روند نزولی نرخ بیکاری در مازندران

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، براساس گزارش مرکز آمار ایران از حوزه اشتغال و وضعیت اقتصادی، نرخ بیکاری استان مازندران از ۹.۴ درصد در تابستان سال گذشته به ۸.۲ درصد در پاییز امسال کاهش یافت، یعنی در دولت سیزدهم ۱.۲ درصد نرخ بیکاری کم شد. یکی از مهم‌ترین معضلات و ویژگی‌های مشترک کشورهای درحال توسعه، وجود بیکاری آشکار و پنهان در سطح جامعه است و دلیل این امر نیز نه تنها رشد شتابان جمعیت، بلکه نبود هماهنگی بخش صنعت مولد و اشتغالزا با نیازهای جامعه و سرمایه گذاری ناچیز برای جذب این نیروهای سرگردان است. در شرایط اقتصاد فعلی، توجه به کارکردهای موثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که تعاونی های تولیدی ضمن اشتغالزایی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند. تعاونی ها به ویژه تعاونی ها تولیدی در ایجاد فرصت های شغلی نقش بسزایی دارند و در صورت توجه بیشتر می‌توانند در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و افزایش سطح درآمد خانوارها نقش بسیار مثبتی ایفا کنند و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت اساسی و برای تحقق بخشیدن به این امر مهم، با پرداخت تسهیلات مورد نیاز در قالب تامین سرمایه در گردش اعضای تعاونی‌ها و همچنین برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، جانی دوباره به کالبد بی جان تعاونی ها بخشیده است. اهمیت بخش تولید در بنگاه‌های تعاونی‌ به حدی است که در حال حاضر بیش از نیمی از تعاونی‌های فعال کشور را به خود اختصاص داده اند. تعاونی‌های تولیدی در گرایش‌ها و بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت، شیلات، باغبانی، زراعت، دام و طیور، فرش و صنایع دستی و عمران و ساختمان فعالیت دارند. مهم‌ترین ویژگی تعاونی‌های تولیدی در اشتغالزایی آنها است و هم اکنون بیش از ۴۵ درصد اشتغال کشور در اختیار تعاونی‌های تولیدی است که با کمی توجه بیشتر در قالب پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، می‌توان در ایجاد اشتغال پایدار گام‌های مهم و موثرتری برداشت. در استان مازندران از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی ثبت شده، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله تولیدی و خدماتی، کشاورزی، صنعتی، توزیعی، مسکن و عمران فعال و بقیه بنا به دلایل مختلف غیرفعال و راکد هستند. تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بزرگترین دستاوردهای ۴۴ ساله این نهاد در پرتو انقلاب اسلامی را کاهش نرخ بیکاری در این استان در مقایسه با کشور عنوان کرد. علی باقری اظهار داشت: نرخ بیکاری در طی چند سال اخیر در کشور و حتی در مازندران با فراز و فرودهایی همراه بوده است و بر اساس نموداری که مرکز آمار ایران آن را تهیه کرد، نرخ بیکاری در مازندران از سال ۹۳ تا سال گذشته همواره روند نزولی داشت و از میانگین کشوری کمتر است. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در بهار امسال در مازندران با نیم درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۷.۵ درصد رسید، خاطرنشان کرد: نمودار نرخ بیکاری در کشور و مازندران که مرکز آمار ایران آن را تهیه کرد نشان می دهد که نرخ بیکاری از سال ۹۳ تا سال گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بود به گونه‌ای که از سال ۹۳ تا ۹۷ نرخ بیکاری در کشور بیش از ۱۲ درصد بود که این میزان با ۲ درصد کاهش در سال ۹۸ به ۱۰.۶، سال ۹۹ به ۹.۶ و سال گذشته نیز به ۹.۲ درصد رسید. وی گفت: براساس نمودار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در مازندران نیز هر چند طی این مدت در نوسان بود، اما در مقایسه با کشور کمتر بود به گونه ای که در سال ۹۳ نرخ بیکاری در استان ۱۰.۶ درصد بود که در سال ۹۴ به ۱۱ درصد رسید، سال ۹۵ هم ۱۱.۶ درصد شد ولی سال ۹۶ به ۱۰ درصد کاهش یافت و در سال ۹۷ با نیم درصد کاهش به ۹.۵ درصد رسید. سال ۹۸ نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی را داشتیم که در سال ۹۹ به ۷.۵ کاهش یافت و پارسال هم به هفت درصد رسید. گزارش مرکز آمار از حوزه اشتغال و وضعیت اقتصادی نشان می دهد که نرخ بیکاری از ۹.۴ درصد در تابستان سال گذشته به ۸.۲ درصد در پاییز امسال کاهش یافته و بنابراین در دولت سیزدهم با ۱.۲ درصد کاهش روبرو شده است. رتبه سوم مازندران در نرخ بیکاری کشور مدیرکل تعاون مازندران گفت: مرکز آمار ایران در گزارشی از کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری کشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن خبر داد و از استان‌های زنجان، خراسان رضوی و مازنداران در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب با نرخ ۶.