الزام قانون کار به طبقه‌بندی مشاغل

بر اساس قانون، کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و عملیاتی‌سازی این طرح در واقع به معنای تخصصی کردن مشاغل است. در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی، افراد بر اساس شرایط و شاخصه‌های تحصیلات، مهارت، تجربه و سابقه کار در جایگاه شغلی اصلی مرتبط با مشخصات اشاره شده قرار گرفته و مزایای شغل مربوطه را دریافت خواهند کرد. عدالت مزدی یکی از دستاوردهای اجرای این طرح در کارگاه‌ها است؛ به این معنا که افراد با توجه به ویژگی‌های تعیین شده در قانون، دستمزد شغل را بر مبنای استانداردهای تعریف شده دریافت خواهند کرد. هدف از انجام طبقه‌بندی این است که هر فرد با توجه به تخصص خود در یک جایگاه مشخص استخدام شده و با توجه به مجموع عوامل مؤثر مانند میزان کار، میزان خطرات موجود در شغل و سایر عوامل، حقوق کافی و لازم را دریافت کند. از سوی دیگر، کارفرما بیش از آنچه که باید، از نیروهای مجموعه خود انتظار کار و فعالیت نداشته باشد. از آنجا که طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزایا و تسهیلات مختلفی را در اختیار نیروهای کار قرار می‌دهد، اجرای اختیاری آن ممکن نیست و از سوی قانون کار برای تمامی کارگاه‌های مشمول، اجباری اعلام شده است. پس از اجرای طرح و تطبیق کارکنان با آن، هرگونه استخدام، ارتقاء یا جابه‌جایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل خواهد بود. افزایش انگیزه نیروی کار برای دستیابی به عدالت در دستمزدی و تلاش در راستای ارتقاء شغلی از مزایای دیگر طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر محسوب می‌شود. البته تمامی شرایط و مزایای ایجاد شده برای افراد شاغل در کارگاه دارای طبقه‌بندی در نهایت، ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و کارگاه‌ها را به همراه خواهد داشت. در واقع نفع دوسویه اجرای این طرح به کارگر و کارفرما خواهد رسید. با توجه به اینکه برخی کارفرمایان به دنبال پرداخت حداقل مزد و مزایای قانونی به نیروی کار خود هستند، در عمل نگاه تخصصی به مشاغل و اجرای طبقه‌بندی را نادیده می‌گیرند. در این میان، بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس قانون، موظف به کنترل شرایط جهت اجرای قوانین و مقررات مربوطه هستند. انجام بازرسی‌های ادواری مرتبط با اجرای طرح مذکور، زمینه پایبندی کارگاه‌ها به قانون را در اجرای طبقه‌بندی و برآورده شدن حقوق نیروی کار فراهم خواهد کرد. در واقع بازرسان، قصور کارفرمایان در برخورد با اجرای قانون را طی بازرسی از کارگاه‌ها متذکر شده و از تضییع حقوق نیروی کار پیشگیری می‌کنند. دستورالعمل طبقه‌بندی برای کارگران بر اساس مواد (۴۸) و (۴۹) قانون کار انجام می‌شود که موضوعاتی نظیر مشمولیت کارگران با هر نوع قرارداد، در نظر گرفتن سوابق تجربی و میزان مهارت فرد در صورت عدم وجود تحصیلات مورد نیاز و اثرگذاری هر سال فعالیت و افزایش تجربه نیروی کار در ارتقاء جایگاه شغلی و ضریب کاری را دربر می‌گیرد.