تأثیر نوسانات اقتصادی بر پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای

حیدری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: تراز منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای و اثرگذاری میزان تعادل بر چایداری و توسعه خدمات در این صندوق‌ها، بنابراین باید برای حفظ تعادل منابع و مصارف میزان ورودی و خروجی سازمان‌های بیمه‌گر به صورت مستمر پایش شود. او بیان کرد: بررسی مداوم و پایش عملکرد حوزه منابع و مصارف این سازمان‌ها علاوه بر تأمین الزامات موردنیاز آنها برای توسعه پوشش بیمه‌ای و حفظ و ارتقاء جایگاه صندوق‌ها، تضمین آینده نهادهای بیمه‌گر را به دنبال خواهد داشت. اجرای تعهدات بهتر در شرایط تراز منابع و مصارف حیدری افزود: در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور در شرایط مناسب تراز منابع و مصارف قرار گیرد تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را به بهترین شیوه به ذینفعان و مخاطبان ارائه می‌دهد. او ادامه داد: از آنجا که تأمین اجتماعی مهمترین سازمان ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌های بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی به نیروی کار و تولید محسوب می‌شود در صورتی که به تأمین و پایداری منابع حاصل از وصول حق بیمه از شرکای اجتماعی دست یابد، بهترین خدمات را به افراد تحت پوشش ارائه خواهد کرد. کارشناس حوزه تأمین اجتماعی معتقد است: بر اساس محاسبات بیمه‌ای، تأمین‌اجتماعی نیز مانند دیگر صندوق‌های بیمه‌ای در صورت عدم توجه به مسئله تراز منابع و مصارف و سیاست‌گذاری مناسب در این بخش، در سال‌های آینده ممکن است چالش‌هایی را در تأمین منابع و ایجاد تعادل در حوزه مصارف سازمان تجربه کند. او اضافه کرد: با توجه به تأثیرپذیری سازمان‌های بیمه‌ای از وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کار و تولید و اهمیت پایداری آنان به واسطه محاسبات بیمه‌ای، اساس پایداری این نهادها را باید در چارچوب این محاسبات دنبال کرد. وضعیت چالشی تراز منابع صندوق‌های بیمه‌ای به دلایل مختلف این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: تأمین‌اجتماعی در دو دهه گذشته به واسطه حجم بالای منابع وصولی؛ به‌ویژه در حوزه حق‌بیمه به عنوان اساسی‌ترین منبع ورودی مالی این سازمان، هر سال مازاد قابل توجهی از منابع را در اختیار داشت. او ادامه داد: با توجه به اینکه در آن سال‌ها دولت‌های وقت اجرای تعهدات خود در قبال تأمین‌اجتماعی را به صورت کامل در دستور کار قرار ندادند، وصولی حق‌بیمه مازاد بر تعهدات، مانعی در مسیر تهدید نقدینگی و ناترازی منابع در این سازمان محسوب می‌شد. به گفته حیدری، شرایط مذکور زمینه توسعه منابع مازاد و برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد آن در حوزه سرمایه‌گذاری را فراهم آورد که این مسأله طبیعتاً باید به عنوان فرصتی برای پوشش وضعیت نامتعادل منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گرفت. او بیان کرد: وضعیت چالشی در حوزه تراز منابع صندوق‌های بیمه‌ای به دلایل مختلف؛ به‌ویژه به علت نادیده گرفتن محاسبات بیمه‌ای و سیاست‌گذاری در راستای برقراری تعادل در ورودی و خروجی مالی این سازمان‌ها، محصول بازه زمانی کوتاه نیست. تأمین اجتماعی تعهدات خود را براساس تکلیف قانونی انجام می‌دهد این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی گفت: در بازه زمانی سال‌های گذشته، محاسبات بیمه‌ای در حوزه عملکردی تأمین‌اجتماعی و محل منابع تعهدات آن مبهم، غیرنقد و مشکوک‌الوصول بود که البته در این شرایط نیز این سازمان تعهدات خود را بر اساس تکلیف قانونی انجام داد، اما با نگاهی به منابع این تعهدات، امکان‌پذیر نبودن تحقق آنها حتی با صرف هزینه مشخص می‌شود. به گفته او، گاه ناترازی منابع حاصل از کم‌توجهی به محاسبات بیمه‌ای، دریافت تسهیلات اعتباری جهت عمل به تعهدات را برای بیمه‌های اجتماعی توجیه می‌کند که تعهد مالی ایجاد شده برای بازپرداخت آن تا سال‌ها بر پایداری مالی این نهادها تأثیرگذار خواهد بود. حیدری ادامه داد: تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری با نگاه بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمه‌ای، وصول به موقع حق‌بیمه، ابزار لازم در راستای تحقق و استمرار پایداری در نهادهای بیمه‌گر؛ به‌ویژه تأمین‌اجتماعی محسوب شده و این وضعیت، تراز منابع و تضمین ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش را به دنبال دارد. این کارشناس حوزه کار افزود: البته در مورد وصول مطالبات ناشی از سهم حق‌بیمه، سازمان در قبال دولت‌ها ابزار لازم را در اختیار ندارد که این موضوع طی سال‌های گذشته، بستر شکل‌گیری بزرگترین مطالبات تأمین‌اجتماعی از نهاد دولت را فراهم آورده است. او در پایان گفت: در صورتی که مطالبات تأمین اجتماعی از کارفرمایان و دولت به موقع تأمین شود زمینه اجرای تعهدات مطلوب‌تر و بهتر در حوزه بیمه، درمان و بازنشستگی فراهم خواهد شد.