شکل‌گیری مافیای فروش متادون در بازار آزاد

به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی یکی از این مسئولانی است که روز گذشته (نهم بهمن‌ماه) نسبت به افزایش مصرف متادون در کشور اعلام نگرانی کرده بود. او گفته که «‌به‌رغم اینکه قرار بوده متادون در یک چارچوب برای روش‌های درمانی مورد استفاده قرار گیرد اما این روند به صورت صحیح و علمی اجرا نشده و می‌تواند در آینده خیلی زود، مشکلاتی سر راه روند درمان ایجاد کند.» اقطار در ادامه با اشاره به برخی گزارش‌های دریافتی از خط ملی اعتیاد گفته بحث سوء‌مصرف متادون توسط معتادان نیز به تازگی مطرح شده به طوری‌که برخی از معتادان به صورت ترکیبی متادون، هروئین و شیشه مصرف می‌کنند. مافیای فروش متادون در بازار آزاد نگرانی‌ها درباره متادون به جایی رسیده که رئیس موسسه کاهش آسیب اجتماعی «رویش» در گفتگو با آتیه‌آنلاین از موجود مافیای فروش متادون در بازار آزاد سخن می‌گوید. علی قائدنیای‌جهرمی، درباره روند معیوب ترک اعتیاد با متادون می‌گوید: براساس قانون دولت باید براساس نیاز هر بیمار، یک سهمیه داروی شبه رایگان به مراکز اختصاص دهد، مثلا به مرکز ترک اعتیاد با ۳۰۰بیمار، ۲۸۰ متادون به او تعلق می‌گیرد که به ازای هر شیشه آن ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و امروزه، این داروی ترک اعتیاد در بازار آزاد دقیقا با افزایش‌۱۰ برابری، خرید و فروش می‌شود. این دکتر روانشناس تاکید می‌کند: متادون داروی جایگزین برای ترک اعتیاد به مواد افیونی و سنتی(تریاک، هروئین، مورفین، شیره و سوخته) است. فرد دارای اعتیاد به این مواد با مصرف متادون دیگر تمایلی به مصرف مواد افیونی ندارد. امروزه متاسفانه، متاسفانه اغلب مراکز ترک اعتیاد بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد محرک را نیز به سمت مصرف متادون سوق می‌دهند. او هزینه‌های بالای جانبی مراکز را یکی دیگر از مسایل چالش‌برانگیز خوانده و می‌افزاید: این مراکز باید دارای پزشک، روانشناس، فضای فیزیک مناسب باشندکه این موارد حداقل به میانگین۴۰ میلیون تومان اعتبار ماهانه نیاز دارد. این دکترای روانشناس ادامه می‌دهد: فرض کنید که اگر مجموع تعرفه پرداختی ماهانه یک بیمار به مرکز ترک اعتیاد، ۵۰۰ هزار تومان شود و این مرکز مثلا با ۱۰۰ بیمار، درآمد ماهانه‌اش، در مجموع ۵۰ میلیون تومان است. برای مراکز ترک اعتیاد با توجه هزینه بالا و درآمد اندک نمی‌توان صرفه اقتصادی متصور شد. بیماران غیرواقعی مراکز ترک اعتیاد او نبود تناسب درآمدی با هزینه را در عدم پذیرش بیماران در مراکز موثر دانسته و می‌افزاید: متاسفانه شنیده می‌شود که بیماران واقعی در اغلب کلینیک‌های ترک اعتیاد بین۲۰ تا ۳۰ نفر است که متادون در بین آنها توزیع می‌شود و باقی مانده سهمیه دولتی متادون در بازار آزاد به فروش می رسد. این آسیب‌شناس حوزه اعتیاد خلاء نظارت‌کیفی بر مراکز ترک اعتیاد را جدی خوانده و می‌گوید: ممکن است نظارت‌هایی در زمینه حضور پزشک