات متحده گران بودند. بلا بالاسا و پل ساموئلسون، دو اقتصاددان مشهور، این پدیده را در سال ۱۹۶۴، این گونه تشریح کرده‌اند: در اقتصادهای رو به رشد، بهره‌وری در صنایعی مانند تولید که کالاها را فراسوی مرزها صادر می‌کنند، به سرعت رشد می‌کند و از آنجایی که تولید به ازای هر کارگر به سرعت افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها می‌توانند بدون افزایش قیمت‌ها به کارگران خود دستمزد بیشتری بپردازند. هم‌زمان، در بخش‌هایی مانند خدمات که خرید و فروش چندانی در داخل کشور ندارد، بهره‌وری، کندتر رشد می‌کند. اما از آنجا که شرکت‌های خدماتی باید با بخش تولید برای جذب کارگران رقابت کنند، این مسئله آن‌ها را ملزم می‌کند که دستمزدهای خود را برای جذب نیرو افزایش دهند. دستمزدهای بالاتر به نوبه‌ی خود، این شرکت‌ها را مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌کند. این افزایش قیمت‌ها، از آن رو اجتناب ناپذیر می‌شود که نرخ بهره‌وری بالا نمانده است. همچنین، این افزایش‌ قیمت‌ها، کشور را گران‌تر می‌کند: به طور مثال هزینه‌‎ی کوتاه کردن مو به دلیل هم‌سویی با افزایش دستمزد کارگران تولیدی، با بهره‌وری فزاینده، افزایش می‌یابد. طبق گزارش بانک جهانی، در حال حاضر قیمت‌های چین در مقایسه با اقلام مشابه، به طور متوسط تنها ۶۰% قیمت‌های آمریکاست. پیش‌بینی‌کنندگان بلندمدت در بانک گلدمن ساکس انتظار دارند که سطح قیمت‌های چین تا اواسط دهه‌ی آینده نسبت به آمریکا به طور متوسط افزایش یابد. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در آن مرحله، تولید ناخالص داخلی چین به بزرگترین در جهان تبدیل خواهد شد. اما اگر قیمت‌ها در چین در سطح پایین فعلی باقی بماند، تولید ناخالص داخلی چین ممکن است هرگز از آمریکا پیشی نگیرد. شرکت تحقیقاتی کاپیتال اکونومیکس به این دیدگاه دوم معتقد است. این شرکت فکر می‌کند که رشد چین به ازای هر کارگر در دهه‌ی آینده تقریباً به همان اندازه‌ی سرعت رشد آمریکا کاهش خواهد یافت و در نتیجه تولید ناخالص آن به پای آمریکا نخواهد رسید. البته این نتیجه‌گیری ممکن است کمی عجولانه باشد. موارد بسیاری را در تاریخ می‌توان یافت که قیمت‌ها در یک کشور نسبت به آمریکا افزایش یافته است، حتی اگر سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی آن، سریع‌تر از آمریکا رشد نکند. به عنوان مثال، ایرلند، اسرائیل و ایتالیا همگی در دهه‌ی ۱۹۸۰، دوره‌هایی را تجربه کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی برای هر نفر کندتر از آمریکا رشد می‌کرده است، اما با این وجود، به دلیل تورم بیشتر یا افزایش نرخ ارز، گران‌تر شده‌اند. ارقام جدول جهانی پن حاکی از آن است که از سال ۱۹۶۰ تاکنون ۱۵۶ کشور حداقل یک دوره‌ی ده ساله همگرایی قیمت، بدون همگرایی اقتصادی را تجربه کرده‌اند. این الگو در نهایت با نظریه‌ی بالاسا و ساموئلسون نیز سازگار است. اگر بخش تولیدی پویا با بخش خدمات رو به زوال جبران شود، یک کشور می‌تواند در کل، رشد اقتصادی متوسطی را تجربه کند، اما از آن‌جایی که بخش خدمات باید با بخش تولید در زمینه‌ی حقوق کارکنان رقابت کند، کشور همچنان گران‌تر می‌شود. اما آیا ارزانی چین ادامه خواهد داشت؟ این اتفاق نه‌تنها به سرعت رشد چین نسبت به آمریکا، بلکه به سرعت رشد تولید آن نسبت به صنایع خانگی نیز بستگی دارد. برای کاهش شکاف تولید ناخالص داخلی با آمریکا، چین باید شکاف قیمت را نیز کاهش دهد.