۵، ۶.۶ و ۷.۰ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری نسبت به سایر استان‌های کشور نام برد. بر پایه این گزارش استان‌های هرمزگان با ۱۵.۸، کرمانشاه با ۱۴.۹ و خوزستان با ۱۲.۶ درصد نیز دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور هستند. باقری به نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت که برای تحقق این مهم می‌توان در قالب تشکیل تعاونی، با جذب سرمایه‌های راکد و سرگردان و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان حرف و مشاغل تولیدی، توزیعی و خدماتی که باعث ایجاد اشتغال در جامعه و بالا رفتن سطح تولید داخلی و افزایش درآمد ملی می‌شود، به رفع معضل بیکاری در جامعه کمک کرد و گام‌های بسیار مثبتی نیز در این زمینه برداشت. باقری افزود: منابع آماری نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌ها در بخش تولید فعالیت دارند که این امر از علاقه‌مندی افراد به تشکیل این دست از تعاونی‌ها حکایت دارد. تعاونی‌ها و بویژه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی می توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی، فرآیند تولید و رشد اقتصادی کشور را شتاب دهند و تا حد زیادی مشکل اشتغال را رفع و یا حداقل کاهش دهند. تحقق ۸۳ درصدی تعهد اشتغال در مازندران وی از تحقق ۸۳ درصدی تعهد ایجاد اشتغال در این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اهتمام بیشتری داشته باشند. این مقام مسوول، میزان تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی استان در سال‌جاری را ۵۳ هزار و ۷۶۳ شغل جدید عنوان کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۴۴ هزار و ۸۴۰ شغل جدید در سامانه ملی رصد به ثبت رسیده است. باقری با بیان این‌که، اطلاعات سامانه رصد توسط دستگاه های اجرایی ثبت می شود، خاطرنشان کرد: بررسی مقایسه‌ای شهرستان‌های مازندران، بیشترین اشتغال ایجاد شده از ابتدای امسال تاکنون را به سوادکوه شمالی، گلوگاه، جویبار و عباس آباد اختصاص داده، ضمن اینکه دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهاد کشاورزی در مقایسه با دیگر دستگاه ها دارای بیشترین تعداد ثبت اشتغال در سامانه هستند. وی بیشترین میزان اشتغال ثبت شده در طی این مدت را با ۵۴ درصد مربوط به بخش خدمات و بخش صنعت و کشاورزی و هر کدام را ۲۳ درصد ذکر کرد و گفت: تمرکز محل قرارگیری شاغلان در حوزه شهری ۵۸ و در حوزه روستایی نیز ۴۲ درصد است. وی سامانه رصد اشتغال را یکی از زیرشاخه‌های زیست‌بوم ملی اشتغال عنوان کرد و افزود: رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل است که در دولت سیزدهم این مهم به‌روزرسانی و عملیاتی شده است و بر پایه آن تمام خدماتی که دستگاه‌ها و نهادها در حوزه اشتغال ارائه می‌کنند در این سامانه ثبت می‌شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: این سامانه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدمات‌رسانی به متقاضیان و جویندگان کار طراحی و بکارگیری شده است. باقری بیان کرد: عملکرد سامانه ملی رصد اشتغال، دسترسی به آمار و اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای نیروی کار است و اطلاعات و داده‌های دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در اختیار مدیران ارشد و سیاست‌گذاران کشور قرار می‌گیرد تا بتوانند در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال و تنظیمات نهادی بین ذینفعان اصلی بازار کار، از آن بهره ببرند. تحقق عدالت اجتماعی و اشتغالزایی مناسب با تشکیل تعاونی ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درخواست به حق ملت ایران درباره‌ تحقق عدالت اجتماعی، بخش تعاونی جایگاه مهمی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی به خود اختصاص داد و اکنون پس از گذشته ۴۴ سال از عمر انقلاب، مطابق آمار و ارقام های ارایه شده، تعاونی های مازندران بر مدار توسعه و صادرات قرار گرفته اند. در کشورمان سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است و تنها مدلی که می‌تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق دهد و در خیزش عظیم اقتصادی قرار بدهد، مدل تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی در کشور است. تعاونی‌ ها به لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و یکی از عوامل موثر نیز در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور همین تعاونی ها هستند. تعاونی‌ها نقش موثری در اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ملی دارند و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید و در حوزه‌های مواد غذایی، کشاورزی، دام، طیور، شیلات مشغول فعالیت هستند و براساس آمار و گزارش های رسمی موجود، سه میلیون تعاونی با ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۹۴ هزار تعاونی با ۱۰ میلیون عضو و یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در کشورمان فعال هستند. براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیر فعال هستند و در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند. عزم دولت سیزدهم برای احیای تعاونی‌ها مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، شمار شرکت تعاونی‌های ثبت شده در این استان را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی اعلام کرد و با بیان اینکه از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال و بیش از ۶ هزار تعاونی نیز راکد هستند، گفت: غیرفعال بودن این تعداد تعاونی نشان می دهد که هنوز از توان این بخش در توسعه و بهبود فضای اقتصاد آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و در حقیقت تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است. باقری اظهار داشت: دولت سیزدهم با شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود، نسبت به احیای دوباره تعاونی‌ها عزم جدی دارد و موید این مطلب مهم و اساسی، تخصیص اعتبارات لازم برای ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و تامین سرمایه درگردش بخش تعاونی است. وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال گذشته در حالی به خود رها شده بودند که با تخصیص ناچیز اعتبار می‌توانستند دوباره به چرخه تولید بازگردند، افزود: این موضوع در دولت سیزدهم به شدت مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است تا با تامین منابع اعتبار مورد نیاز، مشکلات فراروی بخش تعاون رفع شود. فعالیت حدود هشت هزار تعاونی در مازندران وی خاطرنشان کرد: داده‌های آماری نشان می‌دهد که در مازندران ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی به ثبت رسیده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدن، عمرانی، فرش دستبافت، توزیعی و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشغول فعالیت هستند. تعاونی‌های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارند که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش تولیدی و خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در این استان تشکیل می‌دهند. احیای تعاونی‌های مازندران با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، تعاونی‌های مازندران را در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت قرار داده است و همین امر باعث شد تا تعاونی‌های فعال با افزایش بهره وری و تولید محصولات، ارز اوری مناسبی را وارد کشورمان کنند که در این بین استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در این استان نقش موثری داشته است. علی باقری افزود: اقدامات استاندار مازندران در راستای تحقق رویکرد دولت سیزدهم در عینیت بخشیدن به دیپلماسی فعال اقتصادی، علاوه بر افزایش میزان صادرات تعاونی‌های استان به کشورهای اوراسیا و روسیه و اشتغالزایی مناسب باعث ارزآوری مناسبی برای کشورمان شد. وی گفت: دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و تداوم روند فعلی آن، بدون شک علاوه بر احیای دوباره تعاونی‌های راکد، باعث پویایی و تحرک بیشتر تعاونی‌های فعال می شود که این امر علاوه بر ارز آوری مناسب برای کشورمان، در بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه و اشتغالزایی پایدار و اصولی نیز نقش بسزایی دارد. پرداخت ۶۵۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون به ۱۴۳ طرح اقتصادی در قالب گلخانه مقیاس کوچک با عنوان شرکت تعاونی برکت خرما کلا با اشتغالزایی ۲۵۴ نفر در مجموع ۶۵۲ میلیارد ریال تسهیلات مورد نیاز پرداخت شد. مهم‌ترین ویژگی تعاونی‌های تولیدی در اشتغالزایی آنهاست و هم اکنون بیش از ۴۵ درصد اشتغال کشور در اختیار تعاونی‌های تولیدی است. تعاونی ها به ویژه تعاونی های تولیدی در ایجاد فرصت های شغلی نقش بسزایی دارند و در صورت توجهی بیشتر می‌توانند در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و افزایش سطح درآمد خانوارها نقش بسیار مثبتی ایفا کنند و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت اساسی و برای تحقق بخشیدن به این امر مهم، با پرداخت تسهیلات مورد نیاز در قالب تامین سرمایه