اشتغالزایی تعاونی‌ها با رقابت‌پذیر کردن آنها

به گزارش آتیه آنلاین، با وجود اینکه بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما به دلایل گوناگون این بخش تاکنون نتوانسته به اندازه دو بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد نقش ویژه خود را ایفا کند، اما با وجود همه مشکلات این بخش در طول سه دهه اخیر، اما این حوزه تعاون توانسته سهم ۱۰ درصدی خود را در اقتصاد کشور حفظ کرده و حتی در سال گذشته نیز پیشرفت داشته باشد. بر اساس سامانه رصد ملی اشتغال کشور، سال گذشته بخش تعاون ۲ درصد از اشتغالزایی کشور را به خود اختصاص داد، که به تبع آن رشد ۱۰ درصدی صادرات غیر نفتی خود را نیز شاهد بود. در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ صادرات بخش تعاونی‌ها با جهش ۱۰ درصدی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت، موضوعی که نشان می‌دهد این بخش می‌تواند در رشد تولید ناخالص کشور سهم عمده‌ای داشته باشد. بررسی‌ها مشخص می‌کند در سال ۱۴۰۰ بخش تعاون یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته که این مقدار در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۵۰ میلیون دلاری به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. نقش تعاونی‌ها در اشتغال جویندگان کار با سرمایه‌ای اندک بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات بخش تعاون به دو گروه صادرات مستقیم که شامل صادرات کالاهایی می‌شود که از مبادی گمرک و با کارت بازرگانی به نام تعاونی‌ها صادر شده است و گروه صادرات غیرمستقیم کالاهای صادراتی را شامل می‌شود که توسط تعاونی‌ها، تولید اما صادرات آنها از طریق تعاونی‌ها انجام نمی‌گیرد. بی‌تردید یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های افزایش سهم تعاون در اقتصاد، صادرات محصولات تولیدی و خدمات است که موجب فراهم شدن زمینه بهره‌وری و رشد کیفیت محصولات و خدمات تعاونی‌ها می‌شود. بررسی ها حاکی است که اقتصاد کشور با پدیده بیکاری آشکار و پنهان مواجه است که این مقدار با احتساب بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر بیکار به رقم قابل توجهی خواهد رسید. از این رو دغدغه مسئولان ایجاد اشتغال آن هم از نوع پایدار است. اما به دلیل محدودیت سرمایه داخلی و نبود سرمایه‌گذاری لازم خارجی و عوامل متعدد دیگر امکان جذب و اشتغال این بیکاران حتی در کوتاه‌مدت آن هم توسط دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرفی بخش خصوصی به دلیل تضعیف آن در چند دهه اخیر نیز توان همیاری دولت در حوزه اشتغال را ندارد. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، تعاونی‌ها به خصوص تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی می‌توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را تسریع دهند که این امر به ایجاد اشتغال منجر خواهد شد. با توسعه تعاونی‌ها در اقتصاد، می‌توان سرمایه‌های راکد و کوچک را جذب کرد و جوانان جویای کار بدون سرمایه نیز در این موضوع مشارکت دارند که این امر به توسعه اشتغال خواهند انجامید. راهکارهای افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور آنچه در حال حاضر معضل اصلی تعاونی‌ها است نادیده گرفتن آنها در برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها در دو سه دهه گذشته بوده است. به همین دلیل هنوز سهم آنها در اقتصاد قرار بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد برسد، محقق نشده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عوامل متعددی بر توسعه تعاونی‌ها مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به عوامل سازمانی از جمله ارکان سازمانی، تغییر و تحول سازمانی، عوامل اقتصادی مثل برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، سرمایه، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی، عوامل اجتماعی از قبیل توسعه خدمات اجتماعی و عوامل فرهنگی در قالب تقویت فرهنگ کار و فعالیت و روحیه تلاشگری، روحیه تیمی و کار گروهی اشاره کرده‌اند. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، با توجه به اهمیت هر یک از این عوامل گفته شده، مهمترین معضلات بخش تعاون را عدم انجام وظیفه دقیق وزارت تعاون در دو سه دهه اخیر بوده است. همچنین عدم هدایت اصولی منابع در بخش‌های کارا، ضعف قوانین و مقررات و وجود قوانین متناقض، دخالت‌های بی‌رویه دولت‌ها، نبود تعریف درست از تعاون و سایر عناصر آن، عدم توسعه فرهنگ موجود در بخش تعاون، از مهمترین معضلاتی است که به عنوان موانع توسعه بخش تعاون می‌توان یاد کرد. دولت سیزدهم با توجه به عوامل ذکر شده، با رفع قوانین کهنه و متضاد، رقابت‌پذیرکردن تعاونی‌ها را از طریق کاهش دخالت‌های دولت در این بخش را در دستور کار خود قرار داده است. در عین حال منابع مورد نیاز نیز را بصورت اصولی در اختیار بخش تعاون قرار داده است. وزارت تعاون با هدف ساماندهی به شناسایی تعاونی‌های مشکل‌دار پرداخته است و با اعمال سیاست‌های تشویقی، زمینه بهره‌برداری از طرح‌های تعاونی را در کشور فراهم کرده است. در همین راستا وزارت تعاون، تفاهم‌نامه‌ای با دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری امضا کرده تا در طرح نهضت احیا و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال، واحدهای تعاونی تولیدی احیا شوند. اختصاص خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی از دیگر اقدامات دولت در سال گذشته بود. برای امسال نیز طبق تفاهم‌نامه وزارت تعاون با بانک توسعه تعاون، ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به طرح‌های تعاونی مستقر در روستاها تخصیص پیدا خواهد کرد. بنابراین، سوق دادن سرمایه‌های خرد و راکد و همچنین تسهیل قوانین برای توسعه، تعاونی‌ها می‌توانند سهم پررنگی در اشتغالزایی کشور ایفا کنند.