ایجاد انگیزه در نیروهای کار با فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی باکیفیت

به گزارش آتیه آنلاین، براساس آنچه این مقام مسئول اعلام کرده، در چهارماهه نخست امسال، نرخ اشتغال تمام وقت در کشور که شاخصی برای تمایزگذاری میان اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت است، با رشد ۱۷ درصدی از ۵۴ درصد به ۷۱ درصد در پایان تیرماه رسیده است. به عبارتی در پایان تیرماه امسال، نرخ نیروی شاغل کشور که به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار بوده‌اند، ۷۱ درصد کل شاغلان است. معیار اشتغال تمام‌وقت، براساس آنچه قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده است، ۴۴ ساعت کار در هر هفته را شامل می‌شود. به این ترتیب، تا پایان تیرماه امسال، تنها ۲۹ درصد شاغلان کشور به صورت پاره‌وقت مشغول به کار هستند. نهم مردادماه، محمود کریمی‌بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه‌ صحبت‌های خود، در تشریح برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور گفت: در چهار ماهه اول امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، برنامه اشتغال‌زایی دولت ۴ درصد جلوتر است. معاون وزیر کار بهبود آمارهای حوزه‌ اشتغال را در مسیر شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال دانست و با اشاره به کاهش آمار بیکاری در تابستان ۱۴۰۲ افزود: امسال تعهدی که برای کل کشور با کمک وزارت کشور در نظر گرفتیم یک میلیون و ۸۸ هزار و ۶۰۹ فرصت شغلی است که بین ۳۱ استان کشور تقسیم شده است. استانداران در شورای استان خودشان این تعهد را بین دستگاه‌های سطح استان تقسیم خواهند کرد. اشتغال تمام وقت یکی از مولفه‌های اصلی اشتغال شایسته است که توسط سازمان بین‌المللی کار توصیه شده است. کار پاره‌وقتی که از امنیت شغلی نسبی برخوردار نباشد و با درآمد آن نتوان هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کرد، «شغل شایسته» محسوب نمی‌شود. در این فضا، بهبود ۱۷ درصدی آمار اشتغال تمام وقت در کشور، یک اتفاق مثبت و یک گام رو به جلو در جهت تامین فرصت‌های شغلی شایسته برای نیروهای جویای کار به حساب می‌آید. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در بهار امسال، آمارهای اشتغال‌زایی بهبود نسبی داشته‌اند. تعدادی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور در برنامه اشتغال‌زایی دولت متعهد به ایجاد یا حمایت از اشتغال شده بودند که براساس آمارهای ارائه شده توسط معاون وزیر کار، «میزان عملکرد‏شان یا به‌ عبارتی تعهدشان به برنامه اشتغال‌زایی به ۲۴درصد رسیده در حالی که این میزان در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۹.۵ درصد بوده است». این پیشرفت نشان می‏‌دهد که برنامه اشتغال‌زایی دولت سیزدهم، امسال از سال گذشته چهار درصد جلوتر است. بازخوانی هم‌زمان رشد ۴ درصدیِ اشتغال‌زایی دستگاه‌های متعهد و رشد ۱۷ درصدی اشتغال تمام‌وقت در کشور نشان می‌دهد که فضای اشتغال به سمت تمرکز بر بازار کار رسمی و شایسته پیش رفته است. فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط دستگاه‌های دولتی و اجرایی، در زمره‌ی مشاغل تمام‌وقت و باکیفیت محسوب می‌شوند و به همین دلیل می‌توان استدلال کرد که با اشتغال‌زایی در این حوزه، از میزان اشتغال پاره‌وقت و در سطحی فراتر، اشتغال کاذب کاسته شده است. آیت اسدی (عضو کارگری شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین)، ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته برای نیروهای جوانِ جویای کار و تامین حقوق شغلی شاغلان را براساس قانون اساسی، وظیفه‌ حاکمیتی دولت دانست و به آتیه آنلاین گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد یک میلیون شغل در سال بسیار خوب است، اما در کنار کمّیت، کیفیت مشاغل نیز اهمیت دارد. او افزود: باییستی مشاغلی که ایجاد می‌شوند، دارای شاخص‌های کیفیِ شغل شایسته باشند به این معنا که دستمزد قانونی را رعایت کنند، از امنیت شغلی برخوردار باشند، اصول ایمنی کارگاهی در آن‌ها رعایت شود و حقوق صنفی نیروی کار به رسمیت شناخته شود. به گفته وی، ارائه‌ی آمارهای تفکیکی در مورد اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت یک حرکت مثبت است چراکه اگر آمارهای بیکاری را به صورت کلی براساس چند ساعت کار هفتگی اعلام کنیم، بسیاری از حقایق بازار کار ناگفته می‌ماند. این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: آنچه در موضوع «کیفیت شغل» اهمیت دارد، ایجاد انگیزه و رغبت در میان نیروهای جویای کار است تا به سراغ فرصت‌های شغلی رسمی و بیمه شده بروند و از مشاغل خانگی و غیررسمی اجتناب کنند. فرصت‌های شغلی ایمن و شایسته، بدون تردید نیروهای خلاق و جوان را جذب می‌کند. هدف‌‍‌گذاری اشتغال در سال ۱۴۰۲، ایجاد یک میلیون و ۸۸ هزار و ۶۰۹ فرصت شغلی تا پایان سال است که این ظرفیت بین ۳۱ استان کشور تقسیم شده است، بدون تردید، در سال‌جاری با ایجاد این میزان شغل شایسته و باکیفیت، بسیاری از کم‌کاری‌ها و بی‌برنامگی‌های گذشته قابل جبران است. برنامه‌ریزی و هدف‌گذاریی مطلوب انجام شده؛ فضای اشتغال کشور باید به سمت ایجاد فرصت‌های شغلی تمام‌وقت و ایمن برود و اگر اهداف کوتاه‌مدت محقق شود، آخر امسال بیش از یک میلیون نفر به جمع شاغلان تمام‌وقت فعلی افزوده خواهند شد.