مسئولان موظف به رفع موانع کسب‌وکار اقتصاد دیجیتال هستند

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیسی امروز، سه‌شنبه در نشست با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست جمهوری، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال پیشرفت دانست. او با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه و اینکه عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است، افزود: انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری خواند. رئیسی زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب‌وکارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، دانست و تأکید کرد: نقش دولت در عرصه کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است. رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب‌وکار نشود. او لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب‌وکارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آن‌ها تلاش مضاعف کند. رییس جمهوری همچنین بر «تسهیل و تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کسب‌وکارهای دیجیتال»، «تضمین خرید خدمات صاحبان کسب‌وکارهای مجازی»، «تخصیص ارز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از صادرات فناوری و خدمات دیجیتال» و «فعال‌شدن ستاد ویژه اقتصاد رمز ارز» تأکید کرد. او با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره این‌که بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملّی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری فعالان این حوزه برطرف کنند. رئیسی لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند. راو مرکز ملّی فضای مجازی را مأمور کرد پیشنهادات ارائه‌شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد. رییس جمهوری در ادامه تأکید کرد: سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که از ۵ هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد. «ایجاد مناطق آزاد فناوری اطلاعات»، «جلوگیری از رقابت شرکت‌های شبهه دولتی با بخش خصوصی»، «افزایش زمان تسویه حساب تسهیلات ارزی فعالان حوزه دیجیتال»، «آینده‌پژوهی و تثبیت بازار برای کسب و کارهای مجازی»، «جلوگیری از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال» و «تدوین سند چشم‌انداز کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز و تدوین لایحه برای کنترل ریسک‌های این حوزه» از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.