بدهی دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی کارفرمایان کرمانی به تامین اجتماعی

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین‌اجتماعی کرمان، با دعوت ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان و با حضور دادستان، مدیرکل تامین‌اجتماعی، رئیس و اعضاء اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان و اتاق اصناف و همچنین قضات عضو هیات‌های تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی، نشستی به منظور رفع مشکلات هیات‌های تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهدی طبیب‌زاده با اشاره به ترکیب اعضاء هیات‌های تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی، خواستار نقش پررنگ کارفرمایان در این هیات‌ها شد. محمود شیخ‌شعاعی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان کرمان نیز ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تقدیر از ایجاد فضای گفتگو توسط دادگستری استان، سازمان تامین‌اجتماعی را نهادی عمومی و غیر دولتی خطاب کرد و افزود: حدود ۴۸ درصد از مردم استان به صورت بیمه شده اجباری در ۵۴ هزار کارگاه فعال و یا به‌صورت اختیاری عضو این سازمان بزرگ قرار دارند. وی به ۲۲ هزار کارگاه مشمول کمک دولت در پرداخت سهم کارفرما و پرداخت ماهانه و حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان به عنوان تعهدات مالی ماهیانه به ۱۳۰ هزار بازنشسته در استان اشاره کرد و افزود: کارفرمایان در استان حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این سازمان بدهکار هستند. مدیرکل تامین‌اجتماعی رشد بیمه‌شدگان در سال گذشته را ۵/۲ درصد و کارگاه‌های فعال رو یک درصد اعلام و بیان کرد: در سال گذشته در هیات‌های بدوی در ۲۶ شعبه این سازمان در استان یک‌هزار و ۸۵ جلسه برگزار و دو هزار و ۸۵ رای صادر شده است شیخ‌شعاعی یکبار دیگر با تاکید بر همراهی سازمان تامین اجتماعی با موضوع تولید و حمایت از کارفرمایان استان گفت: در کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان سعی داشته‌ایم با بیشترین کمک به کارفرمایان مدیون، همراهی خوبی با جامعه تولیدگران داشته باشیم . وی از اصلاح زمان بررسی پرونده‌های تشخیص مطالبات به لحاظ بالا بردن کیفیت کار داد خبر داد و گفت: پاکدستی و عدالت از اصول اصلی کارکنان و اعضاء در هیات‌های تشخیص مطالبات این سازمان است. در ادامه این جلسه ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان به عنوان میزبان جلسه، سازمان تامین‌اجتماعی را یک اصل و ضرورت برای جامعه دانست و بیان کرد: این سازمان بزرگ باید منافع تولیدکنندگان، کارفرمایان و کارگران را در همه موارد مد نظر قرار دهد. رئیس کل دادگستری استان خواستار بروزرسانی قوانین و تغییرات هیات‌های تشخیص مطالبات این سازمان به منظور بهتر انجام شدن امورات مراجعین شد و افزود: اعضاء هیات‌ها باید به یک وحدت رویه و همفکری خوبی در کنار اصل عدالت در قضاوت و استفاده از تشخیص قضات حاضر در این جلسات برسند تا با شنیدن صحبت‌های کارفرمایان و بر اساس دستورالعمل و بخشنامه‌های صادره نتیجه بهتری را کسب کنند.