سیستم حکمرانی اعتقادی به اجرای برنامه‌های توسعه ندارد

به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، مهدی مالمیر در نشست تخصصی ارزیابی سیاست‌های پیشگیری و کنترل اعتیاد در ایران با نگاهی به برنامه‌های توسعه؛ گفت: من قرار است در خصوص پس و پیش سیاست‌های اعتیاد در کشور صحبت کنم. از این زوایه به موضوع نگاه می‌کنم که جایگاه حکمرانی، سیاست‌گذاری اجتماعی، سیاست اجتماعی و یا آسیب اجتماعی در ادبیات نظری کجاست و ما در تجربه چگونه عمل کرده‌ایم و می‌کنیم. مالمیر ادامه داد: پرسش اینجاست که از سال ۱۳۲۷ که اولین برنامه توسعه شکل گرفت و به دنبال آن، برنامه‌های دوم تا ششم پی در پی نوشته شدند نتیجه آن برنامه‌ها تاکنون چه بوده است؟ در خوشبینانه‌ترین حالت رقمی بالاتر از ۲۰ درصد تحقق اهداف برنامه‌های توسعه گزارش نشده است. می‌گویند ۱۵ تا ۳۰ درصد تمام برنامه ها به اهداف مدون‌شان دست یافته‌اند. وی افزود: یعنی در سیستم حکمرانی که برنامه‌نویسی و سیاست‌نویسی آن بیهوده است و اهداف برنامه‌ها به این حد محقق می‌شود اگر هم برنامه‌هایی نوشته نمی‌شد به نظر می‌رسد احتمال تحقق به همین اندازه و یا بیشتر نیز وجود داشت. این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در حکمرانی که تنها به شکلفرمی برنامه می‌نویسد و عزمی برای اجرای آن در بین دستگاه‌ها وجود ندارد تدوین برنامه بی‌معنا و بی‌فایده است. او تأکید کرد: تا زمانی که این مسئله حل نشود نه تنها در حوزه آسیب‌های اجتماعی، بلکه در دیگر بخش‌های اقتصادی وعمرانی و... نیز کار به جایی نخواهیم برد. استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: اگرچه در برنامه چهارم، رویکرد مسئله‌محور در حوزه اعتیاد دیده می‌شود اما در برنامه هفتم اصلا ً از این نگاه و رویکرد خبری نیست. به نظر می‌رسد به سازمان‌ها ابلاغ شده که برنامه ارائه کنند و فصل‌بندی آن هم به این شکل است. اعتیاد یک مسئله جامعه‌شناختی است عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: انگار نمی‌خواهند آسیب را به مثابه یک مسئله در نظر بگیرند. در حالی که باید بین مسئله اجتماعی و مسئله جامعه‌شناختی تفکیکی قائل شوند. مالمیر افزود: اگرچه اعتیاد را به عنوان یک مسئله اجتماعی در نظر می‌گیریم اما هنوز به یک مسئله جامعه‌شناختی تبدیل نشدهاست. یعنی اینکه اگرچه به زیان‌بار بودن اعتیاد اعتقاد داریم اما چرایی این مسئله در دوره‌های مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین اعتیاد باید به یک مسئله جامعه‌شناختی تبدیل شود. وی تأکید کرد: ما در حوزه اجرای برنامه‌های توسعه اقدام چشمگیری نداشته‌ایم و خروجی آنها برجسته نیست. تا زمانی که نتوانیم چرایی این مسئله را تبیین کنیم نمی‌توانیم در خصوص سیاست‌گذاری آن برنامه‌ای مدون کنیم. استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اینکه در سیاست‌ها با کلمات پرطمطراق و ادبیاتی ثقیل مطالبی را بیان می‌کنیم به نظر می‌رسد این مفاهیم تهی هستند چرا که واقعاً اراده‌ای وجود نداشته که از تبیین توسعه به سیاست برسیم. یعنی نتیجه تبیین به سیاست منتج نشده است. وی همچنین افزود: حال اگر در تبیین به سیاست می‌رسیدیم متوجه می‌شدیم که اعتیاد مسئله‌ای بسیار پیچیده است. سیر رویکردها در این زمینه در کشور ما قابل تأمل است و حتی امروزه در ادبیات جهانی از معتاد به عنوان مصرف‌کننده یاد می‌شود. زمانی که لفظ «مصرف» به کار می رود مسئله فرهنگی‌تر نیز می‌شود. مالمیر با اشاره به این‌که اعتیاد الان به شکلی از سبک زندگی تبدیل شده است، افزود: امروز دیگر نمی‌توان گفت که تبعات اعتیاد برای تمام گروه ها و افراد یکسان است. بعضی‌ها سبک زندگی‌شان به این شکل شده است. این‌که می‌گویند اعتیاد زنانه شده ناشی از این است که سبک زندگی، ما را به این سمت کشانده است. حذف نسخه واحد درمانی در تدوین سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد مالمیر بر ضرورت حذف تجویز نسخه واحد برای مصرف‌کنندگان و تدوین مدل سیاست آگاهی‌بخشی و درمان اعتیاد ویژه طبقات مختلف تأکید کرد و افزود: اعتیاد را نباید به عنوان مسئله طبقه فرودست در نظر بگیریم. اعتیاد را باید در گروه‌های مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار داد. وی همچنین متذکر شد: باید بررسی شود که نگاه طبقه بالا به مصرف موادمخدر چگونه است و اتفاقاً در این گروه، برنامه‌ها نباید از جنس آگاهی‌بخشی باشد چرا که این طبقه به عواقب مصرف خود آگاه است و اصلاً این افراد به بازتوانی نیازی ندارد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: باید تمام گروه‌های نخبگانی در خصوص یک مسئله اجتماعی دور یک میز گردهم آیند و تفکر کنند. اگر می‌خواهیم حل مسئله کنیم مسیری نیست که در حوزه اعتیاد و دیگر حوزه‌ها در کشور در پیش گرفته‌ایم بنابراین باید به ادبیات تخصصی حکمرانی و سیاست‌گذاری اجتماعی برگردیم و سیاست اجتماعی را به مثابه فرایند و امر تخصصی در نظر بگیریم. او با اشاره به اینکه نگاه فردی و گروهی در تعارض با سیاست‌گذاری تخصصی است، افزود: سیاست‌گذاری باید تدبیری در خصوص تعارض منافع، حاکمیت قانون، تنظیم قدرت داشته باشد که در نهایت بتوان از دل آن به یک برنامه مشخص، مدون و عملیاتی دست بیابیم. به گزارش آتیه‌آنلاین، نشست تخصصی ارزیابی سیاست‌های پیشگیری و کنترل اعتیاد در ایران با نگاهی به برنامه‌های توسعه با حضور جمعی از پژوهشگران، اساتید، صاحبنظران حوزه مسایل اجتماعی و اعتیاد فردا؛ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ در محل شرکت کار و تأمین برگزار شد.