افزایش قیمت‌ها مانعی برای خانه‌دار شدن مردم

به گزارش آتیه آنلاین، دولت‌ها با استفاده از طرح‌های مختلف مربوط به حوزه مسکن سعی در اجرای اصل (۳۱) قانون اساسی در راستای تأمین مسکن مناسب برای گروه‌های اجتماعی به‌ویژه اقشار دهک‌های پایین جامعه داشته‌اند. افراد با سطوح پایین درآمدی نیز به‌واسطه تناسب‌نداشتن سهم هزینه مسکن از درآمد، همواره با چالش خانه‌دار شدن یا اجاره مسکن مواجه بوده‌اند. در دوره‌های مختلف، برنامه‌هایی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و گروهی در حوزه مسکن تدوین و اجرایی شد که برخی مشمولان چندده میلیون‌نفری جامعه کارگری و بازنشستگی از آن بهره‌مند شدند. بسترهای قانونی، امکانات زیرساختی، توان اجرایی دولت، مجلس و نهادهای مرتبط با حوزه کارگران و بازنشستگان، ظرفیت‌های حوزه کارفرمایی با توجه به تأکید قانون، بهره‌مندی از امکان تسهیلات نظام بانکی، همکاری تولیدکنندگان زیرساخت مسکن و آورده کارگران و بازنشستگان، مجموع مؤلفه‌های لازم برای تحقق سیاست‌های خانه‌سازی را شامل می‌شود. دولت مردمی سیزدهم با آگاهی نسبت به شرایط بازار مسکن در کشور و نیاز گروه‌های مختلف از جمله کارگران و بازنشستگان به حمایت‌های لازم در راستای تأمین مسکن، تعامل و همکاری در ساخت گسترده مسکن در مدت تصدی چهارساله را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی بر نیاز کشور به حدود ده‌میلیون مسکن یا به عبارتی ساخت سالانه حدود ۶۰۰هزار واحد مسکونی تأکید کرده است. تأکید قانون بر تأمین مسکن اصل (۳۱) قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» به این موضوع اشاره دارد که نهاد دولت موظف است با رعایت اولویت برای افراد با نیازمندی بیشتر و به‌طور خاص برای روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را جهت تأمین مسکن آنان فراهم کند. همچنین برابر با ماده (۱۴۹) قانون کار، کارفرمایان مکلف‌اند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم‌وجود آن‌ها، به‌صورت مستقیم برای تأمین خانه‌های کارگران بدون مسکن مناسب، همکاری کنند. کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند. دولت هم باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را دراین‌باره داشته باشد. تأکیدات قانون اساسی و قانون کار بر وظایف نهاد دولت و نهادهای کارفرمایی در تأمین مسکن برای اقشار با درآمد پایین نظیر کارگران، تکلیف قانونی در این بخش را روشن کرده و با استناد به این مهم، استفاده از ظرفیت‌های دیگر خانه‌سازی باید در دستور کار قرار گیرد. برنامه ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی تأمین مسکن به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بازنشستگان و کارگران در دولت سیزدهم با نگاهی مثبت دیده شد؛ به‌طوری که ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای آنان در دستور کار قرار گرفت. این هدفی بود که در سایه آن، بخشی از مشکلات این قشر در شرایط کنونی به‌دلیل هزینه‌های بسیار بالای تهیه مسکن و اجاره آن رفع می‌شود. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهمن‌ماه سال جاری در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت کار و سازمان‌های تابعه از تشکیل تعاونی‌های‌ مسکن جهش با هدف ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی خبر داد. مرتضوی اولویت این وزارتخانه را خانه‌دار شدن کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دانست. بر این مبنا، وزارت تعاون بر اساس تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی در تولید و تأمین ۴۰۰هزار واحد مسکونی مناسب برای خانواده‌های کارگری، کارمندی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب تعاونی‌های مسکن مشارکت دارد. با اعلام وزارت تعاون، تا پایان سال جاری، حدود هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی مسکن جهش افتتاح می‌شود. به‌موجب تفاهم‌نامه ساخت مسکن، در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت‌بندی متقاضیان مسکن واجدشرایط از جمله کارگران در دستور کار قرار گرفت. وزیر تعاون با اعلام اینکه اولین گام مسکن کارگری از شهر جدید گلبهار واقع در مشهد مقدس و با اجرایی‌شدن حدود دوهزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شده از ساخت بیست‌هزار واحد مسکونی دیگر خبر داد و اضافه کرد در استان سیستان و بلوچستان نیز مراحل اجرایی مسکن کارگری آغاز شده است. تکلیف ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، ساخت تعداد ۴۰۰هزار مسکن را تکلیف حوزه فعالیت تعاونی‌ها دانست و بیان کرد: اساسنامه آن در قالب تعاونی‌های مسکن جهش ابلاغ و هماهنگی‌ ساخت این تعداد مسکن توسط تعاونی‌های فعال این حوزه با وزارت راه و شهرسازی انجام و لیست‌های مرتبط دریافت شده است. او با اشاره به اینکه ۲۰۰هزار مورد از این تعداد مربوط به مسکن حمایتی کارگران بوده و در چارچوب برنامه‌های ساخت مسکن توسط دولت دیده شده، اضافه کرد: ۲۰۰هزار واحد مسکونی دیگر در حوزه اقدامات و هماهنگی‌های مرتبط با اتاق تعاون ایران است.» معاون وزیر کار همچنین از طراحی بسته ساخت‌وساز تعاونی‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: «تا به حال ۴۶۰هزار کارگر برای استفاده از مزایای مسکن در سایت نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. مسکنی شرط شکل‌گیری تعاونی‌ها و آغاز عملیات اجرایی آن‌ها در ساخت مسکن کارگری را تخصیص زمین مناسب برای ساخت مسکن عنوان کرد و گفت: از مجموع بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکن مهر ساخته‌شده حدود ۸۴۰هزار واحد مربوط به فعالیت تعاونی‌هاست. با توجه به ۸۰۲هزار واحد تحویلی و تحقق ۹۵درصدی، مدل تعاونی‌ساز مسکن یک نمونه موفق به‌شمار می‌رود. آغاز عملیات اجرایی ساخت واحدها بر اساس جدیدترین داده‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، تعاونی‌های مسکن جهش وزارت کار ساخت ۱۵هزار واحد مسکونی از مجموع ۴۰۰هزار واحد این طرح با ظرفیت اشتغالزایی۳۰هزار نفر را برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران آغاز کرده‌اند که تا پایان اسفندماه سال جاری ۱۱۰۰ واحد از این تعداد به بهره‌برداری می‌رسد. با توجه به آغاز فاز اجرایی ساخت واحدهای مسکونی اشاره‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، وزارت کار برای سرعت‌بخشی به این طرح اساسنامه تعاونی‌های مسکن جهش را تهیه کرد. اهداف طرح نهضت ملی مسکن تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد مانند کارگران و بازنشستگان از مهم‌ترین اهداف برنامه جهش تولید و نهضت ملی مسکن به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه امکان برنامه‌ریزی تهیه مسکن اقشار مختلف با بهره‌مندی از یک راهبرد خاص وجود ندارد، تأمین مسکن سطوح پایین درآمدی در نهضت ملی مسکن، از حمایت‌ ویژه‌ای برخوردار است. کارگران از گروه‌های متقاضی در اجرای این برنامه کلان ساخت واحدهای مسکونی هستند. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن را در تهران و سایر شهرستان‌ها آغاز کرده که بر اساس آمار حدود ۵۰درصد آن به قشر کارگری اختصاص دارد. مانع اصلی تحقق سیاست‌های خانه‌سازی با توجه به اعلام بانک مرکزی، در آذرماه سال ۱۴۰۱، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۴۸ میلیون و ۷۰هزار تومان رسید. این در حالی است که این رقم در مردادماه سال قبل، ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود؛ به این معنا که در این مدت، قیمت مسکن رشد ۵۵درصدی داشته است. با توجه به بخش عمده افراد بدون مسکن متشکل از اقشار کارگری و بازنشسته، رشد قیمت مسکن که محصول دلایلی نظیر عدم‌تعادل