صورت گیرد اما تعداد بیماران واقعی مراکز به ندرت آمارگیری می‌شوند. در چنین بستری با فروش متادون توسط مراکز در بازار آزاد، به شکل‌گیری مافیایی که به تخریب بیشتر افرد دارای اعتیاد به مواد محرک منجر شده، انجامیده است. قائدنیای‌جهرمی با بیان اینکه مصرف‌کننده شیشه و گل اصلا نیازی به مصرف متادون ندارند، می‌افزاید: گفته می‌شود مصرف مواد محرک افزایش پیدا کرده و یکی از دلایل اصلی آن همین موضوع است. مصرف‌کننده گل، به جهت انرژی بالا بی‌خواب می‌شود و در نهایت برای درمان بی‌خوابی خود، به مصرف متادون روی می‌آورد. متاسفانه به همین جهت ترک اعتیادی رخ نمی‌دهد و چرخه اعتیاد به این شکل تداوم پیدا می‌کند. هدایت نادرست مصرف‌کننده مواد محرک به متادون این روانشناس، پروتکل درمان اعتیاد به مواد محرک را متفاوت از مواد افیونی می‌داند و می‌گوید: پروتکل ترک اعتیاد مواد محرک، ‌ روان درمانی است که متاسفانه به دلیل عدم اجرای این پروتکل که نیازمند حداقل ۳۰ جلسه مشاوره و مداخله‌روانی است، مصرف‌کننده این مواد به سمت مصرف متادون و افیونی نیز کشیده می‌شوند. او در ادامه می‌گوید: سازمان نظام روانشناسی کشور باید بتواند مجوزهایی را برای ایجاد و راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد مواد محرک صادر کند که متاسفانه به جهت حاکمیت نگاه پزشک محور وزارت بهداشت اولویت درمان اعتیاد، به عوارض جسمی اعتیاد است و حتی برای درمان تبعات‌روانی مواد محرک تاکید این وزارت‌خانه بر اقدامات پزشکی است. قائدنیای‌جهرمی اضافه می‌کند: از سوی دیگر، مجوز جدید مرکز ترک اعتیاد پزشکی( MMT ) نیز صادر نمی‌شود و این موضوع باعث شده که مجوزهای پیشین، با قیمت تقریبی بین یک تا دو میلیارد در کشور خرد و فروش بشود. این آسیب‌شناس حوزه اعتیاد، هزینه بالای خدمات مشاوره و روانی را یکی دیگر از موانع در مسیر ترک اعتیاد خوانده و می‌گوید: میانگین هر جلسه مشاوره ۳۰۰ هزار تومان است بنابراین بسیاری از افراد مصرف‌کننده مواد محرک به جهت قیمت بالا و نبود پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره، به ترک اعتیاد و یا ادامه و تکمیل درمان خود تمایل چندانی ندارند. الگوی مصرف‌موادمخدر در کشور به گفته مسئولان به سمت مصرف مواد صنعتی و همچنین افزایش مصرف آنها در حرکت است و گزارش‌های به دست آمده از خط ملی اعتیاد نیز این مساله را تصدیق می‌کند. از دیگر سو، مشاوران و کارشناسان تخصصی حوزه اعتیاد در واکاوی علل تغییر این الگوی مصرف، نه تنها بر متفاوت‌بودن پروتکل درمانی ترک اعتیاد مواد محرک و افیونی تاکید دارند، بلکه آنها سوق تمام مصرف‌کنندگان را به مصرف متادون رویه و رویکردی اشتباه می‌خوانند. حال که اصل «افزایش تمایل به مصرف مواد محرک در کشور» مورد پذیرش مسئولان واقع شده، باید به انتظار نشست تا دید مسئولان چه راهکارهایی برای حل این مسئله در نظر می‌گیرند و در نهایت می‌توانند چرخه باطل اعتیاد در کشور را از حرکت باز دارند یا خیر؟ گفت‌وگو : مهین داوری