آیا استرالیا می‌تواند رقیب چین شود؟

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از اکونومیست؛ همانطور که نفت در دهه ۱۹۷۰ به وسیله‌ تامین‌کنندگان این کالا تبدیل به سلاحی در روابط خارجی شد، تسلط چین در تامین و فرآوری مواد معدنی حیاتی نیز می‌تواند تهدیدکننده باشد. کبالت، گرافیت، لیتیوم، نیکل، خاک‌های کمیاب و غیره به دلایل خوبی مواد حیاتی نامیده می‌شوند، آنها برای صنایع دفاعی، تلفن‌های هوشمند و سایر فناوری‌های دیجیتال بسیار مهم هستند. مشتی از این مواد برای راه‌اندازی توربین‌های بادی، ساخت باتری‌ها و وسایل نقلیه الکتریکی ضروری و آینده انرژی پاک بدون این مواد معدنی غیر قابل تصور است. چین تقریباً انحصار بسیاری از این مواد معدنی را در اختیار دارد. تقریبا ۹۰ درصد از عناصر خاکی کمیاب را این کشور تامین می‌کند. چین به میزان زیادی بزرگترین تولیدکننده و فرآوری‌کننده لیتیوم است. انحصار این مواد به ویژه در مناطق اقیانوس هند و آرام و با تعریف ژئوپلیتیک جدید مبتنی بر منابع در حال تغییر است، کشورهایی مثل استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران به دنبال منابع جدید تامین این مواد هستند. طرح‌هایی برای زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی جدید در انجمن‌های چندجانبه مانند گروه‌بندی چهارگانه آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن در حال طراحی است. کشورهای غنی از منابع مانند استرالیا و اندونزی (با مقدار زیادی نیکل و برنامه‌هایی برای صنعت باتری) هدفشان کسب سود از این مواد است. بر اساس گزارش یک اتاق فکر در سیاتل آمریکا که عنوان دفتر ملی تحقیقات آسیایی را یدک می‌کشد، تمرکز بیشتر استراتژی‌ها بر روی سه چیز است: «حمایت از دوستان» بین‌الملل، تغییر مدیریت زنجیره تامین و حصول اطمینان از ایجاد ظرفیت مازاد در فرآوری مواد معدنی. ابتکارات مرتبط با مواد معدنی به صورت دسته جمعی در حال انجام است. «مادلین کینگ»، وزیر منابع استرالیا، می‌گوید تسلط چین بر این منابع یک «چالش استراتژیک» است. در ۲۰ ژوئن، دولت خانم کینگ از استراتژی موادمعدنی حیاتی برای رسیدگی به سطوح تولید بالاتر پرده‌برداری کرد. استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم، سومین تولیدکننده کبالت و چهارمین تولیدکننده بزرگ خاک‌های کمیاب است. هدف استرالیا این است که تا سال ۲۰۳۰ به یک تولیدکننده مهم در سطح جهانی تبدیل شود. خانم کینگ معتقد است که چنین تولیدی در استرالیا می‌تواند «نقش خود را در اطمینان از ایجاد زنجیره‌های تأمین امن ایفا کند». برای این منظور استرالیا ۵۰۰ میلیون دلار استرالیا (۳۴۳ میلیون دلار آمریکا) برای پروژه‌های جدید خود در نظر گرفته است. این بودجه علاوه بر بودجه ۲ میلیارد دلاری است که این کشور برای اجرای پروژه‌ مواد معدنی حیاتی در مراحل اولیه، از جمله تاسیس یک پالایشگاه خاک‌های کمیاب اختصاص داده است. امسال دولت استرالیا یک نهاد چینی را از افزایش سهام خود در یک شرکت خاک‌های کمیاب به دلایل امنیت ملی منع کرد. استرالیا امیدوار است به عنوان شریک تجارت آزاد آمریکا، واجد شرایط دریافت یارانه سبز تحت قانون کاهش تورم دولت بایدن شود. در ماه آوریل، هیئتی از تولیدکنندگان استرالیایی از توکیو بازدید کردند، به این امید که سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها و قراردادهای خرید بلندمدت، همان کاری را که برای صنعت معدنی استرالیا انجام داده، برای بخش‌های سنگ‌آهن و