مشاغل غیررسمی در تناقض با منافع کارگر و تأمین اجتماعی

این نوع از اشتغال در واقع به شغلی اشاره دارد که حمایت‌های اجتماعی، قانونی و مزایای کار را دارا نیست و به دنبال شرایط دوری از فضای حمایتی قانون کار، مزایای مرتبط با اشتغال رسمی را شامل نمی‌شود. اشتغال غیررسمی همچنین در قالب مفهومی گسترده منعکس‌کننده استفاده ناقص از توانمندی‌های جمعیت شاغل است که کاهش بهره‌مندی همزمان نیروی کار، کارفرما و نهادهای بیمه‌ای از مزایای فعالیت رسمی این بخش را موجب می‌شود. نبود تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، سرمایه‌گذاری نامناسب و ناکارآمدی قوانین و مقررات در مسیر ایجاد واحدهای اقتصادی بخشی از عوامل اساسی شکل‌گیری اشتغال غیررسمی محسوب می‌شوند. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران در ارتباط با اشتغال رسمی و غیررسمی، سهم شاغلان بخش‌ غیررسمی از مجموع شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور، طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ به ۵۹.۲ درصد رسیده است. از آنجا که شاغلان غیررسمی نقش قابل توجهی در تولید و درآمد ناخالص ملی برعهده دارند و ارتباط اشتغال و تولید با گسترش بیمه‌های اجتماعی به اثبات رسیده است، آسیب توسعه مشاغل غیررسمی متوجه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر نیروی کار نیز می‌شود. پایداری سازمان تأمین اجتماعی به دنبال توسعه چتر بیمه‌ای و الزام بهره‌مندی شاغلان از حقوق و مزایای قانونی، دو مسئله‌ در تناقض با گسترش مشاغل غیررسمی است. اشتغال غیررسمی همچنین به واسطه تبعیت از فضای غیرمنطبق با قوانین و مقررات، ارتباط معنادار و موثری با توسعه بیمه‌های اجتماعی نداشته و شاغلان این بخش اساساً، زیست کاری بدون قانون را تجربه می‌کنند. با توجه به اینکه اجرا نشدن کامل مقررات حوزه کار و نبود نظارت گسترده قانونی، شکل‌گیری و گسترش اشتغال غیررسمی را موجب شده است، از دست‌رفتن ظرفیت بیمه‌ای شاغلان این بخش را در این شرایط شاهد هستیم. سازمان تأمین اجتماعی با پوشش بیش از ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار بیمه شده اصلی که عمدتاً شاغلان حوزه تولید محسوب می‌شوند، در صورت فراهم‌شدن زمینه اشتغال قانونی شاغلان غیررسمی، فرصت توسعه بیمه‌ای و تضمین پایداری منابع در آینده را خواهد داشت. همچنین نیروی کار شاغل در حوزه اشتغال غیررسمی که به واسطه این شرایط، مجبور به فعالیت در فضای کار بدون حمایت قانونی شده‌اند، با تبدیل وضعیت به اشتغال رسمی، امکان بهره‌مندی از مزایای قانون کار و پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی را خواهند داشت. انتقال از شرایط اشتغال غیررسمی به مشاغل تعریف شده مورد حمایت قانون اما در بستر اصلاح قوانین و مقررات، رشد نظارت‌ و بازرسی‌های حوزه کار و بیمه، همراهی کارفرمایان و بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار و اقتصاد تولید محقق خواهد شد.