راهکارهای کاهش شکایات حوزه روابط کار

بر این اساس، تهیه سازکارهای نظارت دقیق بر اجرای قوانین کار و تأمین‌اجتماعی، الزام کارگاه‌ها به رعایت قررات، اجرای طبقه‌بندی مشاغل و فعالیت شورای کار در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر از مؤثرترین راهکارهای کاهش اختلافات حوزه کار محسوب می‌شود. به گزارش آتیه آنلاین، به واسطه حجم بالای اختلافات روابط کار، جزییات دلایل شکایات پرتکرار کارگری و روش‌های کنترل و کاهش این اختلافات را در گفت‌وگو با داوود اخوان، کارشناس روابط کار و نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف جویا شدیم. اخوان با اشاره به اینکه بیشترین آمارهای شکایات و اختلافات حوزه روابط کار بین کارگران و کارفرمایان مربوط به رعایت نکردن قوانین و مقررات کار است، گفت: باید به این نکته توجه داشت که کارگران در شرایط اقتصادی سخت برای تأمین معیشت خانوار با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و ایجاد مشکلات تازه در حوزه روابط کار وضعیت را برای آنها سخت‌تر خواهد کرد. این کارشناس روابط کار افزود: تمدید نکردن قراردادهای کوتاه‌مدت نیروی کار به بهانه‌های مختلف از طرف برخی کارفرمایان، زمینه بیکاری کارگران را فراهم می‌کند. به این دلیل مسأله تعدیل یا نیروی کار از جدی‌ترین دلایل ایجاد پرونده‌های اختلاف کار محسوب می‌شود. او ادامه داد: فرارهای بیمه‌ای به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر یکی از بسترهای اصلی شکل‌گیری اختلافات کارگری و کارفرمایی است که راهکار کنترل آن در افزایش نظارت‌های کارگاهی و اجرای کامل قوانین کار و تأمین‌اجتماعی در حوزه پوشش بیمه‌ای نهفته است. اخوان با تأکید بر اینکه در کارگاه‌های دارای شورا و انجمن‌های مختلف کارگری، رعایت نکردن موارد مربوط به قانون کار پذیرفته نیست، افزود: بی‌توجهی به قوانین و مقررات حوزه کار در برخی کارگاه‌ها زمینه قطع رابطه اشتغال با نیروی کار را موجب می‌شود. ضرورت تشکیل شورا و اجرای طبقه‌بندی این نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف افزود:کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر بر اساس قانون کار باید تشکیل شورا و اجرای طبقه‌بندی مشاغل را در دستور کار خود قرار دهند و بی‌توجهی به این دو مسأله از دیگر دلایل شکل‌گیری اختلافات بین کارگر و کارفرما و شکایات حوزه روابط کار است. او همچنین در ادامه گفت: علاوه بر پوشش بیمه‌ای، موضوعات مرتبط با مالیات نیز از بسترهای افزایش شکایات روابط کار شناخته می‌شود. اخوان با اشاره به اینکه در صورت رعایت کامل قوانین کار در حوزه برقراری روابط بین نیروی کار و کارفرما، بسیاری از مناسبات مسأله اصلاح قانون کار موضوعیت نخواهد داشت، ادامه داد: نکته کلیدی کاهش اختلافات روابط کار، اجرای مقررات کار است. این کارشناس روابط کار در ادامه افزود: رفتار خارج از عرف روابط کار کارگران در کارگاه‌هایی با بیش از ۵۰ نفر نیرو، باید در کمیته‌های انضباطی رسیدگی شود که این مسأله عمدتاً محقق نمی‌شود. تاثیر ضمانت اجرای قانون در کاهش شکایات حوزه کار نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف گفت: از طرف دیگر ضمانت اجرای قانون کار و نظارت گسترده در این‌ ارتباط باعث کاهش شکایات حوزه روابط کار و کم شدن تنش‌های بین کارگر و کارفرما خواهد شد. او افزود: گسترش رفتار و عملکردهای سلیقه‌ای نیز از عوامل اثرگذار در رشد اختلافات شرکای اجتماعی در مناسبات کار است. اخوان افزود: با نزدیک شدن به پایان سال، آمار شکایات مربوط به عیدی، سنوات و پاداش کارگری روند افزایشی دارد. این مسأله از طرفی به کوتاهی برخی کارفرمایان در پرداخت‌های آخر سال و از سوی دیگر به ناآگاهی نیروی کار در حوزه قوانین و مقررات کار باز می‌گردد، سرریز این اختلافات البته در فروردین‌ماه سال آتی مشخص خواهد شد. نبود امنیت شغلی عامل اختلافات کارگر و کارفرما کارشناس حوزه روابط کار ادامه داد: البته بخش عمده دیگر اختلافات حوزه روابط کار به موضوع امنیت شغلی مربوط می‌شود؛ به طوری که قراردادهای کوتاه‌مدت به‌کارگیری نیروی کار و نبود امنیت شغلی و تضمین اشتغال آینده، زمینه تعدیل یا اخراج کارگران را موجب شده و اختلافات را گسترش می‌دهد. اخوان در ادامه افزود: حتی برخی کارگاه‌ها با ایجاد قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت کمتر از یک ماه، فرار از اجرای قانون کار و بی‌توجهی به روابط قانونی و عرفی حوزه کار را بستری برای رشد شکایات روابط کار قرار می‌دهند. ایجاد شرایط باثبات حوزه روابط کار بین شرکای اجتماعی این بخش در کارگاه‌ها با استفاده از اجرای قوانین و رشد نظارت‌های میدانی، بی‌شک کاهش تنش محیط کار و ایجاد فضای تعاملی بین نیروی کار و کارفرما را موجب خواهد شد. شکل‌گیری فضای تعاملی بین نیروی کار و کارفرما و کاهش اختلافات و شکایات این حوزه البته، تمرکز طرفین بر کار و تولید و رشد بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که برای تحقق این شرایط ما به مجموعه‌ای از اصلاح قوانین در حوزه قراردادهای کار و توسعه امنیت شغلی، به‌روزرسانی مقررات متناسب با الزامات جدید فضای کسب‌وکار و خواست دولت، کارفرما و کارگر در قالب شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید نیازمندیم.