گاز این کشور نیز انجام دهد. سال گذشته ژاپن مواد معدنی حیاتی را به یکی از ۱۱ بخش استراتژیک صنعتی تبدیل کرد که مستحق حمایت دولت هستند. در ماه مارس، ژاپن و آمریکا توافق کردند که در زنجیره تامین مواد معدنی، از جمله مقابله با بازیگران «غیر بازاری» (یعنی چین) با یکدیگر همکاری کنند. از طرف دیگر کره‌جنوبی، با جاه‌طلبی‌های جهانی در تولید وسایل نقلیه الکتریکی و باتری، به ویژه در رقابت بین آمریکا و چین آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. کره جنوبی نیز در اوایل سال جاری طرحی را برای تامین منابع معدنی حیاتی منتشر کرد که «اقدامات جامع در زمینه منابع حیاتی» نام دارد و اکنون به عنوان بخشی از تعهد «یون سوک یول» رئیس‌جمهور کره جنوبی محسوب می‌شود. هدف این طرح کاهش وابستگی وارداتی کشور به چین از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ و افزایش استفاده از مواد معدنی بازیافتی از ۲ درصد به ۲۰ درصد کل است. کره جنوبی با کشورهایی از جمله استرالیا، اندونزی و قزاقستان و همچنین اتحادیه اروپا در این زمینه همکاری کرده است. این کشور سال گذشته به پیمان مشارکتی-امنیتی چند کشور تحت رهبری آمریکا در مواد معدنی حیاتی پیوست. تایوان و هند نیز راه خود را برای اتخاذ استراتژی‌های جدید مواد معدنی حیاتی جستجو می‌کنند. چالش، تقریباً در همه موارد، یکه‌تازی چین است که توسعه فرآوری‌های مشابه آن پرهزینه، پیچیده و بالقوه برای محیط‌زیست خطرناک است. ده‌ها مرحله متالورژی (پردازش سنگ معدن) برای تبدیل یک سنگ معدنی کمیاب به محصول نهایی مورد نیاز است. فقط مقادیر کمی از مواد معدنی حیاتی را می‌توان از مقادیر زیادی سنگ استخراج کرد. دهه‌ها پیش، چین با استفاده از یارانه‌های هنگفت و استانداردهای زیست‌محیطی ضعیف، پردازش را در برنامه‌های صنعتی خود محور قرار داد؛ تسلط امروز چین بازتاب استراتژی چند دهه گذشته این کشور در تولیدات معدنی حیاتی است. پیشتر مشتریان چندان اهمیتی به انحصار این مواد نمی‌دادند، به ویژه زمانی که چین از انحصار خود برای کاهش قیمت‌ها و در نتیجه حذف رقبای جهانی استفاده می‌کرد. با این حال، خطرات تسلط چین افزایش یافته است. برای ژاپن این خطرات در سال ۲۰۱۰ آشکار شد، زمانی که چین صادرات مواد کمیاب به این کشور را به تلافی اختلاف بر سر برخی جزایر مورد مناقشه تعلیق کرد. این تنش‌ها در سطح بین‌الملل ادامه دارد، سال گذشته چین در اعتراض به فروش تسلیحات آمریکا به تایوان، تهدید کرد که فروش مواد معدنی حیاتی را به دو پیمانکار دفاعی آمریکایی، لاکهید مارتین و ریتون تکنولوژی متوقف خواهد کرد. همه‌گیری کرونا باعث شد دیگر کشورها از خطرات یک خط تامین انحصاری و به‌طور کلی خطرات زنجیره‌های تامین آگاه شوند. درپی آن جنگ میان روسیه و اوکراین خطرات تجارت با یک دشمن بالقوه را برای اروپا و آمریکا بیشتر نشان داد. خانم کینگ استدلال می‌کند که با توجه به چنین موانع و هزینه‌های بالای پردازش مواد معدنی، ایجاد هر ظرفیت جدیدی برای تولید به حمایت طولانی مدت دولت نیاز دارد. شرکت‌های کوچک معدنی نمی‌توانند هزینه راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های حمایتی که شرکت‌های غول‌پیکر سنگ‌آهن استرالیا اداره می‌کنند را بپردازند. احتمالا همانطور که رئیس تسلیحاتی Raytheon، بزرگ‌ترین سازنده موشک‌های هدایت‌شونده جهان اخیرا مصاحبه‌ای گفته است پایان دادن اتکا به منابع معدنی چین «غیر ممکن به نظر می‌رسد» و راه چاره‌ای از آن نیست.