لزوم جلوگیری از تصویب قوانین هزینه‌زا در قانون بودجه

به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه رشد بودجه تأمین‌اجتماعی در لایحه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ درصد اعلام شده اما این افزایش کاذب بوده و ناشی از اعمال اعتبارات بیمه‌های حمایتی در ردیف بودجه تأمین‌اجتماعی است. از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال آینده، روش شفافی برای تأدیه بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی نشده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی‌ لایحه بودجه سال آینده، بارها به مسأله اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و نظام جامع تأمین‌اجتماعی پرداخته‌اند. از آنجا که یکی از شعارهای اصلی دولت محرومیت‌زدایی و تأمین خدمات مناسب برای آحاد جامعه است، اعتبارات مربوط به نظام جامع تأمین‌اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما متأسفانه لایحه تقدیمی به مجلس، انتظارات این حوزه را آن‌طور که باید برآورده نمی‌کند. بی‌انگیزگی برای تسویه بدهی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ به‌روزرسانی بدهی دولت در مقابل تورم اندک توصیف شده است. به همین دلیل برای دولت این انگیزه ایجاد می‌شود که پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق بیندازد. طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی بدهی‌های دولت با نرخ اوراق مشارکت رشد می‌کند. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، برای حل مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی علاوه بر اینکه باید از تصویب قوانین هزینه‌زای فاقد تأمین منابع پایدار خودداری کرد، پرداخت بدهی‌های قبلی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی هم باید در دستور کار قرار گیرد. هشدار نسبت به اعتبارات بازوی پژوهشی مجلس در نخستین گزارشی که در رابطه با لایحه بودجه سال آینده نوشته بود، نسبت به بیش برآوردی درآمدهای نفتی و کم‌برآوردی اعتبارات مورد نیاز سازمان تأمین‌اجتماعی هشدار داد. بر اساس نظر کارشناسان این مرکز که در قالب گزارش جداگانه‌ای به بررسی وضعیت نظام جامع تأمین‌اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده پرداختند، دستگاه‌های حوزه تأمین‌اجتماعی ۲۴ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهند که نشان از وضعیت نامطلوب این بخش در نظام بودجه‌ریزی کشور دارد. به اعتقاد نگارندگان این گزارش، اهتمام به پوشش بیمه همگانی راهکاری برای کاهش فقر و سالمندی در آینده است. ابهام در شیوه تأدیه در گزارش‌های نگاشته شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره شده که سازکارهای تأدیه بدهی دولت در لایحه تقدیم شده به مجلس، به درستی معلوم نیست. موارد مصرف بند (ی) تبصره دو مشخص نیست و این بند می‌تواند زمینه‌ساز واسطه‌گری صندوق‌ها شود. ضمن اینکه چنین امری با ساختار مالی و حقوقی صندوق‌ها سازگاری ندارد و می‌تواند زمینه رانت و شائبه فساد را تقویت کند. همچنین واگذاری سهام جزء دو بند (د) تبصره ۱۹ هم می‌تواند بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کند. ضمن اینکه بند (د) نیز با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) مغایرت دارد. رشد نامعمول ۱۸۳ درصدی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، اعتبار اختصاص یافته به سازمان تأمین‌اجتماعی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۸۳ درصدی داشته اما این رشد نامعمول به این دلیل است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع مورد نیاز برای بیمه اقشار خاص را ذیل اعتبارات سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده؛ در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این منابع در ردیف جداگانه‌ای لحاظ شده بود. مهمترین دلایل ناپایداری بازوی پژوهشی مجلس در گزارش دیگری به وضعیت منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی و ارتباط آن با لایحه بودجه پرداخته است. در این گزارش وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی نامناسب توصیف و به سهم پایین بازده سرمایه‌گذاری‌ها از سبد درآمدی آنها نیز اشاره شده است. برای بهبود وضعیت صندوق‌ها پیشنهاد شده که اصلاحاتی همه جانبه انجام شود؛ زیرا اصلاحات تک بعدی تأثیر شگرفی نخواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، تولید ناقص صندوق‌ها و کمبود منابع جهت سرمایه‌گذاری مناسب، عدم پرداخت به موقع بدهی‌های دولت به صندوق‌ها، واگذاری بنگاه‌های کم‌بازده در قالب تسویه دیون به صندوق‌های بازنشستگی روی وضعیت منابع این صندوق تأثیر گذاشته است. همچنین، تغییرات جمعیتی و کاهش منابع مازاد صندوق‌ها، دخالت‌های سیاسی، نبود ثبات مدیریتی و عدم پایبندی به سیاست سرمایه‌گذاری مدون، مهمترین علل نبود بهره‌وری در سرمایه‌گذاری صندوق‎های بازنشستگی اعلام شده است. تسویه بدهی به شرط متناسب‌سازی در این گزارش تأکید شده که در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی در جایگاه بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، اعتبار کمکی از بودجه دریافت نمی‌کند و اعتبارات اختصاص یافته به این سازمان در بخش تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های اخیر برای تسویه بخشی از دیون دولت به این سازمان بوده است. در همین راستا در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۲، ۸۹ و ۹۰ هزار میلیارد تومان (مجموعاً ۲۱۱ هزار میلیارد تومان) از این بدهی تسویه شده است. البته باید در نظر داشت این تسویه از طریق واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی بوده و اعتباری به سازمان تأمین‌اجتماعی اختصاص نیافته است. از سوی دیگر؛ از همان سال ۱۳۹۹ تسویه بدهی با تکلیف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همراه شده که بار مالی مداومی برای این مجموعه ایجاد می‌کند. این بار مالی به صورت سالیانه با افزایش سنواتی مستمری بازنشستگی افزایش می‌یابد. توقف سرمایه‌گذاری جدید در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مجرای ایجاد این بدهی عمدتاً احکام قانونی معرفی شده که عدم پرداخت یا پرداخت ناقص، بار مالی آنها را بیشتر کرده و سبب شده حجم انبوهی از مطالبات پیش روی تأمین‌اجتماعی قرار گیرد. پرداخت نشدن تعهدات دولت و انباشت بدهی‌ها زمینه کاهش درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی را فراهم کرده و سبب شده این سازمان از سرمایه‌گذاری جدید محروم شود. همچنین بیمه برخی بیمه‌شدگان نیز قطع شود. تسویه بدهی از طریق واگذاری بنگاه‌های زیانده با بیش برآورد قیمتی در سال‌های قبل سبب شده این سازمان از سرمایه‌گذاری فعالانه بازماند. در این گزارش آمده ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی فعالانه و حدود ۸۰ درصد آن غیر فعالانه و از طریق تأدیه دیون دولت است. سرمایه‌گذاری فعالانه و غیرفعالانه در این مجموعه به صورت مساوی نیمی از سود سازمان تأمین‌اجتماعی را فراهم کرده و این به مفهوم کیفیت پایین بنگاه‌های واگذار شده از طرف دولت است. در چنین شرایطی، مدیران تأمین‌اجتماعی ناگزیر شده‌اند وقت خود را صرف شرکت‌های زیانده کوچک کرده و به همین دلیل قادر نیستند بنگاه‌های بزرگ مقیاس را توسعه دهند و این مسأله به سازمان آسیب‌زده است. دیگر قوانین تأثیرگذار آنچه تا اینجا مرور شد، گزارش‌های مستقیم مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه و اثر آن بر عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی است، اما لایحه بودجه سال آینده بندهایی دارد که به طور غیرمستقیم بر عملکرد این صندوق بازنشستگی تأثیر گذاشته و تکالیف یا هزینه‌هایی را بار آن می‌کند. بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، بودجه حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت کاهش ۳۷.۵ درصدی داشته همچنین بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای طرح دارویار در نظر گرفته شده که به اعتقاد کارشناسان ناکافی است. کاهش بودجه طرح دارویار، پرداخت تعهدات تأمین‌اجتماعی به داروخانه‌ها را با اخلال مواجه می‌کند.