در گردش اعضای تعاونی‌ها و همچنین برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، تعاونی های مازندران را در مسر احیا قرار داده است. بهبود فضای کسب و کار پیش شرط رشد اقصادی این مقام مسوول، بهبود فضای کسب و کار را یکی از پیش شرط‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دست‌یابی به اهداف برنامه‌های توسعه پایدار دانست و گفت: رویکرد اصلی دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک است و در حالی که در ۲ سال گذشته هیچگونه تعاونی روستایی در مازندران به ثبت نرسیده بود اما در سایه حمایت های دولت مردمی امسال مقدمات تشکیل و راه اندازی ۵۴ تعاونی توسعه روستایی در بخش یانه سر هزار جریب بهشهر فراهم شد. باقری از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در مازندران خبر داد و گفت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود و در همین راستا طی چند سال گذشته بویژه از زمان روی کار آمدن دولت مردمی، حدود ۱۶۰ شرکت تعاونی با رفع مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند. تصویب یکهزار و ۲۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای احیای کسب و کارهای کوچک وی از افزایش بیش از ۳۹ درصدی اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور مربوط به جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی در سالجاری خبر داد و افزود: دولت سیزدهم با هدف ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای کوچک امسال ۹ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای این امر در نظر گرفت و این در حالیست که پارسال چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این امر در نظر گرفته شده بود. این مقام مسوول از افزایش صدور مجوزهای مربوط به مشاغل خانگی در طی سال های اخیر خبر داد و گفت: در حالی که در سال ۹۹، یکهزارو ۲۱۷ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲ هزار و ۳۹۷ مجوز مشاغل خانگی در این استان صادر شد اما در سایه حمایت های دولت سیزدهم تنها در ۱۰ماهه امسال، ۲ هزار و ۷۱۵ مجوز مشاغل خانگی در مازندران صادر شد که این امر بیانگر عزم جدی دولت در حمایت از کسب و کارهای کوچک است. وی همچنین از کاهش مدت زمان رسیدگی به صدور مجوزهای مشاغل خانگی در مازندران خبر داد و گفت که با تلاش های صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به صدور مجوزهای مشاغل خانگی از ۱۲ روز در سال ۹۹ و پنج روز در سال گذشته، اکنون به سه روز کاهش یافته است. افزایش ۱۵ برابری اعتبارات مشاغل خانگی باقری از افزایش ۱۵ برابری اعتبارات مربوط به مشاغل خانگی خبر داد و بیان کرد: از زمان فعالیت دولت سیزدهم یعنی در سال گذشته ۶۰۰ و امسال نیز ۹۱۷ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی برای این بخش تخصیص یافت و این در حالیست که در سال ۹۸، ۶۰ میلیارد ریال و در سال ۹۹ نیز همین میزان اعتبار در قالب پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی در نظر گرفته شده بود. وی پیگیری پرداخت بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان از محل تومان تسهیلات دهی بانک های استان به بنگاه های اقتصادی، پیگیری پرداخت یکهزار و ۹۴۹ میلیارد ریال به طرح های کسب و کار خرد و خانگی، صدور بیش از ۲۸ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی، پیگیری تخصیص اعتبار بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان و جذب بیش از ۲۶۹ میلیارد تومان به طرح های اقتصادی استان، پیگیری انعقاد قرارداد و پرداخت بیش از ۵۵۱ میلیارد تومان به طرح های روستایی از محل اعتبارات روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۶ برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران و پرداخت تسهیلات بیش از ۵۲۰ میلیارد تومان به بنگاه های اقتصادی بشدت آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا را بخش دیگری از این اقدامات عنوان کرد. از استرالیا تا امارات، مسیر صادراتی کالای تعاونی‌های مازندران وی از افزایش ۱۰۰ درصدی میزان صادرات کالاهای تولیدی تعاونی‌های مازندران در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت که تعاونی‌های استان با صادرات کالاهای خود به کشورهای هدف در طی این مدت، ۳۱ میلیون و ۵۶ دلار برای کشورمان ارزآوری داشتند که در نوع خود بسیار چشمگیر است. وی میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای کالاهای صادراتی تعاونی‌های مازندران تا پایان امسال را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با احیای تعاونی‌های مازندران و تسهیل‌گری دولت سیزدهم