راهکارهای قانونی رفع موانع فراگیر شدن رتبه‌بندی معلمان

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، جمعی از کارکنان اداری آموزش و پرورش در نامه‌ای، خواستار بازبینی و مشمول شدن قانون رتبه‌بندی معلمان به خانواده بزرگ فرهنگیان این وزارتخانه شده‌اند که در این خصوص رضامراد صحرایی به این مطالبه پاسخ مطلوب و مثبت داد. در آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آمده است: معلمان به افرادی اطلاق می‌شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی. بر این اساس کارکنان اداری و خدماتی مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند؛ در متن این نامه کارکنان اداری و خدماتی خطاب به رضامراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش آمده است: «همچنان که مستحضرید دامنه شمول قانون نظام رتبه‌بندی محدود به معلمان است و تعداد زیادی از خانواده بزرگ فرهنگیان به دلایل متعدد از جمله عدم اشتغال در رسته آموزشی و فرهنگی مشمول قانون مذکور نشده و از حقوق و مزایای ناچیزی در دستگاه آموزش و پرورش برخوردارند. این کارکنان به دلیل اشتغال در دستگاه آموزش و پرورش از بسیاری از امتیازات شغلی مقرر برای کارمندان اداری سایر دستگاه‌ها نیز بی‌بهره‌اند. غالب این افراد در رسته های اداری/ مالی، خدمات و فناوری اطلاعات اشتغال دارند و بخش عظیمی از زحمات حوزه های ستادی به دوش آنان نهاده شده که مخلصانه در حال خدمتگزاری هستند. اجرای قانون نظام رتبه بندی اختلاف زیادی بین احکام معلمان و مشمولین بخشنامه ۲۳۰ (آموزشی های شاغل در پست اداری) در مقایسه با سایر کارکنان آموزش و پرورش ایجاد نموده که باعث بی میلی و سلب انگیزه در کارمندان اداری و خدماتی شده است و این درحالی است که جمع کثیری از ایثارگران و یا فرزندان آنان نیز با وجود قبول زحمات فراوان در حیطه وظایف شغلی خویش در گروه افراد غیرمشمول قرار گرفته اند. استحضار دارید آنچه تا کنون مورد اعتراض معلمان بوده وجود تبعیض در حقوق و دستمزد بین جامعه فرهنگیان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه های اجرایی بوده است که موجب تکدر خاطر این قشر معزز می شد. حال که با تلاش های مستمر و شبانه روزی این نابرابری در خصوص معلمان مرتفع شده و در حال نهایی شدن است، زیبنده این دستگاه که یکی از مأموریت‌های اصلی آن آموزش و نهادینه کردن عدالت اجتماعی می‌باشد، نیست که در درون خود شاهد نابرابری و نادیده گرفتن حقوق و دستمزد طیفی از کارکنان خود باشد. حدود ۴ هزار و ۳۰۰ نفر بر اساس آخرین آمار امور مالی و اداری از بین ۹۰۰ هزار فرهنگی. آیا می‌توان در خانواده‌ای که اعضای آن بر سفره جمع هستند، تعدادی از اعضا را از خوردن و آشامیدن منع کرد و گفت شما حق بهره مندی ندارید و به تعدادی گفت شما بفرمایید. علیهذا چون این کارکنان نیز جزو اعضای خانواده بزرگ آموزش و پرورش هستند و همانند سایر فرهنگیان فشار بار سنگین ناشی از تورم را به دوش کشیده و طعم تلخ ناشی از تحریم‌ها و حوادث را چشیده‌اند و همچنین در دستیابی به اهداف تعیین شده نظام تعلیم و تربیت موثر و نقش ارزنده‌ای دارند استحقاق برخورداری از حقوق مادی و امتیازات شغلی بالاتر را نیز خواهند داشت. ضمن اینکه به دلیل کمبود اعتبارات، اضافه کار کارکنان اداری نیز در سال های اخیر با کاهش ساعت مواجه شده و کلیه رفاهیات قطع شده است. پر واضح است که تبعیض و نابرابری بین کارمندان به ویژه کارکنان درون یک دستگاه اجرایی بیش از پیش موجب سلب انگیزه و یأس و نامیدی و تنزل کیفیت در ارائه خدمات خواهد بود. ضمنا اگر بخواهیم این ۲ هزار و ۳۰۰ نفر را نیز شامل رتبه بندی قرار دهیم ومتوسط افزایش ۴ میلیون تومان برای آنان درنظر بگیریم به اعتباری حدود ۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و برای هر سال۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال (صد و چهارده میلیارد تومان) خواهد شد (که با توجه به رتبه دریافتی هر شخص مبلغ بسیار پایین‌تر خواهد بود) که در مقابل رتبه بندی سایر همکاران حدود ۳۸هزار میلیارد تومان چیز اندکی است. حال که مقرر شده با دستور حضرتعالی قانون رتبه بندی مجددا مورد بازبینی قرار گیرد خواهشمندیم آیین نامه اجرایی به‌گونه‌ای تدوین شود که کارکنان اداری محض نیز جزء شمول این قانون باشند. با احترام کارکنان فرهنگی اداری آموزش و پرورش». رضامراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این مطالبه گفت: «از اینکه همکاران خدوم حوزه‌های اداری با چنین محدودیتی مواجه شده‌اند، حقیقتا ناراحت و آرزده هستم، بنابراین همه اهتمام ما حل این موضوع است و در اولین فرصت راهکارهای قانونی رفع موانع را دنبال خواهیم کرد».