ضرورت بررسی چالش تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای

جهانی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: زمانی در سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳۰ نفر حق بیمه و یک نفر مستمری دریافت می‌کردند اکنون شرایط این سازمان بیمه‌ای در وضعیتی است که به طور متوسط این میزان ورودی و خروجی در کل کشور به رقم پایین‌تری رسیده است. او بیان کرد: اکنون به طور متوسط چهار نفر حق بیمه پرداخت کرده و یک نفر مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی دریافت می‌کند که این در اصطلاح کارشناسی و در مبحث تحلیلی به ضریب همبستگی (پشتیبانی) معنا می‌شود. میزان مصارف از منابع پیشی گرفته است این کارشناس بیمه‌های اجتماعی ادامه داد: اکنون تعادل ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی و همچنین سازمان به هم خورده است و به همین دلیل میزان مصارف از منابع پیشی گرفته است. به همین منظور ورودی‌های تأمین اجتماعی به نوعی محدود و خروجی‌ها هر روز در حال اضافه شدن است. جهانی افزود: زمانی متوسط افزایش مستمری‌ها سه درصد بود اما اکنون بیش از ۱۰ درصد شاهد افزایش تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان در این سازمان بیمه‌گر هستند بدون شک برای این گروه نیاز به تأمین منابع برای پرداخت حقوق، مزایا و هزینه‌ها و ارائه همه تعهدات به آنها است. او اضافه کرد: این وضعیتی نیست که پاسخگوی یک رابطه و حیات پایدار برای تأمین اجتماعی باشد بلکه باید به یک حیات پایدار و ماندگاری این سازمان فکر کرد تا در آینده با بحران منابع و مصارف مواجه نشود. به گفته جهانی، حیات پایدار یک سازمان بیمه‌گر زمانی رخ می‌دهد که چند مولفه مهم به همراه داشته باشد، شاهد رشد کمی و کیفی اشتغال باشیم و بتوانیم نظام بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌ای را در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کنیم. اجرای یک برنامه تحولی برای توسعه نظام تأمین اجتماعی این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با بیان اینکه همچنین باید دستمزدها را واقعی‌سازی و استاندارد کرد، افزود: از یک نگاهی دیگر به این سمت حرکت کنیم که علاوه بر استانداردسازی رابطه بین سن بیمه‌شدگان و متوسط ماندگاری آنها در تأمین اجتماعی، سهم مشارکت هر بیمه شده و دولت و کارفرمایان را بازتعریف کنیم. او بیان کرد: اجرای یک برنامه تحولی برای این موضوع به عنوان یک ضرورت است تا بتواند به توسعه نظام تأمین اجتماعی و به حوزه ارتقای کیفیت و محصولات سازمان کمک جدی داشته باشد و در نهایت رضایت و اعتماد عمومی مخاطبان را تقویت کند. جهانی ادامه داد: اجرای هر برنامه‌ای در حوزه اقتصادی باید نگاه به حوزه اجتماعی داشته باشد و میزان اثربخشی آن و کمک این برنامه اقتصادی به حوزه رفاه، بهبود و ارتقاء معیشت و سطح کیفیت زندگی مردم را باید به خوبی مشاهده کرد.