توسعه همکاری ۱۶ استان مرزی با ۱۵ کشور همسایه

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، محمود کریمی بیرانوند، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای این نشست گفت: این مصوبه نتیجه بررسی طرحی با عنوان طرح ساماندهی معابر مرزی در سال ۹۷ در مجلس است. این طرح سه سال در مجلس بود و در نهایت قرار شد مصوبه ای در این خصوص در هیات دولت به تصویب برسد. کریمی بیرانوند ادامه داد: هیات دولت بهمن ماه ۱۴۰۰ برنامه تقویت کسب و کار مرزنشینان را تصویب کرد. کلیات و سازکار اجرایی این طرح کمی بعد از آن در اولین جلسه کمیته ملی تصویب شد. در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۱۲ دستگاه ذی ربط و استانداران ۱۶ استان مرزی جهت اخذ برنامه عملیاتی ارسال شد. بیرانوند گفت: از مهم ترین مواد این مصوبه، تشکیل کمیته ملی توسعه ذیل شورای عالی اشتغال است. همچنین ۱۶ استان مرزی که با ۱۵ کشور، مرز زمینی و آبی دارند موضوع این مصوبه هستند. وی گفت: برای دستگاه ها شرح وظایفی در نظر گرفته شده است. یکی از نکات مصوبه این است که استانداران باید با استان های همجوار در کشور های مرزی تفاهمنامه اقتصادی ببندند. بیرانوند در خصوص سازکار اجرایی این مصوبه گفت: یک کارگروه تلفیق ذیل کمیته ملی تشکیل می شود. دو کمیته اصلی داریم و همچنین سه کمیته ذیل استانداری ها باید شکل بگیرد و اینها به صورت مستمر باید به کمیته ملی گزارش بدهند. در ادامه، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص این مصوبه گفت: قانون، محوریت مساله کسب و کار و معیشت مرزنشینان را به عهده وزارت تعاون گذاشته است. هیات وزیران برای دستگاه های مختلف وظایفی مشخص کرده که غفلت در انجام این وظایف بستر پیگیری دستگاه های نظارتی را فراهم می کند. مرتضوی گفت: اگر قرار است تولید ناخالص و سرانه درآمد و ضریب جینی را افزایش و اصلاح کنیم باید به کسب و کار آحاد جامعه، خصوصا کسب و کار مرزنشینان بیندیشیم. وزیر کار گفت: گاهی وجود یک روستا در جوار مرز به اندازه گردان مرزی امنیت آور است. همچنین مناطق مرزی از حیث جلوگیری از مهاجرت، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها اهمیت دارند پس باید به وظایف خود در قبال آنها عمل کنیم. مرتضوی تاکید کرد: مبادلات مرزی برای طرفین موثر است و به ایجاد اشتغال پایدار کمک می کند. خاصه اگر بتوانیم بازارچه ها را فعال تر از گذشته کنیم. وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی سبب ماندگاری مردم و پیشگیری از مهاجرت و ایجاد ارزش افزوده می شود. گفتنی است، عدم حضور برخی از دستگاه ها همچون سازمان برنامه و بودجه در این جلسه و ارائه گزارش های غیرمنسجم از سوی برخی دیگر از دستگاه ها در خصوص انجام اقدامات و وظایف خود، باعث اعتراض معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.