وصول حق‌بیمه انباشت شده در قالب بخشش جرائم بیمه‌ای امکان‌پذیر شد

برخی کارفرمایان در شرایط خاص به واسطه چالش‌های حوزه کسب‌وکار و ناتوانی در پرداخت سهم حق‌بیمه کارفرمایی و نیروی کار، با انباشت بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مواجه می‌شوند که در این شرایط، اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای فرصت مناسبی جهت پرداخت مطالبات این سازمان را برای آنان فراهم می‌آورد. طرح مذکور علاوه بر مشوق بیمه‌ای جامعه فعال مولد، می‌تواند اقدامی اساسی در رفع موانع تولید، طرحی خلاقانه جهت حمایت از فعالیت قشر مولد و همچنین راهکاری در راستای وصول مطالبات انباشته شده سازمان تأمین‌اجتماعی باشد. به عبارتی، بخشودگی جرائم بیمه‌ای و تسهیل‌گری در پرداخت آن سود همه‌جانبه شرکای اجتماعی حوزه تولید و نهاد بیمه‌گر تأمین‌اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. راهکار بهره‌مندی کارفرمایان بر اساس اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برخورداری از تسهیلات بخشودگی جرائم، می‌توانند تا انتهای مردادماه نسبت به ثبت درخواست در سامانه خدمات غیرحضوی این سازمان به نشانی (es.tamin.ir) اقدام کنند. با اطلاع‌رسانی تأمین‌اجتماعی، کارگاه‌های غیرفعال، ورشکسته، در حال‌تصفیه و منحله، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه‌شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده (۶۶) قانون تأمین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء است، امکان استفاده از این طرح را ندارند. درصد بخشودگی جرائم شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب تأمین‌اجتماعی جهت پرداخت به ‌موقع اقساط بدهی معوق حق‌بیمه به این سازمان در ۱۲ قسط، از صددرصد بخشودگی جرائم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد. اقدام اجرای جهت عملیاتی کردن طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای برای چندمین‌بار، به ‌منظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و در راستای اجرای تصویب‌نامه ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ هیأت وزیران در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفته است. طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان در حدود یک دهه اخیر جهت حمایت از فعالیت‌های مولد و جامعه کارفرمایی با هدف تسهیل تسویه بدهی‌های بیمه‌ای کارگاه‌های فعال به تأمین‌اجتماعی اجرایی شد. تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و حامی حوزه تولید و اشتغال، پشتیبانی و حمایت از چرخه تولید را با اجرای اینگونه طرح‌ها دنبال می‌کند. کافرمایان کارگاه‌های مشمول این آیین‌نامه بر اساس نوع پرداخت بدهی بیمه‌ای و در راستای اجرای طرح مذکور به درصدهای متفاوتی از میزان بخشودگی را تجربه خواهند کرد. در قالب این طرح مهلت پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ۱۲ ماه اقساط از صددرصد، ۱۸ ماه ۸۵ درصد، ۲۴ ماه ۷۵ درصد، ۳۰ ماه ۶۰ درصد و ۳۶ ماه ۵۰ درصد بخشودگی را برای کارفرمایان بدهکار به همراه خواهد داشت. با توجه به تراز منابع و مصارف به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات اثرگذار در پایداری تأمین‌اجتماعی و وصول سهم حق‌بیمه به عنوان تأمین‌کننده اساسی منابع این سازمان، اجرای طرح‌هایی مانند بخشودگی جرائم، امکان تحقق هدفگذاری وصول منابع این حوزه را فراهم خواهد کرد. بر این اساس اجرای طرح مورد اشاره را باید تلاشی در راستای ایجاد تعادل منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی به حساب آورد که با کمک به رشد منابع وصولی، بستر ارتقاء خدمات به جامعه تحت پوشش از جمله جمعیت حدود ۱۶ میلیون نفری بیمه‌شدگان، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارفرما و کارگاه‌ و بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر را موجب می‌شود. ایفای تعهدات تأمین‌اجتماعی علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بازار کار و بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به اینکه تأمین بخش قابل توجهی از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی جهت ایفای تعهدات از محل وصول حق‌بیمه از شرکای اجتماعی است، بیان کرد: «پرداخت به‌ موقع سهم حق‌بیمه‌، ارائه و ارتقای خدمات به جامعه تحت پوشش را موجب می‌شود.» او در ادامه انباشت مطالبات ناشی از پرداخت نکردن حق‌بیمه کارفرمایی و نیروی کار، زمینه ناترازی منابع و مصارف و ایجاد اختلال در ارائه خدمات نهاد بیمه‌گر را ایجاد خواهد کرد. به عبارتی علاوه بر اثرگذاری بر حوزه منابع، خدمات را نیز متأثر خواهد کرد. این کارشناس بیمه‌های اجتماعی، بخشش جرائم بیمه‌ای را در شرایط نامناسب برخی کارگاه‌ها و چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستند، اقدامی اثرگذار در ادامه روند تولید در این مراکز و تلاش اثربخش و دوسویه در راستای تأمین منابع و منافع سازمان تأمین‌اجتماعی و شرکای اجتماعی بخش تولید محسوب کرد. در ادامه، این فعال و کارشناس حوزه کسب‌وکار در ادامه با تأکید بر اینکه تأخیر در پرداخت‌ها و پایبند نبودن برخی کارفرمایان به تعهدات مالی و بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی، موجب بروز آسیب‌هایی را در بخش‌های مختلف خواهد شد. حیدری با اشاره به تکلیف قانونی پرداخت حق‌بیمه کارفرمایان تا روز بیستم هر ماه، کوتاهی از این موضوع مهم را موجب انباشت بدهی به سازمان تأمین‌اجتماعی را دانست که در این شرایط اجرای طرح‌های تسهیل‌گری نظیر بخشودگی جرائم بیمه‌ای راهکار مؤثری در مسیر حل چالش‌های احتمالی ناشی از بدهی کارفرمایان محسوب می‌شود. او همچنین با تأکید بر اینکه کارفرمایان با پرداخت سهم حق‌بیمه به‌ موقع مشمول جریمه عدم پرداخت نمی‌شوند، بیان کرد: «موکول کردن پرداختی به آینده و خارج از این بازه زمانی، مشکلات مربوط به وصول مطالبات، تأمین منابع و ارائه تعهدات برای تأمین‌اجتماعی را به وجود خواهد آورد.»