اثرگذاری ساخت مسکن کارگری بر رفاه

در بخش بازنشستگی نیز با توجه به ۱۷ صندوق فعال این حوزه، جمعیت قابل‌توجهی از مزایای دوران بازنشستگی استفاده می‌کنند که فقط دو نهاد بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به‌همراه خانواده آن‌ها تحت‌پوشش دارند. هزینه‌های جاری زندگی جامعه کارگری و بازنشستگی مانند دیگر اقشار بر پایه‌های اصلی معیشت، درمان و مسکن بنا شده که البته سیر صعودی هزینه ناشی از اجاره یا خرید مسکن در طی دهه‌ها بیش از دیگر موارد، بخش بزرگی از حقوق و دستمزد جمعیت بازنشسته و کارگر را به خود اختصاص داده است. به گفته کارشناسان حوزه کار، تأمین مسکن سهم حدود ۶۰درصدی از حقوق و دستمزد نیروی کار را شامل می‌شود. سهم بالای هزینه مسکن از دستمزد کارگر و حقوق افراد بازنشسته در کنار فشار ناشی از تحریم‌های خارجی به اقشار کم‌درآمد و اثرگذاری آن بر دیگر بخش‌های هزینه‌ای زندگی این افراد، دلیل محکمی‌ برای تحقق خواسته این بخش از جامعه در راستای رفع دغدغه‌های مربوط به مسکن است. مطابق اصل «۳۱» قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی بوده و ‌دولت موظف است با رعایت اولویت برای افراد نیازمندتر به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را ‌فراهم کند. ‌با توجه به تأکید قانون اساسی در این حوزه، تهیه مسکن برای کارگران از اولویت‌های دولت‌ها برشمرده شده و دولت‌ها مکلف و ‌موظف به فراهم‌کردن مسکن برای این بخش از جامعه کار و تولید شده‌اند. اگر در حوزه تأمین مسکن برای کارگران مبنا را قانون اساسی قرار دهیم، خلأ اجرای قانون در ‌حوزه تهیه مسکن توسط دولت‌ها در دهه‌های گذشته دیده می‌شود. در آن دهه‌ها تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کارگران و بازنشستگان با توجه به میزان درآمد آنان به‌سختی امکان‌پذیر بود. با رشد هزینه‌های این بخش و شرایط تورمی ‌اثرگذار بر آن، با گذشت سال‌ها تهیه مسکن برای این بخش از جامعه سخت‌تر شد. اعمال حق مسکن در فیش‌های دستمزدی کارگران نیز امکان خرید یا حتی تهیه مسکن اجاره‌ای را به آن‌ها نمی‌دهد. با این اوصاف، استناد به قانون اساسی و تأکید آن بر مواردی چون تأمین مسکن موردنیاز اقشار مختلف، ضرورت همکاری جامعه کارفرمایی، تعامل نظام بانکی در راستای حمایت از طرح‌های ساخت یا اجاره مسکن، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دولت‌ها در ارتباط با کاهش هزینه‌ها یا تأمین مسکن برای کارگران و بازنشستگان، بستر رشد کیفیت زندگی، رفاه و معیشت آنان را فراهم خواهد کرد.