عرضه‌وتقاضای این بازار است، گروه‌های نیازمند حمایت‌های مسکنی را افزایش داده و فاصله آنان با خانه‌دار شدن را بیشتر کرده است. البته دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در این حوزه مانند استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و ارائه تسهیلات حمایتی سعی در تحقق هدف‌گذاری حوزه مسکن دارد. تسهیلات مسکن کارگران و بازنشستگان از آنجا که رشد قیمت مسکن در دهه‌های اخیر کاهش توان خرید یا اجاره مسکن جامعه کارگری و بازنشستگی را موجب شده و این افراد مجموعاً بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، تأمین مسکن عمدتاً از طریق دریافت تسهیلات بانکی امکان‌پذیر بوده است. رشد هزینه‌های زندگی و فشارهای اقتصادی بر وضعیت بانک‌ها و تسهیلات ارائه‌شده از طرف آن‌ها نیز اثرگذار بوده و زمینه تسهیلات گران را فراهم کرده است. این موضوع طبیعتاً امکان خرید اوراق تسهیلات یا حتی سپرده‌گذاری مسکن را برای سطوح پایین درآمدی بازنشستگان و کارگران سخت کرده و تناسب لازم بین درآمد و توان پرداخت اقساط توسط آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل در تبصره «یک» ماده (۱۴۹) قانون کار نیز بر نقش دولت در تأمین مسکن کارگران تأکید شده و آمده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را انجام دهد.» در واقع جامعه هدف دولت در ساخت مسکن کارگری و بازنشستگی توان پرداخت تسهیلات گران‌قیمت ۱۸درصد با اقساط ۹ میلیون تومانی را ندارند و حمایت دولت بر مبنای قانون با استفاده از تسهیلات ارزان، امکان خانه‌دار شدن آنان را فراهم می‌کند. مزایای حق مسکن؛ خوب اما ناکافی حق مسکن کارگران و بازنشستگان از مزایای قانونی این اقشار برای جبران بخشی از فاصله حقوق و دستمزد با میزان هزینه تأمین مسکن محسوب می‌شود. اما با توجه به شرایط تورمی حوزه مسکن در طول سالیان متمادی و رشد ناکافی حقوق کارگران و بازنشستگان در طول این سال‌ها، این مزیت عملاً کارکرد خود را از دست داده است. به گفته کارشناسان حوزه کار، اکنون سهم حق مسکن کارگران از هزینه‌های این بخش کمتر از ده‌درصد است و با هزینه‌های واقعی آن فاصله دارد. این در حالی است که حق مسکن جامعه کارگری از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ از رقم ۳۰۰هزار تومان به ۶۰۰هزار تومان رسیده است. اما رشد سریع‌تر هزینه‌های ساخت، خرید یا اجاره بهای مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق صنعتی، امکان جبران هزینه‌های این بخش را توسط مزیت حق مسکن با چالش مواجه کرده است. همین وضعیت درباره جامعه بازنشستگی نیز مصداق دارد و آن‌ها به‌واسطه حذف برخی مزایای حقوقی نسبت به زمان اشتغال مانند اضافه‌کاری و کاهش درآمد، از نظر توان مالی امکان رقابت با رشد هزینه‌های مسکن را در طول سال‌های گذشته نداشته‌اند. چالش‌ها و راهکارها با توجه به تشریح وضعیت مسکن اقشار بازنشستگی و کارگری، رشد قیمت مسکن نسبت به میانگین حقوق و دستمزد اقشار کم‌درآمد، نبود تسهیلات کافی و ارزان در حوزه ساخت، خرید یا اجاره مسکن، عدم‌تناسب حق مسکن دریافتی کارگران و بازنشستگان با قیمت واقعی مسکن، سیاست‌های غیرواقع‌گرایانه بازار مسکن در دهه‌های گذشته و کم‌توجهی به اجرای قانون در حوزه خانه‌سازی از عمده دلایل ناتوانی گروه‌های هدف مورداشاره در تأمین مسکن به‌شمار می‌روند. اما نکته اصلی اینجاست؛ هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه مسکن و راهبری مشخص در این بخش، اهتمام به اجرای مواد (۳۱) قانون اساسی و (۱۴۹) قانون کار، توسعه تعامل و مشارکت بخش دولتی و خصوصی کارفرمایی در راستای تأمین مسکن موردنیاز کارگران، بهره‌مندی از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و البته راهبری واحد هدف‌گذاری‌های این بخش، سازوکار اجرایی کاهش چالش‌های مسکن کارگری و بازنشستگی را فراهم خواهد کرد.