اشتغال؛ مسئله‌ای فرادستگاهی و چندبعدی

برخی دولت‌ها با تکیه بر سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال و با بهره‌مندی از منابع نیروی انسانی و ظرفیت بخش‌های مختلف، خلق اشتغال گسترده را برای توسعه بازارکار و پرکردن خلأ شغلی دنبال کرده‌اند. رشد جمعیت و افزایش تعداد افراد بالای ۱۵ سال آماده به کار به‌عنوان نیروی جوان در سن اشتغال و همچنین ایجاد چندصدهزار فرصت‌ شغلی، محصول عملکرد مثبت برخی دولت‌ها در دوره‌های گذشته است که البته تناسب لازم بین اشتغال خلق شده و افراد در سن کار را موجب نشده است. نگاهی به داده‌های آماری حوزه جمعیت و نیروی کار نشان می‌دهد حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور با توجه به قرارگرفتن در بازه سنی ۱۵ سال و بیشتر، «جمعیت در سن کار» محسوب می‌شوند که سیاست‌های حوزه اشتغال به‌طور مستقیم به آن‌ها مربوط می‌شود. جمعیت حدود ۲۶ میلیون نفری فعال و جامعه ۳۷ میلیون نفری افراد غیرفعال کشور، نشان از ظرفیت گسترده نیروی کار نیازمند به سیاست‌گذارهای کلان حوزه اشتغال دارد. همچنین جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری شاغل و بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کارجویان، الزام برنامه‌ریزی مؤثر برای خلق شغل گسترده توسط نهاد دولت را نشان می‌دهد. به‌تازگی صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق ایجاد یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای دولت سیزدهم خبر داده است. رشد بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی، داده‌های مرکز آمار در بخش اشتغال و آمارهای سامانه ملی رصد اشتغال، از روش‌های صحت‌سنجی این ادعا به‌شمار می‌روند. حال نکته و پرسش اساسی در حوزه اشتغال‌زایی این است که خلق اشتغال نیازمند چه ابزارها و استفاده از چه راهکارهایی است؟ بسیاری مسئله ایجاد فرصت‌های شغلی را صرفاً وظیفه دولت با متولی‌گری یک دستگاه یا نهاد خاص می‌دانند و انتظارهای خلق شغل را منوط به برنامه‌ریزی و راهبری دولتی قلمداد می‌کنند. اما نکته اینجاست که با این رویکرد، بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های غیردولتی در حوزه نیروی انسانی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نادیده گرفته و توان ایجاد اشتغال محدود خواهد شد. رویکرد دیگر خلاف این نوع تفکر راهبری در بخش اشتغال‌زایی است. بر اساس این تفکر، توجه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فرصت‌های شغلی اولویت داشته و استفاده از ظرفیت‌های گسترده نیروی کار و مدیریتی، منابع طبیعی و توانمندی‌های کامل بخش‌های فعال خصوصی و تعاونی با تأکید بر آمایش سرزمین از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوع نگاه به حوزه اشتغال، هدف‌گذاری و تحقق سیاست‌های این حوزه را با همکاری دولت، بخش خصوصی و تعاونی ممکن می‌کند. در کنار آن نیز بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای تحت‌مدیریت کلان دولت و مجلس شورای اسلامی با راهبری یک متولی باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار، برنامه‌های بلندمدت این بخش را دنبال کرده و جهت تحقق آن، هدف‌گذاری و مشارکت داشته باشند. در شرایطی که موضوع اشتغال به مسئله اساسی جامعه تبدیل شده و جمعیت بالای افراد در سن کار، دانش‌آموختگان کارجو و دانشجویانی که در آینده نزدیک خواهان ورود به بازارکار، مجموع نیروی کار بالقوه را شکل می‌دهند، استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها در خلق شغل راهکار تسهیل‌کننده اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.