مذاکرات مزدی شورای عالی کار ادامه دارد

به گزارش آتیه آنلاین، نشست شورای عالی کار روز گذشته با حضور وزرای کار، صمت، اقتصاد و نمایندگان جامعه کارگری و در شرایطی برگزار شد که نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از بررسی شاخص‌های موردنظر در ارتباط با سبد معیشت کارگری، خروجی لازم را نداشته و این مهم به جلسه آتی موکول شد. نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند مذاکرات دستمزد سال ۱۴۰۲ جامعه کارگری را پیگیری و ادامه آن را به روز جمعه، ۲۶ اسفند موکول کردند. در ادامه مذاکرات مزدی، نمایندگان جامعه کارگری در جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار، رقم ۱۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان را به عنوان سبد معیشت کارگران پیشنهاد داده بودند. با توجه به خروجی متفاوت کمیته دستمزد شورای عالی کار و پیشنهاد گروه کارگری درباره سبد معیشت خانوار کارگران، نظرات مختلفی حول محور دستمزد جامعه کارگری در این شورا مطرح و زمینه تبادل نظر در تصمیم‌سازی سبد معیشت و دستمزد قرار گرفته است. تعیین رقم نهایی سبد معیشت؛ احتمالاً روز جمعه علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با میزان اعلام شده سبد معیشت کارگری گفته است: تا زمانیکه در مورد سبد معیشت به نتیجه نرسیم و توافق حاصل نشود، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد شروع نمی‌شود. در کمیته دستمزد، گروه کارفرمایی و دولت و یکی از گروه‌های کارگری نیز مشروط عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان را امضا کرده‌اند، اما اعضای اصلی کارگری شورای‌عالی کار و نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار این عدد را نپذیرفته‌ و مذاکرات ادامه دارد. او همچنین با اعلام اینکه در محاسبه‌ی سبد معیشت، کار بر مبنای رای‌گیری و رای اکثریت انجام نمی‌شود، می‌افزاید: در جلسات شورای‌عالی تصمیمات با اکثریت آرا رسمی است، اما در کمیته دستمزد تا زمانی که اجماع حاصل نشده، سبد نهایی نیست. قبل از نشست بعدی شورای عالی کار که احتمالاً روز جمعه برگزار خواهد شد، یک جلسه دیگر کمیته دستمزد در مورد اعداد سبد معیشت داشته باشیم که امیدواریم در آن جلسه، نرخ سبد معیشت نهایی شده و بعد به مسئله دستمزد ورود کنیم. تعیین سبد معیشت خانوار کارگری؛ یک گام مانده به تعیین دستمزد بررسی مولفه‌های موثر در حوزه دستمزد و تعیین رقم سبد معیشت خانوار کارگری با بررسی موارد مرتبط با معیشت کارگران و توسط کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود. براساس قانون، پس از محاسبات سبد معیشت کمیته دستمزد و مشخص شدن رقم این سبد، نتیجه برای تصمیم‌سازی به شورای‌ عالی کار ارجاع و این مرجع با تکیه بر سه‌جانبه‌گرایی بررسی و تصمیم‌گیری جمعی درباره دستمزد را در دستور کار قرار می‌دهد. سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. مواد خوراکی ۳۶.۶ درصد و اقلام غیرخوراک، ۶۴.۴ درصد در تعیین سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری نقش دارند. با احتساب رقم حدود ۹ میلیون تومانی سبد معیشت در سال ۱۴۰۰، حداقل دستمزد سال جاری کارگران ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و با افزودن مزایای مزدی حدود ۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان مشخص و اعمال شد. تاکید بر نقش کارگران در تولید و لزوم پیشگیری از بار تورمی دستمزد حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق ایران پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، مهم‌ترین فشار ناشی از شرایط اقتصادی و تورمی را متوجه کارگران دانسته و گفته بود: به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، فشار رشد قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیز درگیر چالش‌های اقتصادی هستند و این مسئله باید در تعیین مزد کارگران دیده شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه به دلیل اثرات تورمی احتمالی ناشی از افزایش مزد، دولت نیز ملاحظاتی خواهد داشت، می‌افزاید: اگر افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم شود، به معنای فشار بیشتر بر این بخش از جامعه کار و تولید است. با در نظر گرفتن تمامی موضوعات مرتبط و اثرگذار بر روند تصمیم‌سازی درباره دستمزد نیروی کار، بخش کارفرمایی بر این باور است که کارگران، اصلی‌ترین ستون چرخه تولید هستند. ماراتن تعیین افزایش مزد کارگران در روزهای پایانی سال با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در قالب بودجه سنواتی سال ۱۴۰۲، جامعه کارگری انتظار تعیین تکلیف دستمزد در روزهای آتی تا قبل از آغاز سال جدید را دارند. با توجه به روند تعیین دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته که دلایلی نظیر مذاکرات طولانی کمیته دستمزد و شورای عالی، تعیین نرخ شاخص‌های تورمی در پایان سال و چکش‌کاری‌های نمایندگان حاضر در مذاکرات دستمزد برای رسیدن به توافق نهایی را شامل می‌شود، امسال نیز در همین روزها رقم افزایش مزد جامعه کارگری روشن شود. البته با توجه به اختلاف‌نظر طبیعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در راستای تعیین مزد، پیش‌بینی می‌شود که جلسه روز ۲۶ اسفند شورای عالی کار به شرط نزدیک شدن نظرات شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید، درباره تصمیمات دستمزدی تعیین‌کننده باشد.