سایه روشن های دستمزد سال ۱۴۰۲

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دعوت وزرای اقتصاد و صمت از عصر دوشنبه تا پاسی از شب تشکیل شد، اما به دلیل عدم اجماع بر سر مقدار سبد معیشت، حداقل دستمزد در این جلسه تعیین نشد و ادامه آن به روز جمعه موکول شد. در این جلسه نمایندگان کارفرمایی رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند. طبق آخرین اخبار، نمایندگان گروه کارگری هم در این جلسه از سبد معیشت کارگران بر اساس محاسبات و جمع بندی گزارش های نهایی خود رونمایی کرد و به رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رسیده و آن را پیشنهاد کردند. رقم کمیته دستمزد با رقم پیشنهادی گروه کارگری فاصله بسیار دارد و نسبت به گزارش دوماه قبل وزارت کار درباره خط فقر ۱۴ میلیون تومانی هم کمتر است. پیشتر کارشناسان و فعالان حوزه کار تصمیم گیری درباره رقم دستمزد ۱۴۰۲ را به جهت برآوردهای متعدد از هزینه سبد معیشت و اعلام ارقام متفاوت از ۱۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان سخت و پیچیده عنوان کرده بودند. تلاش دولت کاهش دغدغه مردم باشد حمید حاج اسماعیلی، کارشناس ارشد بازار کار در گفت و گو با «ایران اقتصادی» در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، گفت: سال گذشته در نخستین تجربه دولت سیزدهم نرخ افزایش حقوق کارگران با وجود تمامی هجمه ها و انتقادات تا حدودی قابل قبول بود. وی افزود: در طول سال روزها و ماه ها شرایط اقتصادی نشان داد که با روند افزایش نرخ تورم، تعیین رشد ۵۷ درصدی حقوق کاملا درست بوده است؛ حتی خود دولت نیز حقوق کارمندان را در نیمه سال اصلاح کرد. حاج اسماعیلی با بیان اینکه روند تصمیم گیری شورای عالی کار همچون سال گذشته باید ادامه پیدا کند، بیان داشت: باید دو رویکرد در جلسه شورا پیش گرفته شود، ابتدا اینکه تامین معیشت و نیاز حقوق بگیران وظیفه حکومت است و باید دولت به عنوان نماینده حاکمیت تلاش کند تا دغدغه مردم کاهش یابد. کارشناس ارشد بازار کار ادامه داد: از طرف دیگر، افزایش حقوق بر اساس قانون کار باید طبق شاخص های تورم، سبد معیشت و خط فقر صورت گیرد. وی در پایان با انتقاد از روند کند تصمیم گیری و اعلام نتیجه نهایی، گفت: با توجه به تاخیر در روند تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، نیاز است هر چه زودتر اعضای شورای عالی کار به نتیجه نهایی برسند؛ البته بعید است در جلسه امروز نتیجه نهایی مشخص شود. اختلاف نظر بر سر تعیین دستمزد منطقی است علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران نیز گفت: روزهای پایانی هر سال یکی از مباحث داغ تعیین میزان افزایش حقوق کارگران است که امسال نیز از آن قائده مستثنی نیست. وی افزود: جلسات شورای عالی کار به صورت جدی در حال پیگیری و انجام است که البته اختلاف نظراتی وجود دارد و به هر جهت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نظرات خاص خود را دارند که البته در نهایت توافق سه جانبه ملاک قرار می گیرد. عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران با بیان اینکه تصمیم نهایی باید بر اساس قانون کار اتخاذ شود، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم ملاک اصلی میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شده است؛ بنابراین تکیه ما برای قانون است. عیوضی تصریح کرد: بنابراین خواسته ما اجرای قانون است، با توجه به نرخ تورم ۴۶ درصدی که مرکز آمار اعلام کرده است، نباید میزان افزایش حقوق کمتر باشد که البته به عقیده من باید بیش از اینها افزایش پیدا کند، اما در نهایت تصمیم سه جانبه مهم است. قانون کار ملاک افزایش میزان حقوق کارگران است حسن حبیبی، کارشناس بازار کار نیز با تاکید بر اینکه قانون کار ملاک افزایش میزان حقوق کارگران است، اظهار داشت: نیاز است به گونه ای شورای عالی کار عمل کند که کارگران در شرایط موجود اقتصادی زندگی خود را مدیریت کنند. وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار، خط فقر حدود ۱۵ میلیون تومان است و طبق اعلام برخی از تشکل ها و اقتصاددانان، هزینه سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده است؛ پس انتظار می رود شورا افزایش حقوق کارگران را منطبق بر واقعیت های جامعه دنبال کند. این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه تصمیم گیری صحیح در شورای عالی می تواند فرصت برای دولت و جامعه تلقی شود، گفت: حدود ۶۵ درصد جمعیت جامعه را کارگران تشکیل می دهند که در صورتی که توجه ویژه به این امر نشود، مخاطرات اجتماعی و فرهنگی جامعه را فرا می گیرد. حبیبی تصریح کرد: مجلس، دولت و شورای عالی کار مکلف اند رویکرد متمرکزی به کارگران داشته باشند.