پیشنهاد افزایش مولفه‌های جانبی مزد کارگران

برهانی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه مجموع دریافتی کارگران باید متناسب با تورم باشد و در عین حال انتظارات تورمی هم ایجاد نکند، بیان کرد: جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده برای کارفرمایان تفاوتی ندارد که این رشد در کدام شاخص‌ها باشد. این فعال حوزه کارفرمایی افزود: حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به دلیل شیوع کرونا در سال‌های قبل، آسیب جدی دیده و تعطیل شدند. امسال نیز افزایش بی رویه نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، بازار را تحت شعاع قرار داده است. او با بیان اینکه باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور سرعت و گستره بیشتری داشته باشد، گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به دلیل تورم بالا در سال فعلی افت کرده است، اما بر اساس استدلال دولت و کارفرمایان اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد، تورم انتظاری ایجاد می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی کانون کارفرمایان استان تهران با تاکید بر اینکه حداقل مزد کارگران باید طوری تعیین شود که بنگاه‌های کوچک و یا متوسط کشش پرداخت داشته و مجبور به تعدیل نیرو نشوند، ادامه داد: در آن صورت شغل‌های غیررسمی بیشتر شود، چون کارفرمایان حوزه خدمات نمی‌توانند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین توافق بدون قرارداد با کارگر صورت می‌گیرد. برهانی اضافه کرد: در این شرایط، مبلغی به عنوان دستمزد پرداخت می‌شود در حالی که بیمه، بازنشستگی و مزایا برای کارگر لحاظ نخواهد شد. در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد شده و رشد شکایت‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع رسیدگی را شاهد خواهیم بود. مطالبه کنترل تورم از دولت این کارشناس حوزه اقتصاد و تولید گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی باید درکنار هم باشند و یکصدا از دولت، مطالبه کنترل نرخ ارز و تورم‌های حاکم در سفره خانوارها و اقتصاد کارفرمایی در بخش خدمات و تولید را داشته باشند. در این صورت است که حمایت واقعی از جامعه کار و تولید و اقشار مولد شکل می‌گیرد. برهانی در ادامه بیان کرد: دولت باید در این وضعیت اقتصادی در راستای حفظ اشتغال موجود به کارفرمایان توجه ویژه داشته باشد. در این ارتباط کمک‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای در تقسیط جرائم و ارائه تسهیلات بانکی به کارفرمایان با نرخ سود کم جهت ایجاد اشتغال و رشد بهره‌وری و روند سریع صدور مجوزهای کارآفرینی می‌تواند موثر باشد. او افزود: آزادسازی گمرکی، مسائل بانکی، تامین‌کردن ارز، گشایش اعتبار و بسیاری موارد دیگر، چالش‌هایی برای تولیدگران به وجود آورده است. این فعال اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، تمام یا بخشی از دارایی خود را در حوزه تولید و اشتغال هزینه می‌کند، باید توسط دولت‌ها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند و در راستای تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصاد و تولید از مشارکت آنها استفاده شود. برهانی همچنین اضافه کرد: در شرایط تحریمی جنگ اقتصادی و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد تولید، بی توجهی به چالش‌های داخلی این حوزه، مشکلات دیگری را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. با تلاش در راستای تحقق شرایط ترسیمی حمایتی حوزه تولید، حتماً می‌توان با نگاه به ظرفیت‌های داخلی تولید، بسیاری از مسائل را حل شده پنداشت.