در ارایه مشوق‌های صادراتی و گمرکی، بدون شک تا پایان امسال به اهداف از پیش تعیین شده در این بخش دست خواهیم یافت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمده کالای صادراتی را شامل گمرکبات و کیوی، صنایع غذایی، انواع محصولات صنعتی، صنایع دستی، مواد معدنی خاویار، کاغذ، محصولات شیمیایی رنگ و گل و گیاه و مقصد آن را نیز به کشورهای ترکیه روسیه، امارات، بحرین، ترکمنستان، عراق - اربیل، آذربایجان، آلمان، استرالیا و دیگر کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر و اوراسیا ذکرکرد. باقری ارتباط بیشتر با همسایگان دریای خزر در راستای تحقق دیپلماسی دولت سیزدهم، تسهیل‌گری قوانین و مقررات صادراتی، افزایش بهره وری و تولیدات، روان سازی قوانین گمرکی و دامپزشکی، عبور از شرایط بحران کرونا و ارایه مشوق های صادراتی و گمرکی را از جمله دلایل اصلی افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی تعاونی‌های مازندران به کشورهای هدف در نیمه نخست امسال عنوان کرد. نیم نگاهی به وضعیت جامعه کارگری و دغدغه دولت سیزدهم نسبت به رفع مشکلات این قشر معیشت کارگران کشور در یک دهه اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیر کارشناسی دولت قبل قرار گرفته است. قشر کارگر به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی بیش از نیمی از جامعه را به خود اختصاص داده که در این سال‌ها با افزایش قیمت‌ها در انواع و اقسام کالاها منجر به کاهش قدرت خرید این قشر شده است. باقری با بیان اینکه دولت سیزدهم در راستای رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارتخانه‌های متولی، برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغالزایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم با ریل گذاری و سیاست‌هایی در راستای عدالت محوری، برخورد با تبعیض در بی عدالتی، رونق تولید، معیشت کارگران، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم نظام بانکی به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد کشور با توسعه تولید و افزایش ایجاد اشتغال است، گفت: جامعه کارگران دغدغه‌هایی دارند و دولت مردمی نیز در صدد است تا مشکلات این قشر را به حداقل کاهش دهد. کاهش مدت زمان رسیدگی به درخواست های متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور وی با بیان اینکه با فراهم شدن امکانات مورد نیاز، مدت زمان رسیدگی به درخواست های متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در مازندران کاهش یافته است، گفت: در سال ۹۹، مدت زمان رسیدگی به اینگونه درخواست ها ۱۲۰ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۷۰ روز بود که امسال این میزان به ۵۰ روز کاهش یافته است. کاهش ۷۷ درصدی حوادث ناشی از کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از کاهش ۷۷ درصدی آسیب های شغلی و حوادث ناشی از کار در سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل آن در مازندران خبر داد و بیان کرد: در سال ۹۸ در مجموع ۲۹۶ حوادث ناشی از کار در این استان به ثبت رسید که از این تعداد ۲۶۳ حادثه بدون فوتی و ۳۳ حادثه منجر به فوت شد. به گفته باقری در سال۹۹ نیز در مجموع ۳۲۸ حوادث ناشی از کار در این استان به ثبت رسیده بود که از این تعداد ۲۹۸ حادثه بدون فوتی و۳۰ حادثه نیز منجر به فوت شد و در سال گذشته ۲۵۴ حوادث ناشی از کار در این خطه شمالی کشور ثبت شد که از این تعداد ۲۳۱ حادثه بدون فوتی و ۲۳ حادثه نیز منجر به فوت شد. وی گفت : این در حالیست که در ۹ ماهه امسال ۱۴۶ حادثه ناشی از کار در مازندران به ثبت رسید که از این تعداد ۱۲۳ حادثه بدون فوتی و تنها ۲۳ حادثه منجر به فوت شد که در مجموع کاهش چشمگیری داشته است. الکترونیکی شدن تمام خدمات وی گفت: با تلاش های صورت گرفته هم اکنون تمام خدمات قابل ارایه از جمله شکایت کارگری و کارفرمایی و ابلاغ آرا مراجع تشخیص و حل اختلاف کار، ثبت، تشکیل، و نظارت بر تعاونی ها، خدمات مربوط به صدور مجوز و دریافت تسهیلات مشاغل خانگی، صدور مجوزهای تایید صلاحیت ایمنی و تایید صلاحیت شرکت های خدماتی، خدمات مربوط به صدور، تمدید، و ابطال روادید و پروانه کار اتباع بیگانه، ثبت شکایت برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و فرآیند انتخاب کارآفرینان، کارگران و تعاونی های برتربه صورت تمام الکترونیکی انجام می شود. دستاوردهای ۴۴ ساله تعاون مازندران در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال در یک نگاه مدیرکل تعاون مازندران، پیگیری پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفری، پیگیری پرداخت بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل توان تسهیلات دهی بانک های استان به بنگاه های اقتصادی، پیگیری پرداخت ۱۹ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح های کسب و کار خرد و خانگی، صدور بیش از ۲۸ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی، فعالیت ۴۸ مرکز مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و چهار مرکز کاریابی بین المللی و پیگیری پرداخت ۹ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال به طرح های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از محل ردیف‌های بودجه‌ای کشوررا از جمله دستاوردهای ۴۴ ساله اداره کل تعاون ماندران در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال عنوان کرد. باقری، پیگیری تخصیص اعتبار بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار و جذب بیش از ۲ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال به طرح های اقتصادی استان با استفاده از اعتبارات بند الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، پیگیری انعقاد قرارداد و پرداخت بیش از پنج هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح های روستایی از محل اعتبارات روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۶ برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران و پرداخت تسهیلات بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بنگاه های اقتصادی بشدت آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا را از دیگر دستاوردهای این نهاد در پرتو انقلاب اسلامی ذکرکرد. پرداخت حدود سه هزار میلیارد ریال به تعاونی ها وی با بیان اینکه از زمان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون ۱۴ هزار و ۴۴۹ شرکت تعاونی با اشتغالزایی ۱۶۹ هزار و ۵۸۲ نفر در مازندران تشکیل شده است، میزان تسهیلات پرداختی به تعاونی های مازندران از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی تاکنون را ۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در پرتو انقلاب اسلامی تعاونی های مازندران در طول ۴۴ سال گذشته با صادرات کالاهای تولیدی خود در مجموع ۴۵۷ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشتند. این مقام مسوول برگزاری ۳۳ جشنواره تعاونی های برتر، برپایی ۵۲۳ نمایشگاه داخلی و ۱۲۸ نمایشگاه خارجی، کمک به اجرای پروژه های مسکن توسط تعاونی های مسکن مهر و تحویل بیش از پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی، تاسیس ۶ واحد شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، تاسیس تعاون شهر در شهرستان بابل، تاسیس یک واحد اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع تبدیلی و کشاورزی مازندران جهت حمایت از صنایع تبدیلی، انعقاد تفاهم نامه با بنیاد علوی استان جهت تاسیس تعاونی آبادانی و پیشرفت منطقه محروم روستا یانه سر شهرستان بهشهر و تاسیس تعاونی های روستایی با موضوع فعالیت خدماتی، کشاورزی در روستاهای استان را از دیگر دستاوردهای تعاون مازندران ذکرکرد. حوزه روابط کار باقری، پیگیری برای برقراری بیمه ۵۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی، بررسی حدود ۱۲۰ هزار پرونده درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، آموزش ایمنی به ۵۹۰ هزار نفر ساعت به کارگران، کارفرمایان و مهندسین، اجرای طرح های خودبازرسی درون کارگاهی، رسیدگی سالانه بیش از ۱۷ هزار پرونده در مراجع حل اختلاف کار، اجرای سالانه بیش از ۱۰ طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌های مشمول قانون کار بالای ۵۰ نفر نیروی کار و تشکیل هیات اندیشه ورز و اتاق فکر در حوزه مدیریت روابط کار و برگزاری جلسات مستمر به منظور رفع ابهامات احتمالی و ایجاد وحدت رویه در کارشناسان شرکت های مستقر در شهرک صنعتی، کاهش چشمگیر نقض آرای مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری و بررسی و تایید سالانه بیش از ۱۰ فقره آئین نامه انضباط کار در واحد های تولیدی استان و صدور سالانه بیش از ۱۰۰ گواهی تایید صلاحیت برای شرکت های خدماتی تامین کننده نیروی انسانی را از جمله دستاوردهای اداره کل تعاون مازندران در حوزه روابط کار در طول ۴۴ سال گذشته اعلام کرد. بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق و در خیزش عظیم اقتصادی قرار دهد، مدل تعاون است. تعاونی‌ها از لحاظ اقتصادی بعنوان یکی از جدیدترین راه‌های توسعه پایدار دربرنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و از عوامل موثر در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور، تعاونی ها هستند.